تلاش دولت برای بازگشت خودرو از کالای سرمایه ای به مصرفی
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی مراحل نهایی خود را طی می‌کند که با خروج نسبی سفته‌بازان، بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این طرح توسط وزارت اقتصاد و با اوج‌گیری دلالی در بازارهایی همچون خودرو، سکه و ارز به‌طور جدی دنبال شد. حال بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، ظاهرا این لایحه تکمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌کند. آنچه مشخص است (با فاکتور گرفتن از دیگر بازارها)، دولت با نهایی کردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌دنبال دریافت مالیات بیشتر از خرید و فروش خودرو است.
تعجیل دولت در این زمینه به دلیل بازگشت خودرو به لیست کالاهای سرمایه‌ای است. پیش‌تر خودرو در لیست کالاهای مصرفی قرار داشت اما با کاهش تولید و افزایش تقاضا، در کنار هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار، خودرو مانند سال‌های 91 و 92 بار دیگر در فهرست کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت. از سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های صنعت خودرو، تولید در شرکت‌های خودروساز روند نزولی به خود گرفت این در شرایطی است که با توجه به فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، برخی از مشتریان را به‌منظور حفظ سرمایه جذب بازار خودرو کرد. با توجه به مشکلات شرکت‌های خودروساز در تامین بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین مساله باعث تشدید قیمت در بازار و قرار گرفتن آن در مدار صعودی شد. در این زمینه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده بود که حدود 6 میلیون تقاضا در بازار خودرو ایجاد شده حال آنکه ظرفیت تولید تا پایان سال‌جاری تنها یک میلیون دستگاه است.
به این ترتیب به‌واسطه حضور دلالان در بازار خودرو و دیگر بازارها، وزارت اقتصاد لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه را که از یک سال گذشته تدوین آن آغاز شده بود را تسریع بخشید تا شاید مانع از ادامه دلالی در بازارهای مذکور شود. به گفته مقام‌های وقت وزارت اقتصاد بررسی این طرح در دولت در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی از طرف دولت برای تبدیل شدن به قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. در این بین هر چند دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دنیا امری مرسوم محسوب می‌شود؛ اما پرداختن به این مساله با توجه به شرایط کنونی کشور سوالات گوناگونی را مطرح می‌کند.
به‌طوری‌که برخی کارشناسان دریافت مالیات از عایدی سرمایه را منجر به کاهش دلالی در بازارها می‌خوانند و معتقدند این اقدام هر چند دیرهنگام از سوی دولت انجام شده اما در نهایت زمینه را برای ایجاد آرامش در بازارهای پرنوسان کشور مانند بازار خودرو مهیا می‌کند. در مقابل برخی از کارشناسان با طرفداری از لایحه دولت به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی کشور این مساله نمی‌تواند در تمام بازارهای هدف نتیجه یکسان داشته باشد. آنها می‌گویند این اتفاق می‌تواند برای بازار سکه و ارز نتایج دلخواه را به ارمغان بیاورد اما در نقطه مقابل می‌تواند به زیان خودروسازان تمام شود. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد بازار خودرو تا حدودی از واسطه‌گران و دلالان خالی شده، این در شرایطی است که مشتریان واقعی نیز به دلیل روند صعودی قیمت‌ها یا انتظار برای کاهش آن از حضور در بازار ممانعت کرده، بنابراین توقف هر نوع معامله در بازار خودرو می‌تواند در وهله اول به خودروسازی آسیب برساند. اگر چه لایحه دولت در مسیر کاهش دلالی است، اما بازاری که این روزها خالی از دلالان شده با اجرای لایحه دولت می‌تواند بیش از این راکد شود. در هر حال به نظر می‌رسد برای میزان تاثیرپذیری این طرح روی بازار خودرو ابتدا باید سناریوهای مدنظر دولت را برای کلید زدن این طرح بررسی کنیم.
اهداف دولت از اجرای طرح
همان‌طور که اشاره شد دولت می‌تواند سناریوهای گوناگونی در این ارتباط برای خود تعریف کرده باشد. نامی که روی طرح گذاشته شده به نوعی ماهیت آن را نشان می‌دهد. در واقع دولت می‌خواهد از سود حاصل از فعالیت‌های غیر مولد در بازارهایی که پیش‌تر نام برده شد، مالیات اخذ کند. بنابراین اولین سناریوی مدنظر دولت می‌تواند زیر ذره‌بین بردن فعالیت سفته‌بازان در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو باشد. بی‌تردید اولین نتیجه مثبت این طرح می‌تواند محدود کردن فعالیت واسطه‌ها در بازار خودرو باشد. در واقع دولت تلاش می‌کند از طریق دریافت مالیات سرمایه‌های فعال غیر مولد در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو را به سمت فعالیت‌های مولد در بخش تولید سوق دهد. هر چند با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور به نظر می‌رسد جاده حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیر مولد به فعالیت‌های مولد سنگلاخ باشد. با این حال این امکان فراهم می‌شود که دولت بتواند مالیات دریافتی از این ناحیه را به تولید تزریق کند. در کنار این مساله با هدایت سفته‌بازان به سمت درهای خروج، تا حدودی آرامش بر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو حاکم شود.
در کنار این سناریو می‌توان سناریوی دیگری نیز برای این اقدام دولت تعریف کرد. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریمی این واقعیت را برجسته می‌کند که منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته است؛ به این ترتیب این امکان وجود دارد که دولت از طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه به‌دنبال دریافت منابع مالی و جایگزین کردن منابع حاصل از اجرای این طرح با مسیرهایی باشد که پیش‌تر از آن طریق نیازهای مالی خود را تامین می‌کرد.
به‌عنوان مثال دولت در سال‌های پیش از طریق وضع تعرفه برای واردات خودرو می‌توانست درآمد کسب کند. بعد از بازگشت تحریم‌ها و تلاش دولت بر مدیریت منابع ارزی کشور، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و به‌دنبال آن درآمد دولت از این محل مسدود شد؛ بنابراین شاید دولت به‌دنبال این است از طریق اجرایی کردن طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه زمینه را برای جایگزین کردن منابع مالی که در شرایط فعلی به آنها دسترسی ندارد، فراهم کند. با توجه به اینکه بازار خودرو یکی از بازارهایی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته شده به تاثیر هر یک از سناریوهای یاد شده بر این بازار می‌پردازیم.
