مهمترین ابهامات ترخیص و تحویل خودروهای وارداتی
هیات دولت در شرایطی شنبه گذشته مهلت دو ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک در نظر گرفت که این مصوبه تنها مهلت ترخیص را افزایش داده و راهکاری مبنی‌بر تسریع خروج این خودروها از گمرک ارائه نکرده است.
به گزارش خودروتک، چنانچه شرکت‌های واردکننده بتوانند چالش‌های بانک مرکزی و مسائل قضایی مرتبط با خودروهای مانده در گمرک را حل کنند، در تحویل خودروهای مانده در گمرک به مشتریان و ورود آنها به بازار با چالش روبه‌رو هستند.
چالش اولی که مقابل واردکنندگان قرار دارد بحث پرداخت مابه‌التفاوت مورد نظر بانک مرکزی براساس نرخ ارز حواله در سامانه سنا است.در حال حاضر دو نوع خودرو با توجه به نوع ارز پرداخت شده برای خرید آنها در گمرکات وجود دارد. نزدیک به ۸ هزار خودرو، مربوط به اواخر سال ۹۶ و فروردین ماه سال گذشته، پیش از مصوبه دولت در ارتباط با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
در آن زمان واردکنندگان می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را از طریق سیستم بانکی، حواله یا از طریق صرافی‌های فعال ارز را منتقل کنند. از طرف دیگر بخش دیگری از خودروهای مانده در گمرک که تعداد آنها بالغ‌بر ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه است. با ارز دولتی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند. بخشی از این خودروها به‌صورت فروش قطعی به مشتریان فروخته شده است و نوع قرارداد آنها به گونه‌ای است که مشتری تمام پول خودرو را در زمان عقد قرار داد پرداخت کرده است.
حال آنها زیر بار پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نمی‌روند. آنها با استناد به قرارداد منعقدشده میان خود با شرکت واردکننده، معتقدند شرکت واردکننده باید خودروی آنها را بدون دریافت اضافه وجهی تحویل دهد. در مقابل شرکت‌های واردکننده به دستورالعمل سازمان حمایت مبنی برای دریافت مابه‌التفاوت از مصرف‌کننده نهایی استناد می‌کنند و مشتریان را موظف به پرداخت این رقم می‌دانند.
چالش دیگر در ارتباط با پرداخت سود مشارکت و جریمه تاخیر براساس مستندات قرارداد میان شرکت واردکننده و مشتری است. بسیاری از مشتریان به‌دنبال دریافت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خود هستند. این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده معتقدند از آنجا که آنها دخل و تصرفی در ارتباط با عدم‌تحویل خودروها به مشتریان نداشتند و دولت جلوی واردات را به‌صورت ناگهانی گرفته از این رو عدم‌تحویل خودروها جز بندهای فورس ماژور قرارداد محسوب شده و این شرکت‌ها نباید مبلغی به‌عنوان سود مشارکت و جریمه دیرکرد پرداخت کنند.اما چالش سوم بحث نوسازی خودروهای مانده در گمرک است.
در حال حاضر خودروهای مانده در گمرک به‌دلیل اینکه مدت‌های زیادی در شرایط نامناسب نگهداری شده‌اند، خسارت دیده و نیازمند تعویض برخی قطعات هستند.مشتریان می‌گویند که واردکنندگان موظف به تعویض قطعات آسیب دیده هستند و باید خودروها را سالم به آنها تحویل دهند. در مقابل واردکنندگان می‌گویند که دولت جلوی واردات را بدون اطلاع قبلی آنها گرفته است و در شرایط حاضر این شرکت‌ها توان هزینه کرد بابت تعویض قطعات معیوب را ندارند. با توجه به اینکه خودروها در وضعیتی قرار ندارند که امکان پلاک شدن داشته باشند، این مساله تبدیل به چالشی برای واردکنندگان شده است.
البته ابهامات خودروهای وارداتی به همین جا ختم نمی‌شود. بخشی از خودروهای مانده در گمرک را شرکت‌های واردکننده با توجه به اعتباری که نزد شرکت مادر داشته‌اند وارد کرده‌اند. بنابراین مالک این بخش از خودروها، خود شرکت‌های واردکننده هستند و آنها نسبت به این خودروها تعهدی به مشتری ندارند. حال که این خودروها در مسیر خروج از گمرک قرار دارد. این سوال مطرح می‌شود که این خودروها قرار است با چه قیمتی به بازار عرضه شوند؟ دولت تاکنون سازوکار قیمتی این دست از خودروها را مشخص نکرده است. با این حال واردکنندگان پیشنهاد می‌دهند، نرخ ارز اسکناس در سامانه سنا (نرخ اسکناس در این سامانه به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک است) ملاک فروش این خودروها در بازار باشد.
آنها می‌گوید از آنجا که بیشتر این خودروها با اعتبار واردکنندگان نزد شرکت‌های مادر به کشور وارد شده و هنوز پول آنها پرداخت نشده است، دولت به واردکنندگان اجازه دهد این خودروها را با توجه به نرخ اسکناس در سامانه سنا به فروش برسانند. زیرا در زمانی که امکان نقل‌و‌انتقال بانکی فراهم شود، واردکنندگان موظف هستند، بدهی خود را پرداخت کنند. با توجه به ابهامات ذکر شده مشخص است که اگر محصولات وارداتی بتوانند ظرف دو ماه آینده از سد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی عبور کنند در عمل در تحویل این خودروها به مشتری با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهند بود.
منبع:دنیای اقتصاد
