اتصال دوباره بازار خودرو به فضای مجازی
این روزها فروشندگان و خریداران خودرو برای کشف قیمت خودرو به سراغ دو منبع پیش‌بینی شده در این زمینه می‌روند؛ یکی نرخ‌های اتحادیه‌ای و دیگری قیمت‌هایی که با مراجعه به سایت‌های آگهی‌دهنده، به دست می‌آید.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این روزها فروشندگان و خریداران خودرو برای کشف قیمت خودرو به سراغ دو منبع پیش‌بینی شده در این زمینه می‌روند؛ یکی نرخ‌های اتحادیه‌ای و دیگری قیمت‌هایی که با مراجعه به سایت‌های آگهی‌دهنده، به دست می‌آید. در این بین به‌نظر می‌رسد منبع اصلی کشف قیمت خودرو در بازار، مورد دوم باشد یعنی همان نرخ‌هایی که شهروندان با توجه به نوسان بازارهای ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری خود، پیشنهاد می‌دهند.
این در حالی است که تا پیش از گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، منبع اصلی کشف قیمت خودرو همین نمایشگاه‌ها و البته به‌طور محدود، تبلیغات روزنامه‌ای بود. در آن مقطع، مشتریان برای خرید خودروی موردنظر خود راهی بازار می‌شدند و با پرس‌وجو از نمایشگاه‌های مختلف، در نهایت به نوعی قیمت خودروی موردنظر خود را به اصطلاح کشف می‌کردند. در بحث فروش نیز شرایط تقریبا به همین شکل بود، چه آنکه بسیاری از فروشندگان، خودرو را در اختیار نمایشگاه‌داران معتمدشان می‌گذاشتند تا فروخته شود.
شرایط به شکلی بود که معمولا نمایشگاه‌داران به اصطلاح معامله را جوش می‌دادند، چیزی شبیه اتفاقی که همچنان در بنگاه‌های مسکن رخ می‌دهد. در کنار این اما تبلیغات موجود در روزنامه‌ها نیز منبع دیگری برای کشف قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رفت که معمولا واسطه‌ای در کار نبود و فروشنده و خریدار به‌طور مستقیم با یکدیگر بر سر قیمت مذاکره می‌کردند و یا به توافق می‌رسیدند یا نه.
بنابراین یک تفاوت اصلی بین کشف قیمت در نمایشگاه‌های خودرو با قیمت‌هایی که از دل تبلیغات روزنامه‌ای به دست می‌آمد، وجود داشت و آن، نبود واسطه‌ها بود. وقتی خودرو از طریق نمایشگاه‌داران خرید و فروش می‌شد، آنها به‌عنوان واسطه سعی می‌کردند طرفین را بر سر قیمت راضی کنند و اگر این اتفاق رخ می‌داد، به نوعی کشف قیمت صورت می‌گرفت. در تبلیغات روزنامه‌ای اما معمولا فروشنده و خریدار بی‌واسطه با یکدیگر مذاکره و آنجا هم قیمتی دیگر کشف می‌شد.
در نتیجه شرایط به شکلی بود که هر خودرویی امکان داشت در آن واحد دارای چند قیمت باشد و اینجا بود که خاصیت نظام عرضه و تقاضا خود را نشان می‌داد. در نظام عرضه و تقاضا، هر شخصی می‌تواند برای مال خود قیمتی منحصربه‌فرد در نظر بگیرد، حال این قیمت یا با تقاضایی مواجه می‌شود یا نمی‌شود. اگر بشود، معامله با همان قیمت پیشنهادی اولیه یا پایین‌تر سر می‌گیرد و تمام؛ اگر هم نه که فروشنده موقتا کالای خود را عرضه نخواهد کرد یا مجبور می‌شود قیمتی پایین‌تر پیشنهاد دهد.
ماجرا البته به شکلی دیگر نیز رخ می‌دهد، به نحوی که پیشنهاد اولیه قیمت را خریدار مطرح می‌کند و اگر فروشنده بپذیرد که هیچ، اگر نه، دو طرف وارد مذاکره شده یا کشف قیمت صورت می‌گیرد یا اصلا معامله رخ نمی‌دهد. در بازار خودرو نیز نظام عرضه و تقاضا از قدیم تعیین‌کننده قیمت بوده و همچنان نیز هست، هرچند البته نرخ کارخانه‌ای خودروها کماکان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که از قیمت‌های بازار بسیار کمتر است.
در حال حاضر اما نمایشگاه‌های خودرو دیگر مانند گذشته در معاملات نقش ندارند و تبلیغات روزنامه‌ای نیز کمتر از گذشته شده است. این در شرایطی است که سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی عنان کار را در دست گرفته‌اند. هرچند نرخ کارخانه‌ای خودروها سال‌هاست به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اما همچنان نظام عرضه و تقاضا نیز کار خود را انجام می‌دهد، منتها در بستری به اصطلاح آنلاین و مجازی.
از نرخ کارخانه‌ای خودروها (آنچه توسط شورای رقابت تعیین می‌شود) که بگذریم، در حال حاضر نیز دو منبع برای کشف قیمت خودرو وجود دارد؛ یکی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دیگری سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی. اتحادیه نمایشگاه‌داران قیمت‌های کشف شده خود را عرضه می‌کند و این در حالی است که نرخ‌ها در فضای مجازی، با قیمت‌های اتحادیه‌ای تقریبا متفاوت است. با این حال اکثر قریب به اتفاق معاملات در بازار خودرو بر پایه نرخ‌های کشف شده در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود. این قیمت‌ها که در مقطعی پایین‌تر یا برخی مواقع بالاتر از نرخ اتحادیه نمایشگاه‌داران است، در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف می‌شوند. قطعا هضم پراید ۱۰۴ میلیون تومانی برای خیلی‌ها سخت است، اما نباید فراموش کرد که این قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا و با توجه به مسائل مختلف (از نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه گرفته تا نرخ‌گذاری دستوری و تورم انتظاری) به دست آمده‌اند. در واقع برعکس آنکه خیلی‌ها برچسب کاذب بودن بر قیمت‌های موجود در بازار خودرو می‌زنند، این نرخ‌ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی حال و آینده کشور هستند.
