نگاهی به بازار خودرو در سال 98 (بخش دوم)
از اوایل مردادماه دیگر بازار خودرو از حالت نزولی خود متوقف و تحت تاثیر عواملی از جمله افزایش قیمت تعدادی از محصولات کارخانه‌ای و همین طور بازگشت رسمی قیمت خودروها در سایت‌های فروش، مجددا افزایشی شد اما طول این مسیر حرکتی صعودی یک ماه بیشتر دوام نداشت
به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا ، اوایل خرداد ماه بود که با ارسال نامه ای از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار لغو مصوبه ۱۷ دی ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، سبب واکنش فعالان خودرویی کشور شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به این نامه با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیرمجموعه یکی از قوا، به تنهایی نمی‌تواند خواستار نقض مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود، اعلام کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شود؛ اگر به اوضاع بازار خودرو در زمانی که شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت توجه کنیم، پرواضح است که در این سال‌ها اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت زیاد شده بود. ضمن اینکه با روش قیمت‌گذاری که شورای رقابت در پیش گفته بود، شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های زیادی شدند.
اما در این آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده بود؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به شدت وجود داشت و می خواستند که بار دیگر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار انحصاری باشد. در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌کرد؛ چرا که تاکید شد شرکت‌های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
به دنبال این موضوع، طبق اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بلافاصله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار گرفت.
در همین حوالی زمانی بود که مجدد با تغییرات مجدد نرخ ارز و با توجه به اینکه قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر، تابع عرضه و تقاضاست، با کاهش نرخ ارز و به تبع کاهش تقاضا، قیمت ها در بازار خودرو مجدد کاهشی شد. کارشناسان این حوزه با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو از مدتی پیش نزولی پیش رفته بود، از افت بیشتر قیمت‌ها تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی در این بازار و همچنین تعلل مردم برای خرید خودرو با این توجیه که باز هم قیمت‌ها پایین خواهد آمد، خبر داند. بنابراین تقاضا در بازار بسیار کم شد و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشتند.
این روند کاهشی قیمت خودرو در بازار تا اوایل مرداد ماه ادامه داشت و به گونه‌ای شده بود که دیگر بعضا روزانه قیمت ها کاهش پیدا می‌کرد و بازار در رکود کامل به سر می‌برد.
اما از اوایل مردادماه دیگر بازار خودرو از حالت نزولی خود متوقف و تحت تاثیر عواملی از جمله افزایش قیمت تعدادی از محصولات کارخانه‌ای و همین طور بازگشت رسمی قیمت خودروها در سایت‌های فروش، مجددا افزایشی شد اما طول این مسیر حرکتی صعودی یک ماه بیشتر دوام نداشت و بعد از تقریبا یک ماه بازار خودرو مسیر حرکتی خود را تغییر داده و تصمیم گرفت بازهم کاهشی شود. این کاهش به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، به دنبال برخی اقدامات در ایران‌خودرو و سایپا در راستای جلوگیری از انحصار فروش و خرید خودروها توسط برخی افراد به صورت سبدی و عمده و عرضه مناسب خودروسازان اتفاق افتاد که گام مثبتی البته در کنار ثبات نرخ ارز بود.
در حالی که برخی از کارشناسان تغییر مدیرعامل ایران خودرو و بازداشت‌های برخی مسئولان دو خودروساز بزرگ را از دلایل کاهش قیمت‌ها می‌دانستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، عرضه بخشی از ۱۹۰ هزار خودروی ناقص خودروهای کف پارکینگ دو خودروساز که خبر آن از اواسط تیرماه منتشر شده بود، را از مهمترین دلایل کاهش قیمت خودرو در آن روزها اعلام کرد و گفت: بخشی از خودروها که در ماه‌های گذشته گفته می‌شد کف پارکینگ است و به دلیل کمبود قطعات قابل عرضه نبود، عرضه شده‌اند. باتوجه به اینکه عرضه یکی از پارامترهای اصلی است، تولید باید رونق داشته باشد تا عرضه زیاد شود. بنابراین عرضه و تقاضا متناسب در روند قیمتی خودروها تاثیرگذار بوده است.
