بازار خودرو به دنبال مرجعی برای قیمت گذاری
طی سال‌های اخیر دولت مصوبات مختلفی را برای خودروسازی کشور در نظر گرفته، این در حالی است که برخی از آنها توسط خود دولت لغو شده یا به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. این مصوبات گاه سختگیری بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعا مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهی نیز در راستای حمایت از آنها بوده که انتقاد مشتریان را دربرداشته است.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی دولت گاهی دوام نداشته و لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، ریشه در عدم‌تعریف یک استراتژی جامع و کامل برای صنعت خودرو دارد. هرچند روی کاغذ، خودروسازی دارای استراتژی است و تصمیم‌سازان اهدافی را برای افق 1404 این صنعت مصوب کرده‌اند، اما برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و شرایط موجود، به هیچ‌وجه در راستای تامین اهداف آن نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران با سندروم تعدد استراتژی دست و پنجه نرم می‌کند و معمولا هر دولتی، هر وزیری و هر مدیری بنا به سلیقه خود و البته گاهی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد.
تعیین قیمت خودرو
بدون شک لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که بازار و البته صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرد. دولت دی‌ماه سال گذشته تصمیم گرفت قیمت خودروهای داخلی را در دو مرحله بالا ببرد و بر این اساس، خودروسازان مجوز افزایش 30 درصدی قیمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعیین قیمت در حاشیه بازار شدند. تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهای زیر 45 میلیون تومان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه 97، می‌توانند افزایش قیمت 30 درصدی داشته باشند. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند. با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟
در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که شرکت‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت 30 درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض مشتریان را به‌دنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت 30 درصدی شده‌اند. این موضوع سبب خشم بیشتر مشتریان شد و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت 30 درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند.
این تصمیم از دید بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز ایجاد رانتی دوباره در بازار خودرو و افزایش قیمت می‌شد، با این حال خودروسازان زیر بار حرف دولت رفته و دعوتنامه‌های ارسالی با افزایش قیمت 30 درصدی را باطل اعلام کردند. این پایان ماجرا نبود، چه آنکه در ادامه مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز آن طور که باید، به اجرا درنیامد و باز هم قیمت‌های دستوری برای خودروها لحاظ شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را داشتند، در نهایت مجبور شدند قیمت‌های مورد تایید ستاد تنظیم بازار را که بسیار کمتر از نرخ بازار بود، در فروش‌های فوری‌شان ارائه دهند.
