ماجرای قیمت گذاری خودرو 99 به کجا رسید؟
بحث قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری تبدیل به کلافی پیچیده شده است و هنوز مشخص نیست قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز در سال‌جاری چه سمت و سویی پیدا می‌کند. قیمت دستوری خودرو درحالی تعیین می شود که اختلاف بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار و کارخانه نشان می دهد که در این میان سود اصلی به جای آنکه راهی صنعت خودرو و صرف تولید بیشتر شود، راهی جیب دلالان خودرو می شود.
به گزارش خودروتک، در ارتباط با شیوه قیمت گذاری خودرو در سال 99، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید کمیته خودرو مسوول جمع‌بندی نظرات کارشناسی است و باید این نظرات را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد تا این ستاد قیمت خودرو را با توجه به نظرات کمیته خودرو اعلام کند.
این کارشناس با توجه به ترکیب کمیته خودرو که اعضای آن شامل انجمن خودروسازان، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است می‌گوید کمیته خودرو چنانچه از یک عقلانیت برخوردار باشد، هر یک از اعضا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدام به بیان نظرات خود می‌کنند حال آنکه این احتمال وجود دارد که اعضا بتوانند به یک جمع‌بندی در ارتباط با قیمت خودرو برسند و نظر خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد.
مدنی همچنین ضمن انتقاد از حضور شورای رقابت در کمیته خودرو عنوان می‌کند که دلیل اصلی تشکیل شورای رقابت، تعیین قیمت خودرو نبود و این شورا این توان را ندارد که در این ارتباط نظر کارشناسی دهد؛ بنابراین اگر قرار است در تعیین قیمت کمیته خودرو به جمع‌بندی برسد باید این اقدام بدون نظر شورای رقابت اتفاق بیفتد.
حضور سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز در کمیته خودرو از نکات حائز اهمیت است که مدیرعامل پیشین سایپا در این موردتاکید می‌کند که این تلقی، تلقی اشتباهی است که افزایش قیمت خودرو موجب نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود زیرا اولین اولویت مصرف‌کننده این است که خودرویی برای خرید در بازار وجود داشته باشد. همچنین مصرف‌کننده وقتی که ببیند افزایش قیمت خودرو منجر به بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز می‌شود و روی قیمت تمام شده و کیفیت محصولات آنها تاثیر مثبت می‌گذارد با آن همراه می‌شود. با این حال مدنی همچنان معتقد است که تعیین قیمت خودرو چه در کمیته خودرو و چه در ستاد تنظیم بازار بیش از اینکه از مولفه‌های اقتصادی تاثیر بپذیرد از مولفه‌ها و نظرات سیاسی تاثیر گرفته و پیش بینی می‌کند که به‌طور حتم در سال جدید درصدی به قیمت‌های فعلی خودرو افزوده می‌شود و دولت دوازدهم با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد تغییر چندانی در روال قیمت‌گذاری خودرو ایجاد نخواهد کرد.
تلخیص از روزنامه دنیای اقتصاد
