پیش بینی قیمت خودرو با بازگشت شورای رقابت
چنانچه شورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه با درخواست مقامات قضایی بنا باشد به چرخه قیمت‌گذاری باز گردد، باید خلأ قانونی حضور دوباره این شورا مرتفع شود. پیش‌تر شاهد بودیم که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمت‌گذاری خودروهایی بود که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت. بر اساس این مصوبه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان با شرکت‌های خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمی‌کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، نگاهی به لیست قیمت‌های محصولات خودروسازان در شرایط فعلی گویای این نکته است که از میان محصولاتی که پیش‌تر توسط شورای رقابت تعیین قیمت می‌شدند، تنها ۴ خودروی پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، پراید ۱۵۱ و تیبا صندوقدار همچنان بر اساس مصوبه دولت قابلیت قیمت‌گذاری توسط این شورا را دارند و باقی محصولات در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار می‌گیرند. بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز و جایگزینی آن با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار خودرو بوده است. از این‌رو در طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش شد بار دیگر زمینه بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز فراهم شود.
به این ترتیب در شرایطی که طرفداران حضور شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری از هیچ کوششی برای احیای نقش این شورا فرو‌گذاری نمی‌کنند، کارشناسان معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را نمی‌توان از دلایل اصلی آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها قلمداد کرد.
صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار که از تابستان گذشته به تدریج آغاز شد، گویای این نکته است که بازار خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی که شورای رقابت نقش بسیار کمرنگی در آن داشت، رو به آشفتگی و التهاب رفت. کارشناسان سه عامل را سبب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز می‌دانند. نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده خودروهای تولیدی، افزایش تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش منابع مالی و همچنین کاهش توان تولیدی خودروسازان که سبب کاهش عرضه شد از عواملی است که صنعت خودرو را از یکسال گذشته تاکنون ملتهب کرده است. بررسی سه عامل یاد شده نشان دهنده این موضوع است که کنترل آنها در شرایط حاضر به راحتی ممکن نیست و شورای رقابت نیز ابزار لازم برای مهار آنها را در اختیار ندارد.
