آزادسازی واردات خودرو دست کیست؟

تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی

بسیاری از اولیای امور و کارشناسان خودرویی معتقدند تداوم توقف یا لغو ممنوعیت واردات از عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج است و در این زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیر بوده و هست. 30 خرداد‌ماه سال جاری، محمد شریعتمداری بر اساس مصوبات این ستاد به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از تاریخ اول تیرماه، ثبت‌سفارش خودرو را متوقف کند. به‌این‌ترتیب اگر قرار است گشایشی در ورود خودرو به کشور اتفاق بیفتد، این اتفاق باید در ستاد اقتصاد مقاومتی یا درنهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن‌هم با در نظر گرفتن تمهیداتی، صورت بگیرد.

خودروهای برزخی

اما گذشته از مقررات کنونی واردات خودرو به کشور، خودروهای در گمرک مانده نیز هم‌اکنون چالش‌برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان در شرایط کنونی تعداد 15 هزار خودرو وارداتی در انبار گمرکات کشور موجود است حال‌آن‌که تعداد خودروهایی که ازنظر تکمیل مدارک آماده ترخیص هستند، به بیش از چهار هزار خودرو می‌رسد.

به گفته وی با توجه به اطلاعات آماری که شرکت‌های نمایندگی در اختیار انجمن واردکنندگان قرار داده‌اند بیش از 4 هزار خودرو در گمرکات کشور دارای مجوز واردات هستند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌هایی جلوی ورود آن‌ها را گرفته است. پس‌ از آن‌که فهرست واردات با ارز 4200 تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این فهرست برده نشده بود، حال‌ آن‌که بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو قریب به 121 میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص‌یافته است به‌این‌ترتیب 21 وارد‌کننده، جمعاً 4900 دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد کرده‌اند که قیمت این خودروها به‌طور متوسط، 24 هزار و 500 یورو بوده است.

اما هم‌زمانی اعلام لیست مذکور و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به ممانعت از ورود خودروهایی که با ارز 4200 تومانی و به‌طور قانونی وارد گمرک شده بودند شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شرکت‌های وارد‌کننده تعهداتی به مشتریان خود، مبنی بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملاً این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش روبه‌رو شدند.

اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت

به‌این‌ترتیب هرچند به اعتقاد اولیای امور و کارشناسان خودرویی، قفل واردات خودرو در دست رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست، اما ترخیص خودروهای در گمرک مانده می‌تواند با اقدامات وی تسهیل شود. آن‌طور که واردکنندگان خودرو عنوان می‌کنند بیش از چهار هزار خودرو با مستندات قانونی در گمرک مانده حال‌ آن‌که ترخیص آن‌ها می‌تواند تحویل خودروهای ثبت‌نامی توسط واردکنندگان را تسریع کند.

این در شرایطی است که شریعتمداری باوجود اختیاراتی که در این زمینه داشت چندان تمایلی برای ترخیص خودروهای مذکور از خود نشان نداد. سوالی که در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک و توقف روند ترخیص آن‌ها مطرح می‌شود این است که آیا رحمانی می‌تواند روند ترخیص را تسریع کند؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند که در هر صورت باید نسبت به این خودروها با توجه به شرایط نامساعد نگهداری که در محوطه روباز بندرهای جنوب در حال از بین رفتن هستند و موجب نارضایتی واردکنندگان نیز شده، تصمیم عقلایی گرفته شود. این خودروها با مستندات قانونی هم‌اکنون در گمرکات کشور نگهداری می‌شوند حال‌ آن‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی اقدام به ترخیص خودروهای مذکور کند.

این کارشناسان‌ همچنین تاکید دارند بی‌تصمیمی در این زمینه نه به سود مشتریان است و نه بهره‌ای برای کشور دارد؛ چراکه هزینه خودروهای در گمرک مانده، پرداخت‌شده و تنها تعلل دولت منجر به توقف واردات آن‌ها شده است.

نظر یک کارشناس

یکی از این کارشناسان «فربد زاوه» است که می‌گوید: «کلید قفل ممنوعیت واردات خودرو، در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست و تغییر مدیریت کلان این وزارتخانه نمی‌تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند.»

این کارشناس خودرو با اشاره به دلایل ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گوید: «بعد از این‌که ایالات‌متحده آمریکا در اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری به‌صورت یک‌طرفه از توافق‌نامه برجام خارج شد و رئیس‌جمهوری این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها را داد سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور به دنبال این بودند تا منابع ارزی کشور را مدیریت کنند.»

زاوه معتقد است بحث توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور نمی‌تواند دامنه‌دار باشد و این مساله باید برطرف شود. دلیل این مساله را زاوه در پرداخت کامل هزینه‌های بخشی از خودروهای متوقف در گمرک می‌داند.

این کارشناس می‌گوید: «بخشی از این خودروها تامین ارز شده و به‌طور کامل با طرف خارجی تسویه‌حساب صورت گرفته است؛ بنابراین ترخیص این خودروها هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. از آن‌جا که ترخیص این خودروها منافاتی با مدیریت منابع ارزی مدنظر دولت ندارد؛ بنابراین به‌زودی شاهد ترخیص آن‌ها خواهیم بود.»