فروش فوقالعاده خودرو با قوانین متغیر!
وزارت صمت در حالی وعده کنترل بازار را با فروش فوق العاده داده است که بارها قوانین و شرایط آن را تغییر داده است. فروش فوقالعاده خودرو نقل داغ اخبار امروز است که با وعده کنترل بازار در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. روز ۲۲ اردیبهشت امسال جلسه تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار برگزار شد که نتیجه آن افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایرانخودرو، اعمال قانون ۱۰ درصد از طرف سازمان حمایت و طرح ویژه وزارت صمت برای افزایش عرضه و تنظیم بازار بود و عید فطر اولین دوره از فروش فوقالعاده آغاز شد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بنا بود تا ۲۵ هزار خودرو با شرایط خاص واگذار شود و ثبت نام خودرو تنها با کد ملی برای افراد باید بالای ۱۸ سال تمام و دارای گواهینامه صورت بگیرد همچنین اعلام افرادی که فرآیند تکمیل وجه را کامل نکنند تا دو سال از ثبت نام محروم خواهند شد، تاکید شد که واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو هنگام ثبت نام و ۵۰ درصد باقیمانده ظرف دو روز بعد از اعلام نتایج انجام می‌شود و مواردی از این قبیل که در نهایت برخی از این قانون‌ها دستخوش تغییر شد.
اولین قانونی که حذف شد قانون ۵۰ درصد بود، ابتدا اعلام شده بود که مردم برای ثبت نام در قرعه کشی ملزم به واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو هستند و در صورت برنده نشدن در قرعه کشی بازگشت داده خواهد شد. قانونی که بنا گذاری شد تا از تقاضای کاذب جلوگیری کند و حضور دلالان را به حداقل برساند، اما از روز ۷ خرداد بر اساس دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.
همین اتفاق کافی بود تا متقاضیان کمر همت ببندند و برای افزایش شانس خود در قرعه کشی و یا حتی امتحان کردن شانس، اقدام به ثبت نام در سامانه کنند، ناگهان موج تقاضای عجیبی به سمت سایت‌های خودروسازی سرازیر شد، آمار ثبت نام از چند هزار نفر ناگهان به میلیون‌ها نفر رسید و بسیاری از کارشناسان علت اصلی اختلال سایت‌های ثبت نام را همین حجم تقاضا می‌دانند.
علت اصلی لغو این قانون ابراز ناراحتی مردم به باقی ماندن پول در دست خودروساز‌ها بود که بنا بر اعلام وزارت صمت قرار بود از طریق بلوکه شدن پول در حساب خود شخص رفع شود، اما ناگهان تصمیم غلطی به لغو این قانون گرفتند. بدون شک قانون ۵۰ درصد تصمیم درستی بود که از طرف وزارت صمت گرفته شد، اما ناتوانی‌های اجرایی در نهایت به لغو این قانون منجر شد. لغو این قانون بدون شک شرایط را برای دلال‌ها و سوداگران بازار مناسب کرد و فایده‌ای برای مردم ندارد.
با لغو این قانون مسئولان وزارت صمت تصمیم گرفتند تا با اعمال محدودیت از ثبت نام افرادی که برای امتحان کردن شانس اقدام به ثبت نام می‌کردند جلوگیری کنند طرحی که خلا ناشی از لغو قانون ۵۰ درصد را رفع نمی‌کرد، اما می‌توانست تا حدودی تقاضای کاذب ایجاد شده را کنترل کند که مجدد از طرف مسئولان وزارت صمت لغو شد.
مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت از لغو طرح محرومیت برای افراد فوق خبر داد و بیان کرد: به خودروساز‌ها ابلاغ شد تا محدودیت‌ها را اصلاح کنند، مردم می‌توانند در طرح‌های دیگر هم مشارکت کنند.
او ادامه داد: موضوع ویرایش را باید خودروساز‌ها پاسخگو باشند، اما موضوع پایه بر این مبناست که با توجه به حجم مراجعه باید ثبت نام افراد قطعی باشد و جابه‌جایی اتفاق نیفتد. یکی از شروط این است که کسانی که اطلاعات غلط وارد کرده‌اند یعنی پلاک فعال داشته‌اند و این موضوع را اظهار نکرده‌اند، دیگر اظهاری کرده باشند یا گواهینامه معتبر نداشته باشند شناسایی می‌شوند و تا ۳ سال از ثبت نام خودرو محروم خواهند شد؛ این به معنای اجرای قانونی جدید است.
بنا بر این قانون افرادی که پلاک جاری دارند یا به هر نحوی اطلاعات غلط وارد کرده‌اند تا ۳ سال از شرکت در طرح‌های فروش خودرو محروم خواهند شد در حالی که هنوز امکان ویرایش در هیچ یک از این سامانه‌ها فراهم نشده است. به عبارتی اگر اشتباهی در ثبت نام خود داشته باشید تا ۳ سال محروم خواهید بود و امکان اصلاح اشتباه یا انصراف از قرعه کشی هم وجود ندارد.
از طرفی برخی شنیده ها حاکی از آن است که خروج خودرو‌های فرسوده و تقابل این موضوع با قانون پلاک جاری باعث شده تا مسئولان این حوزه تصمیم به لغو این طرح بگیرند. تصمیمی که اگر چه هنوز اجرایی نشده، اما با توجه به روند اجرایی وزارت صمت چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
وزارت صمت در طرح فروش فوقالعاده روش آزمون و خطا را در تصمیم گیری‌ها پیش گرفته و هنوز از تصمیم گیری در بخش‌های مختلف اطمینان ندارد. طرحی که هنوز مشکلات آن شناسایی نشده و برنامه ریزی درستی برای تصمیم گیری درباره آن انجام نشده است. طرحی که با این حجم از ابهامات و تصمیمات غلط باید بازار آشفته خودرو را کنترل کند و ثبات را به آن بازگرداند. این تنها ۲۵ هزار خودرو از ۴۰۰ هزار خودرویی است که از این طریق واگذار خواهد شد و روند فعلی ما را نگران ۳۷۵ هزار خودرو باقی مانده می‌کند.
