بلایی که قیمت گذاری دستوری بر سر بازار خودرو آورد
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دلایل زیانده بودن خودروسازان گفت: در شرایط کنونی باید تصمیمات سختی گرفت؛ این تصمیمات سخت از اصلاح اساسی ساختار اقتصاد کشور شروع میشود.
به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین ، یک کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: در حوزه قیمتگذاری دستوری، قیمت تمام شده کالا و قیمت فروش بالانس منفی دارند، بنابراین خودروساز عملا با بازی پانزی و عدم بازپرداخت تسهیلات، فرآیند تولید را زنده نگاه میدارد، اما سیاستهای غلط و تلاش برای پروژههای نمایشی مانند جهاد خودکفایی هم مزید بر علت شده است.
زاوه تصریح کرد: این پروژه بلندپروازانه هرچند با تبلیغات گسترده در جریان است، ولی محل تامین سرمایه آن یا تسهیلات بانکی است و یا پیشفروش خودرو.
وی متذکر شد: واقعیت این است که سرمایهگذاری ثابت صرفا از محل تسهیلات و بدون پرداخت نقدی سهامدار، فعلی خطرناک است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ورود سرمایه در گردش از محل جیب مشتریان به سرمایهگذاری ثابت هم اصولا از دید مدیریت بنگاهداری غیرمجاز است، گفت: نباید دریافتی از مشتری را در این محل هزینه کرد، زیرا سرمایه در گردشی برای تحویل خودرو باقی نمیماند. این روند معیوب سبب میشود خودروساز دائما به میلیونها نفر بدهکار بماند تا فرآیند تولیدی خود را متوقف نکند.
زاوه افزود: واقعیت این است قطعات بسیاری حتی با دلار ۳۰ تومنی هم اقتصادی نیست؛ جدای اینکه اصولا سرمایهگذاری در تولید قطعات خودروهای با عمر ۱۵ سال فعلی عاقلانه نیست. این خودروها حداقل ۶، ۷ سال پیش باید از رده خارج میشدند. حال با جهاد خودکفایی باید حداقل ۱۰ سال آن هم با تیراژ بسیار بالا تولید شوند تا بازگشت سرمایه محقق شود.
وی عنوان کرد: در صورتی که بستن بازار به مدت ۱۰ سال دیگر، تبعات اجتماعی شدیدی دارد و در عین حال، وضعیت فعلی اقتصادی حداقل در ۵ سال آینده تیراژ بالا را غیرعملی کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قدرت خرید مشتریان به شدت سقوط کرده است و اگر قیمتها به سطح بازار برسد، خودروسازان جز مشتریانی که خودروها را با رانت ثبتنام کردهاند، نخواهند داشت، تصریح کرد: این موضوعات سبب میشود که عملا سیاست غلط توسعه سایتهای شهرستانها و خارج از کشور در دولت نهم و دهم، به شکل جهاد خودکفایی در حال تخلیه مالی و هدررفت آخرین رمقهای صنایع خودروسازی کشور شود.