درخواست برای بازنگری طرح ساماندهی صنعت خودرو (ایرادات)
بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن بیان ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو خواستار بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند؛ مشخص نیست علت اصرار کمیسیون صنایع برای تصویب این طرح پیش از بررسی اشکلات احصا شده چیست؟!
به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم؛ طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در تاریخ 28 خرداد امسال در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان در تاریخ 12 تیر ماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع و معادن در تاریخ 27 مرداد ماه، ایرادات را رفع کرده و مجدداً برای شورای نگهبان ارسال شد.
شایان ذکر است که برخی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس، ایراداتی را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس تذکر دادند تا با انجام اصلاحاتی، این ایرادات را رفع کنند اما کمیسیون صنایع بدون توجه به نظرات کارشناسان، تنها به ایرادات شورای نگهبان جواب داده و آن‌ها را به‌زعم خود اصلاح کردند.
بعد از اصلاح ایرادات وارده شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع، کارشناسان مخالف طرح فعلی با ارسال نظرات خود در این مرحله از بررسی طرح برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات طرح را بازگو کردند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب جلسات هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست همچنین شورای نگهبان در جلسه بررسی مجدد این طرح، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایرادات قبلی ندانست و مجدداً در تاریخ 23 شهریور طرح موجود را به مجلس برگرداند.
با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرایند قانونی که اصطلاحاً به "مراعی" یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته می‌شود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کردند؛ حال سؤال اینجاست که چرا قبل از اینکه هیئت رییسه مجلس درخواست قانونی نمایندگان مخالف طرح را تعیین تکلیف کند، کمیسیون صنایع و معادن به‌دنبال تسریع تصویب این طرح و ارسال مجدد به شورای نگهبان است؟!
متن کامل درخواست مراعی طرح مذکور در ادامه آمده است:
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طرح "ساماندهی صنعت خودرو" از منظر سیاست‌گذاری نه‌تنها در مسائل مهم خودروسازی از جمله خصوصی‌سازی، واردات، قیمت‌گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیار ضعیف عمل کرده بلکه در زمینه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان و غیره ورود مشخصی نداشته است همچنین به‌دلیل ایرادات قانونی، تابه‌حال دو مرتبه از شورای نگهبان برگشت داده شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را به برخی مواد این طرح وارد کرده است؛ ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی مذکور به‌طور خلاصه به شرح ذیل اشاره می‌شود:
- ایرادات قانونی:
1. مغایرت با بند (ج) سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی با توجه به واگذاری کامل صنعت خودرو به بخش خصوصی در ماده2 طرح
2. مغایرت با بند7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به تصفیر تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی در ماده4 طرح
3. مغایرت با بند2 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به نسخ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در شرایط فعلی در ماده10 طرح
- ایرادات سیاست‌گذاری:
1. ماده2: خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی؛ این مسئله منجر به انتقال انحصار دولتی به بخش خصوصی می‌شود که محرک و تشدیدکننده آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود.
2. ماده الحاقی: حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری؛ علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم می‌کند.
3. ماده 9 مکرر: ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده؛ با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد.
لذا پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از عجله در تصویب یک طرح خام و غیردقیق در حوزه صنعت خودرو، این طرح موقتاً از دستورکار صحن علنی خارج شود تا کمیسیون صنایع و معادن در فرصتی مناسب، مجدداً این طرح را مورد بازنگری قرار دهد. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.
