خطر ورشکستگی ایران خودرو و سایپا به خیر گذشت (جزئیات)
عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آنها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آن را طولانی ندانسته و معتقدند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست‌قیمت‌گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، سال گذشته و پس از آنکه خودروسازان صورت‌های مالی نیمسال نخست خود را به بورس ارائه دادند، مشخص شد با زیان انباشته هنگفت مواجه و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، وقتی زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته محسوب می‌شود و باید تکلیف خود را مبنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند.
معمولا پس از محرز شدن ورشکستگی، هیات مدیره تشکیل جلسه داده و درباره آینده کاری مجموعه تصمیم می‌گیرد و خودروسازان نیز همین کار را انجام دادند. بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو پس از تشکیل جلسات هیات مدیره، به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود ندارند.
درنهایت، هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی خود را افزایش دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند؛ خروجی البته موقت.
جزئیات ورشکستگی غول‌ها
با نگاهی به‌صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته، مشخص می‌شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته‌ای هنگفت مواجه و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده‌اند. کل زیان نیمسال نخست ۹۸ سه خودروساز بزرگ کشور، چیزی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، رشد بالغ بر ۹۳ درصدی را نشان می‌داد.
با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور ۹۸ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود مواجه و عملا در کمند ورشکستگی گیر افتادند.
در این بین، سرمایه ثبتی ایران‌خودرو تا پایان نیمه ابتدایی ۹۸، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده؛ حال آنکه این شرکت بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور به ثبت رساند.
سایپا هم سرمایه‌ای ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی داشت؛ اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی تقریبا دو و نیم برابر کل سرمایه‌اش. همچنین پارس خودرو نیز با سرمایه ثبتی کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، زیان انباشته‌ای بالغ‌بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خود به جا گذاشت و به جمع ورشکسته‌ها پیوست.
احتمال ورشکستگی دوباره
خروج خودروسازان بزرگ کشور از ورشکستگی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آنها، چون خودروسازان کماکان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند.
در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.
در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند. از نظر خودروسازان، این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند.
خودروسازان معتقدند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا می‌رود، به جای آنکه زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود همین ورشکستگی.
هرچند ادعای خودروسازان مبنی بر تاثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیاندهی آنها را نمی‌توان منکر شد، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان، عنوان می‌کنند.
