جدول | مقایسه قیمت خودرو در ایران با کشورهای همسایه
قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی مطابق تحقیقات به 2 تا 2.5 برابر قیمت همین خودروها در کشورهای منطقه و اروپا افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد انتظارات تورمی طی یکی دو سال گذشته با دو منشأ «ریسک‌های غیراقتصادی» و «زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت بسیار بالا در بازار خودرو» باعث شد موتور خریدهای غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) در این بازار با دور تند فعال شود .
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، نتیجه آن شکل‌گیری و بزرگ شدن این حباب قیمتی بوده است. اکنون با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی لازم است نسخه جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو در این بازار به اجرا دربیاید. این نسخه برای خشکاندن ریشه احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو، راهکار «حذف قیمت‌های دستوری با دست‌کم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راه‌حل «واردات با ارز اشخاص» را به سیاست‌گذار ارائه می‌کند. این پیشنهادها افزایش عرضه و تصفیه بازار از تقاضای غیرمصرفی را موجب می‌شود. البته یک سیاست مکمل مرتبط با «تعرفه واردات» نیز لازم است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که خودروهای خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشورهای منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد. آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد. آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر می‌کند. در نهایت تیر آخردولت به خودروهای خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد.
از آن سال اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشورهای همسایه و حتی اروپا ندارد.در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودروهای داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیرهای روشنی دارد.
*قیمت‌ها به دلار است*
