خودروتک بررسی میکند؛
اولویتهای حیاتی صنعت خودرو برای وزیر صنعت جدید
سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیر یا زود میبایست برای صنعت و بازار بحثبرانگیزترین حوزه کلان کشور تصمیمگیری کند. بحث خودرو برای تولیدکننده و مصرفکننده آن دیگر «داغ» نیست. حالا حواشی این کالای جنجالی تبدیل به «التهاب» شده است. پروندههای نیمهکاره، چالشهای تجاری و بازاری که از توازن خارج شده، برای وزیر جدید دندان تیز کردهاند.
به گزارش خودروتک، افت نزدیک به 60 درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، زنگ خطر را برای کلیه صنایع کشور به صدا درآورده است. بیتکلیف ماندن قانون ممنوعیت واردات، مطالبات سنگین قطعهسازان، کمبود نقدینگی خودروسازان، عدم نظارت بر حاشیه بازار، انحصار، مشکلات استاندارد و چندین و چند مشکل دیگر عارضههای جدید و قدیم صنعت و بازار خودرو هستند. غول هفت سری که وزیر جدید میبایست با آن روبهرو شود.
انحصار، چهارچوبی که باید شکسته شود
90 درصد بازار خودروی ایران در اختیار دو شرکت ایرانخودرو و سایپا است. میدانی بیرقیب برای جولان بزرگترین خودروسازان کشور که آنها را از مواجهه با هرگونه ریسکی مصون داشته است. آبیها و نارنجیهای جاده مخصوص سالهاست که زیر چتر حمایتی دولتها آنگونه که خواستهاند، تاختهاند. بدون پاسخگویی به بالادستیها و بدون ترس از ریزش مخاطب. وزیر جدید صمت بهخوبی میداند که این فضای انحصاری منجر به بروز برخی از رانتها و شکلگیری مافیا خواهد شد.
پیشفروشهای بیبرنامه
اواسط تابستان بود که به نظر میرسید که دیگر عنان کنترل بازار از دست خارج شده است. مدتها بود که شرکتهای خودروساز وعده آغاز پیشفروش گسترده میدادند. تا اینکه سرانجام سایپا پیشقدم شد و نزدیک به 50 هزار دستگاه خودرو را برای تحویل در اواخر سال و ابتدای سال آینده عرضه کرد. این اقدام تنها در چند روز ابتدایی باعث کاهش انتظارات تورمی و حجم فزاینده تنش در بازار شد؛ اما در ادامه شاهد آن بودیم که با بروز برخی ابهامات، قیمتها بار دیگر به کانال قبلی بازگشت. مشکلات متعدد در ثبتنام و تحویلهای طولانیمدت با قیمتهایی که هنوز معلوم نیستند، تنها کاری که کرد، متمرکز کردن بخش قابلتوجهی از نقدینگی سیار در جامعه بود؛ اما تقاضا آنقدر بالا بوده و هست که در فازهای بعدی پیشفروش ایرانخودرو و سایپا باز هم صف خرید مشتریان شکل گرفت. این تکنیک واسطههای سنتی را از میان برداشت و دلالان نوظهور را مطرح کرد. حالا با توجه به انتظار طولانیمدت برای تحویل خودروها، درب انبار خودروهای دپو شده باز میشود و محصولات پرتقاضا با قیمتهای سلیقهای به بازار تحویل میشود.
استانداردهایی که جدی گرفته نمیشوند
بیش از دو سال است که سازمان استاندارد سفت و سخت پای اجرای استانداردهای 85 گانه اجباری خودروها ایستاده است. هر بار با خواهش و تمنای خودروسازان و میانجیگری دولت، اجرای این استانداردها به تعویق افتاد. هر بار که بحث آیتمهای جدید مطرح میشود، بحث خداحافظی مدلهای معروف بازار نیز دوباره روی کار میآمد. پدیدهای که با موضع سخت خودروسازان مواجه میشود. شرکتهای خودروساز تقریباً بیتوجه به مسائل ایمنی و کیفی، تا زمانی که ممکن است به این روند ادامه میدهند و روزی که دیگر مجبور به توقف شدند، با اکراه دست از تولید خواهند کشید. درست مانند سناریویی که برای پیکان و پژو RD اتفاق افتاد.
ممنوعیت واردات و بازار روی هوا
ممنوعیت واردات خودرو وارد هشتمین ماه پیاپی خود میشود. اقدامی که در ابتدا به بهانه جلوگیری از خروج گسترده ارز از کشور مطرح شد ولی در ادامه دیده شد که تولید خودرو در ایران نیز به اندازه قابلتوجهی ارزبر هستند. آشوب آفرینی در بازار خودروهای خارجی که موجی از پولهای سرگردان را راهی جیب واسطهها کرد، تنها بخش کوچکی از ممنوعیت واردات بود. فارغ از اینکه باز هم در دوران ممنوعیت ثبت سفارش تعدادی خودرو وارد کشور شد که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. تعداد انبوهی از خودروهای واردشده همچنان در گمرکات کشور خاک میخورند و آینده روشنی برایشان متصور نیست. خودروهایی که میتوانند حداقل بخشی از التهاب خارجیها را کاهش دهد.
بازار آزاد، بازار غیردستوری
خودروسازان اصرار دارند که دولت اجازه آزادسازی قیمتها را به آنها اعطا کند. شاید روی کاغذ سیاست قیمتگذاری دستوری منطقی به نظر نیاید ولی از سویی دیگر نیز باور داریم که در فضای فعلی نشاندن خودروسازان پشت فرمان قیمتگذاری محصولاتشان نوعی خودکشی است. شرکتهای خودروساز که اغلب با زیان انباشته و هزینههای کمرشکن سربار تولید مواجه هستند، به مجرد آزادسازی قیمت خودرو سعی خواهند کرد منابع از دست رفته خود را بازتامین کنند. وزیر جدید این وزارتخانه میبایست بازار آزاد را آنگونه که در مدلهای معتبر اقتصادی تشریح شده، طراحی کند. البته قیمتگذاری دستوری به همان اندازه که آزادسازی چشمبسته خطرناک است، ترسناک نشان میدهد.
مطالبات قطعهسازان، مطالبات خودروسازان
سازندگان مجموعههای خودرو تقریباً در تمام روزهای سال نسبت به داد و ستدشان با خودروسازان ابراز نارضایتی میکنند. در حالی که ریز و درشت این شرکتها آنچنان که باید و شاید نسبت به افزایش کیفی محصولات خود توجه نمیکنند. در این میان اهالی قطعهساز میگویند برای توسعه بخشهای تحقیق و توسعه خود نیاز به منابع مالی و یا حداقل وصول معوقات خود دارند. بدحسابی شرکتهای خودروساز، تولیدکنندگان قطعات را با مشکلاتی خاص روبهرو کرد. ساماندهی به اوضاع اقتصادی قطعهسازان، زیرساختهای کل صنعت را بهینهسازی خواهد کرد.
نظارت بر بازاری پرتنش
حذف شورای رقابت به عقیده بسیاری از کارشناسان دست دولت را برای قیمتگذاری دستوری باز گذاشت. استراتژی از بالا به پایین اعلام قیمتها کمی منسوخ و از رده خارج است. شاید در مدتی کوتاه و آن هم به منظور کاهش التهاب بازار، دولت بتواند وارد بازی قیمتگذاری شود، اما در ادامه محکم فشردن فرمان قیمتگذاری دوباره بازار را به سمت یک التهاب در آیندهای نهچندان دور هدایت میکند.