سپید و سیاه واردات خودروهای دست‌ دوم به کشور

در نمایشی دیگر از عجایب صنعت و بازار خودرو ایران، اخیراً شاهد آن هستیم که بحث واردات خودروهای دست‌دوم خارجی از گوشه و کنار مطرح می‌شود. اگرچه مواضع فعلی اغلب مخالف و منتقد است اما جسته و گریخته می‌توان متوجه شد که این طرح موافقانی نیز دارد. این برای اولین‌بار نیست که بحث حضور خودروهای دست‌دوم خارجی در ایران مطرح می‌شود ولی برای نخستین‌بار است که در زمان ممنوعیت واردات خودروهای صفرکیلومتر چنین ایده‌ای شکل می‌گیرد.

به گزارش خودروتک ، همه‌چیز از یک پست اینستاگرامی سفیر ایران در انگلیس آغاز شد که گفت: سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست‌دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند. اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو وپژو و دیگران صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود؛ اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم باکیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، در ایران نیز شایسته بررسی جدی‌تری است.

بعد از این اظهارنظر بود که موجی از موافقان و مخالفان نسبت به آن موضع گرفتند. موافقان بر این باورند که این اقدام می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی بازار خودرو باشد. از آنجا که خودروهای باکیفیت کم کارکرد در آن سوی آب‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه صفر کیلومتر عرضه می‌شوند، این تفاوت هم می‌تواند به مثابه حفظ منابع ارزی باشد و هم تزریق گسترده خودرو. از سوی دیگر مخالفان این طرح را حتی روی کاغذ نیز شکست خورده می‌دانند. به عقیده آن‌ها واردات خودروهای دست‌دوم ساز و کار ویژه‌ای برای کنترل کیفیت، قطعات، خدمات پس از فروش و البته گارانتی طلب می‌کند که تجربه نشان داده شرکت‌های نماینده چندان از پس آنها بر نمی‌آیند.

ناظران عقیده دارند که فارغ از تأثیر مثبت یا منفی این روش، بزرگ‌ترین ضربه‌ای که این طرح می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند تبعات رانتی آن است.

داستان، داستانِ جدیدی نیست

۱۵ دی ۱۳۹۰ در حالیکه پیش از این گزارشی در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم به اسم نو منتشر شده بود، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برخورد با واردکنندگان متخلف در این زمینه خبر داده است. پیش از این رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار کرده بود که چند ماه پیش چند شرکت واردکننده خودرو به جای واردات خودروهای ثبت سفارش شده، اقدام به فروش حواله‌های ثبت سفارش به قیمت حدود 10 تا 15 میلیون تومان کرده‌اند. خریداران حواله‌های واردات نیز خودروهای دست‌دوم و کارکرده را با دستکاری در سیستم کارکرد واقعی خودرو به عنوان خودرو صفر کیلومتر وارد کشور کرده‌اند.

۳۰ فروردین ۱۳۹۱ رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست‌دوم و همچنین آغاز دستورالعمل اجرایی آن از اواخر اسفندماه سال گذشته خبر داد. محمدحسین برخوردار اظهار داشت: دولت مصوب کرده است تا خودروهای دست‌دوم که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد می‌توانند وارد کشور شوند.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ مصوبه هیئت دولت برای تغییر در شیوه واردات خودرو از یکسال به سه سال، انتقادهای زیادی را در پی داشته و برخی از آن، به آزادشدن واردات خودروهای دست‌دوم تعبیر کردند، در حالی که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارند که این مصوبه هنوز قابلیت اجرایی ندارد و باید برخی از ابهامات آن با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برطرف شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ رئیس پلیس راهور کشور گفت:‌ درشان مردم نیست که خودروهای دست‌دوم خارجی سوار شوند به همین دلیل هیچ خودروی خارجی دست‌دومی را شماره گذاری نمی‌کنیم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم چینی گفت: هیچ خودروی دست‌دوم خارجی از سوی پلیس شماره گذاری نمی‌شود و درشان مردم نیست که این خودروها وارد کشور شود. هم اکنون خودروهای تردد موقت در کشور فعال هستند اما تردد این خودروها نیز تنها برای مدت کوتاه و موقت است. وارد کردن خودروهایی که سه سال از ساخت آنها گذشته و حتی مورد استفاده نیز قرار نگرفتند معنا ندارد.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ رئیس کل گمرگ ایران ضمن تکذیب انتشار اخباری مبنی بر‌آزادی واردات خودروهای دست‌دوم به کشور، گفت: در حال حاضر فقط مصوبه دولت در واردات خودروهای دست‌دوم به شرط نو بودن و گذشت سه سال از تاریخ تولید در گمرک اجراء می‌شود. طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی برآزادی واردات خودروهای دست‌دوم به کشور در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده که ابهامات زیادی را برای تولیدکنندگان خودرو به وجود آورده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ رئیس کل وقت گمرک جمهوری اسلامی گفت: مصوبه اخیر دولت در مورد ورود خودروهای ۳ ساله مربوط به خودروی نو است. عباس معمارنژاد، در مورد مصوبه اخیر دولت برای واردات خودروهای 3 سال ساخت گفت: این مصوبه فقط خودروهای نو را شامل می‌شود و مصوبه قبلی هم اینگونه بود که خودروی سال جاری و دو سال قبل را شامل می‌شد؛ یعنی فقط مدل خودرو می‌توانست دو سال عقب‌تر باشد.

وزیر صنعت چه می‌گوید؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با پیشنهاد حمید بعیدی‌نژاد، سفیر کشورمان در انگلستان در خصوص اینکه با واردات خودروهای دست‌دوم می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد، عنوان کرد: با کدام منابع ارزی این کار باید صورت گیرد؟ موضوعی که مطرح شده است، اصلاً پیشنهاد خوبی نیست و نمی‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

در انتظار خودروهای خارجی 50 میلیونی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید برای واردات خودروهای دست‌دوم به عزمی جدی نیاز است که البته دست‌های پشت‌پرده از اجرای چنین طرحی به دلیل حفظ منافع خود جلوگیری خواهند کرد. به گفته محمدرضا منصوری برای شروع می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد چون جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی در بازار خودرو کشور وارد کنیم که بر همین اساس می‌توان طرح واردات خودروهای دست‌دوم خارجی باکیفیت را با جدیت بیشتری پیگیری کرد. وی افزود هم‌اکنون خودروهای کارکرده خارجی با قیمت حدود 3 هزار دلار قابل خریداری هستند که با توجه به اینکه قیمت ارزان‌ترین خودرو تولیدی کشور حدود 50 میلیون تومان است، چنین امری باعث می‌شود مردم به خرید این خودروها ترغیب شوند تا به این شکل به نیاز بازار پاسخ داده شود.

چرا نه؟

اولین دلیل برای موفق نبودن این پیشنهاد همان موضوع ارز است؛ از آنجایی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و دولت برای کنترل ارزبری کالاهای وارداتی، اقدام به محدودیت اختصاص ارز برای برخی از کالاها از جمله خودرو کرده است بنابراین امکان واردات خودرو چه دست‌دوم و چه نو در شرایط فعلی وجود نخواهد داشت. دوم اینکه تحریم شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از نمایندگی‌های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج شده‌اند؛ بنابراین در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، موضوع نبود لوازم یدکی این خودروهم مشکل ساز خواهد شد.