اختصاصی خودروتک؛
مشکل اصلی قطعهسازان چیست؟
صنعت خودرو این روزها بحرانهای شدید و تنشهای دردناکی را تجربه میکند. تحریمها، کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و برخی از دستهای پشت پرده، گوشهای از مشکلات فعالان این حوزه است. البته خودروییها نیز حرف هایی دارند. به عقیده آنها بزرگان قطعهسازی میخواهند خودروسازان را تحتفشار قرار دهند. ادامه تولید قطعات بیکیفیت و عقبگرد مهندسی نیز بخش دیگری از انتقادات به این صنعت است.
به گزارش خودروتک، خروج آمریکا از برجام، تحریمهای مرتبط با صنعت خودرو از نیمه مرداد امسال دوباره برقرار شد؛ بنابراین جدا از خروج بیشتر خودروسازان خارجی از ایران، روند تأمین قطعات نیز به مشکل بر خورد. بر این اساس، آمریکاییها قصد دارند تا حد امکان تمامی منافذ مراودات مالی و نقلوانتقال پول را روی ایران ببندند و از آنسو هر شرکتی که با خودروسازی کشور ارتباط برقرار کند، با جرائم مادی و معنوی از سوی آمریکاییها مواجه خواهد شد. ازآنجاکه خودروسازی ایران با وجود داخلیسازی نسبتاً بالا، هنوز هم به قطعات خارجی وابسته است، نگرانیهای بسیار جدی درباره آینده صنعت خودروی کشور پس از بازگشت تحریمها، ایجاد شده است.
بحران عنقریب
کارشناسان میگویند اگر هرچه سریعتر فکری برای صنعت قطعهسازی نشود در آینده شاهد بحران جدی خواهیم بود. در صنعت قطعهسازی حدود ۵۵۰ هزار نفر مشغول به کار بودهاند که با احتساب ۱۵۰ هزار نفر شاغل در شرکتهای خودروساز میتوان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود ۷۰۰ هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعهسازی در سه ماه گذشته حدود سی هزار نفر نیرو بهصورت مستقیم تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفتهاند و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند. بدهکاری خودروسازان و نبود نقدینگی در شرکتهای قطعه ساز باعث شده تا بین ۷۰ تا ۱۰۰ واحد تولیدی بهطور کامل تعطیل شود این یعنی اینکه ما از خط قرمز عبور کردهایم.
پشت دربهای نیما
نقدینگی قطعهسازان کفایت این افزایش قیمت را نمیدهد و قطعهسازان نمیتواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند؛ پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت میگیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابهالتفاوت شده است، با سختی برای قطعهسازان تأمین میشود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار بهسختی انجام گرفته و مدتزمان طولانی از قطعهسازان میگیرد، بهنحویکه گاهی اوقات، یک قطعه ساز تا ۴ ماه در نوبت تخصیص ارز میماند؛ پس تمامی این مشکلات دستبهدست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه ساز سخت میکند و اینطور است که آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.
پدیدهای به اسم شبهقطعهسازان
به گفته یک نماینده مجلس: اگر خودروسازان داخلی «شبه خودرو» تولید نمیکردند و خودرو تولید میکردند، الآن میتوانستند خودروهای خود را صادر کنند. وقتی خودروساز داخلی شبه خودرو تولید میکند، قطعه ساز هم شبه قطعه تولید میکند؛ بنابراین قطعهسازان هم توان صادرات ندارند و نمیتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند. البته مطالبات زیاد قطعهسازان از خودروسازان هنوز پرداخت نشده است. زمانی که مدیریت خودروسازی دولتی باشد و در سود و زیان تولیداتش شریک نباشد، به ورشکستگی میرسد و این وضعیت خودروسازان ما است.
خروج رنو و خداحافظی با ساندرو
دبیر انجمن قطعهسازان میگوید توقف همکاری رنو با خودروسازان ایرانی باعث میشود تا تأمین قطعات سی کی دی خودروهای رنو در ایران صورت نگیرد. متأسفانه قطعهسازان ایرانی به دلیل عدم تأمین قطعات سی کی دی امکان تولید سایر قطعات رنو را در کشور ندارند. قطعه سی کی دی نداریم تا بتوانیم این خودرو را روانه بازار کنیم. البته در حال حاضر رنو تعداد محدودی از قطعات سی کی دی این خودرو را وارد کرده اما بعد از اتمام آنها این خودرو دیگر امکان تولید در کشور را ندارد. این موضوع برای ما یک ضایعه بزرگ به شمار میآید اما متأسفانه بی عهدی طرف فرانسوی در همکاری با خودروسازان ایرانی ما را با مشکلاتی روبرو ساخته است.
داستان آن 40 درصد
گفته میشود تنها 60 درصد از قطعهسازان خودرو دارای مجوز بوده و مابقی تولیدکنندگان قابلشناسایی و رصد نیستند. این در حالی است که در حال حاضر حدود 1000 قطعه ساز در کشور فعال هستند و با توجه به اظهارات وی از این تعداد 400 قطعهساز غیرمجاز هستند و قاعدتاً در این شرایط زیر بار تولید جنس مطلوب نمیروند. از سویی دیگر ورود جنس قاچاق و بیکیفیت نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان این بازار به آن اشاره میکنند. جنس قاچاق در بازار ۳۳ درصد قیمت واقعی را کاهش میدهد. برخی مواقع واردکنندگان لوازم و قطعات خودرو در خارج از کشور قطعه خودرو را با بستهبندی و برند اصلی انجام میدهند که تشخیص تقلبی و اصل بودن آن بهسختی صورت میگیرد.
20.000.000.000.000 تومان بدهی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره مطالبات قطعهسازان گفت: مجموع مطالبات از خودروسازان 15 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان است که تاکنون پنج هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. به گفته وی، در رده قطعهسازان درجهیک، دو و سه، بیش از 550 هزار نفر مشغول به کارند که در پی مشکلات پیش آمده، برخی واحدهای قطعهسازی و کارگران آنها منتظرند ببینند وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی چه میشود و اگر بهزودی مشکلات یادشده حل نشود، موج دوم بیکاری در صنعت قطعهسازی در راه خواهد بود. بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل میدهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است. آمارها نشان میدهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند.
امان از گروه یک، گروه دو، ...
در حال حاضر مواد و قطعاتی که در گروه یک کالایی قرار دارند مشکل گمرکی ندارند اما قطعهسازان برای ترخیص مواد اولیه و قطعات نیم ساختهای که در گروه دوم و سوم کالایی قرار دارند با مشکلات جدیای مواجه شدند درحالیکه بر اساس مصوبه دولت باید مواد اولیه قطعهسازان و خودروسازان در گروه یک کالایی قرار گیرد. بر اساس مصوبهای که به تصویب بانک مرکزی، گمرک و دولت رسیده تمام مایحتاج صنعت خودرو از جمله قطعهسازی باید در گروه یک کالایی قرار گیرد اما ازآنجاکه همچنان برخی از این مواد در سیستم در گروه یک قرار نگرفته است قطعهسازان برای هرکدام آنها باید مجوز بگیرند که این روند زمانبر شده است.
نیاز مبرم به افزایش قیمتها
اگر حتی فرض بر این باشد که قطعهساز و خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمتهای کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است چراکه قیمت مواد اولیه آنها سه برابر شده؛ ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان قیمتهای سال گذشته است به همین دلیل بسیاری از قطعهسازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چراکه قطعهای که تولید میکنند با ۷۰ درصد زیان برای قطعهساز همراه است و تا زمانیکه مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش میرود.
مافیایی که هست و نیست
حجم خریدوفروش قطعات تقلبی و معیوب نیز در سطح بازار افزایش پیدا کرده است این در حالی است که قرار بود این قطعات معیوب به کارخانجات سازنده برگشت کند ولی متأسفانه در بازار به طرق مختلف مورد معامله قرار میگیرد. برخی از این قطعات معیوب امکان شناسایی نداشته و مردم آنها را خریداری میکنند. بهعنوان نمونه وقتی کسی واترپمپ تقلبی به خودروی خود نصب میکند از همان ساعات نخست متوجه تقلبی قطعه نمیشود اما بعد از طی یک مسیر باز مشاهده میکند که ماشین خراب بوده و آن را به تعمیرگاه برمیگرداند. این موضوعات عاملی شده تا حجم برگشتی ماشین به تعمیرگاهها افزایش پیدا کرده و شکایات ما هرروز بیشتر از گذشته شود. درواقع هر کس بنا به صلاحدید خود قطعات متفرقه را به نام قطعات اصلی وارد کشور میکند و دراینبین کسی از آنها نمیپرسد آیا این قطعات استاندارد لازم را دارد یا خیر.
و سرانجام نامه به روحانی
انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان با ارسال نامهای به رئیسجمهور پیشنهادات خود را برای جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعهسازی کشور مطرح کرد. بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه 4 مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینههای گزاف بعید به نظر میرسد. 1. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح فروش خودرو است. 2. حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالعات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهادههای تولید، گریبان گیر قطعهسازان شده است. 3. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولیدکنندگان دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی با بحران مواجه شده است). شاهرگ ورودی قطعهسازان را بهسختی میفشارد. 4. تسویه خریدهای اعتباری و مدتدار ارزی قطعهسازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به خرید مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شوند در حالیکه فروش محصول در زمان تعیین به نرخ ریال بوده و بسیاری از قطعهسازان را ورشکست خواهد کرد.