شیوه قیمتگذاری خودرو اصلاح میشود؟
براساس قاعده قیمتگذاری خودرو، درحالحاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده دارد. این شورا از اردیبهشت امسال تاکنون دو بار به خودروسازان مجوز داده که براساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
بهگزارش خودروتک به نقل از صمت، با این همه هنوز هم هیچیک از طرفین بازار خودرو از روند بازار راضی نیستند. در شرایطی که بهدلیل نوسانات دائمی در بازار هیچیک از طرفهای فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس شورای اسلامی برای تغییر در نحوه قیمتگذاری خودرو وارد میدان شده و بررسیهای خود را آغاز کرده است.
در این بین چندی است موضوع تعیین قیمت نهایی خودرو در بورس کالا نیز مطرح است. طرحی که موافقان و مخالفان خود را دارد و باید منتظر ماند و دید که در نهایت پای بورس به قیمتگذاری خودرو باز میشود؟ و حتی در صورت بروز این اتفاق بازار خودرو به تعادل قیمتی میرسد؟
باید به گزینه دیگری فکر کرد
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: در طول هفتههایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص دادهاند و در هفتههای اخیر جلسات چندگانهای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است. کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمتگذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از غلطترین شیوههاست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد.
در این بین، ۴ روش برای تغییر در نحوه قیمتگذاری بازار خودرو مطرح شده است. یک روش بازگشت به شیوه قیمتگذاری در دهه ۷۰ است. در آن دوره، قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیتآمیز بود، اما فعلا به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن وتجارت با آن موافق نیست.
روش دوم، انتقال اختیار قیمتگذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را بر اساس هزینه تمامشده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشد.
در روش سوم پای بورس به عرصه قیمتگذاری خودرو باز میشود. پیشنهادکنندگان این طرح میگویند مانند قیمتگذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود. برای مثال میتوان هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج و براساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد.
روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامههای توسعه اشاره دارد. در قانون پنجم توسعه بهطور مستقیم قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابهالتفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند. تمام این روشها پیشنهادشده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هریک از آنها را به شکل جزئیتر بررسی کرد.
مشکل نحوه عرضه نیست
فربد زاوه، کارشناسان حوزه خودرو: خریدن یک خودرو در بورس امری نشدنی است. کجای دنیا خودرو در بورس خرید و فروش میشود که ما در ایران بخواهیم آن را تجربه کنیم. چرا برای رفع یک مشکل آن را پیچیدهتر میکنیم. در این سوءمدیریتها مردم بیشتر دچار مشکل میشوند. در تمام کشورهای پیشرفته بازار عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت خودرو در بازار است؛ بنابراین باید اجازه داد تولید رقابتی و واردات آزاد تا بازار از انحصار خارج شود.
خودرو را وارد بورس کنیم که چه اتفاقی بیفتد؟ جز این است که روند کار پیچیدهتر میشود و فردی که یک خودرو میخواهد باید وارد بورس شده و کد کارگزاری دریافت کند و برای آن یک هزینه مازاد بپردازد؛ علاوهبر این، برای سایر روندهای بورس، باید هزینه جداگانهای پرداخت شود. چرا باید مسائل را پیچیدهتر کنیم؟ درواقع عرضه یک محصول در بورس زمانی معنا دارد که نگران کشف قیمت هستیم. زمانی قیمت در بازار کشفشده و همه با همان قیمت محصول را خریداری میکنند، بردن آن محصول به بورس چه مزیتی دارد؟
با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است، بعید نیست خودرو ۱۵۰ میلیون تومانی امسال در کمتر از ۲ سال به ۵۰۰ میلیون تومان هم برسد. با این وضعیت تفاوتی بین مکانیسم بورس و فروش آزاد در بازار نیست جز اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت نمیخواهند، بپذیرند که نرخ را نباید آنها تعیین کنند و این بازار است که نرخ کالاها را تعیین میکند. اگر این اصل را نپذیریم موضوع پیچیدهتر میشود که حاکی از زمینهسازی برای بروز فساد است. مشکل نحوه عرضه نیست معضل از بخشهای دیگر است.
چنین تجربهای یعنی عرضه خودرو در بورس در هیچ جای جهان وجود ندارد و هر شرکتی خودرو خود را به هر قیمت که خود تشخیص دهد به فروش میرساند. خودروساز تعیینکننده قیمت محصولش است. اگر موفق بهفروش نشود از میدان رقابت حذف میشود، زیرا در یک بازار آزاد ناچار به افزایش بهرهوری است که به مدیریت داخل شرکت برمیگردد.
یک تفسیر اشتباه
سیدحسین بحرینیان، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان: زمانی که مولفههای تشکیلدهنده قیمت تمامشده براساس اصول و نظام درستی نباشد، صنعتگران حوزه خودرو دیگر چارهای ندارند جز اینکه این پیشنهاد را ارائه دهند. در قوه مجریه و در سطح جامعه هیچ توجهی به این موضوع که خودرو محصولی از زیرشاخههای گوناگون بوده که روزانه قیمتشان در حال تغییر است، نمیشود. مثال بارز آن نرخ مواد پتروشیمی، ارز، فولاد، مس و... است. وقتی در اینباره درکی وجود ندارد، چارهای نداریم جز اینکه بخواهیم خودرو هم در بورس عرضه شود و همانطور که قیمت ورق فولاد در بورس تعیین میشود و در حال افزایش است، خودرو هم همینگونه باشد. با این همه نمیتوان با قاطعیت گفت عرضه خودرو در بورس خوب است یا خیر. اساسا من مخالف این موضوع هستم، زیرا تعیین قیمت محصول خودروساز باید دست خودش باشد. در جهان مرسوم نیست که قیمت خودرو را نهادی غیر از تولیدکننده تعیین کند.
عنوان میشود بازار خودرو انحصاری است؛ از اینرو قیمت آن باید تحتکنترل باشد، این یک تفسیر اشتباه است. مشکل جای دیگر است. نیروی مازاد در خودروسازی بسیار مشکلساز شده است. هزینههای سربار سایتهای زیانده از سوی دیگر چالش صنعت خودرو کشور است و... همه عاملی شدهاند که هزینههای تمامشده واحدهای تولیدی را افزایش دادهاند. اینکه عنوان میشود بازار خودرو انحصاری است، سخن درستی نیست، زیرا ممنوعیت واردات به کمبود ارز برمیگردد. مگر در دولتهای قبل خودرو وارد نمیشد؟ بسیاری از خودروسازان در کشور نمایندگی داشتند و چه بسیار واحدهای خودرویی که بهنام خودروسازی تاسیس شدند، اما دغدغه داخلیسازی نداشتند. در نتیجه کاری که دو خودروساز بزرگ کشور در تولید و داخلیسازی انجام دادند کار بزرگی بود، اگرچه ناکارآمد است بهدلایلی که در بالا آمد. با تمام این هزینههای سربار چگونه انتظار داریم قیمت خودرو هم دستوری باشد. ضمن اینکه رفتن خودرو به بورس هم مشکلی را حل نمیکند.