خودروتک بررسی می‌کند؛
دلالان خودرو؛ بازیگران نقش اصلی در لباس سیاه لشکر
در اینکه بازار خودرو بارها و بارها از کنترل خارج شده، شکی نیست؛ اما در اینکه مقصر اصلی را باید تصمیمات وزارت صمت دانست یا خودروسازان شک و شبهه فراوانی وجود دارد. از سویی دیگر برخی جو روانی. به‌تبع تقاضای کاذب را تقصیرکار می‌دانند؛ اما گروهی که کمتر به آن پرداخته می‌شود دلالان هستند. دستان پشت پرده و البته بازیگران و بازیگردانان اصلی.
به گزارش خودروتک، اگرچه رکود حاکم بر بازار، رونق این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار داده، اما بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند با چنین اوصافی در تنگناهای اقتصادی کشور، بازار خودرو در مقایسه با دیگر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی از شرایط مطلوب‌تری برخوردار است. البته حمایت دولت از این حوزه نیز، مؤلفه‌ای است که نمی‌توان و نباید آن را نادیده انگاشت و به هر ترتیب امر مذکور در متمایز شدن وضعیت بازار خودرو در مقایسه با دیگر عرصه‌ها تأثیرگذار بوده است. با همه این اوصاف و با وجود حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که از این عرصه می‌شود، نفوذ دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار مذکور بسیار مشهود به نظر می‌رسد و با یک بررسی ساده و میدانی در این حوزه، به‌سادگی می‌توان تا حدودی ابعاد و زوایای این واسطه‌گری و دلال‌بازی را رصد و موردبررسی قرار داد.
این مسئله آن‌قدر اهمیت دارد که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مسئله تنها جوسازی دلالان است. آن‌ها بر این باورند که هم‌اکنون خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند، جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
همه بازنده، دلالان برنده
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه برخی به دنبال نارضایتی هستند و تا به امروز دست به هرکاری زده‌اند، گفت: چهارم نوامبر زودتر از آن چه پیش‌بینی می‌شد اتفاق افتاد و به‌طورقطع آمریکا قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را صفر کند. منصور معظمی با تأکید بر اینکه ایران 40 سال است که با تحریم دست‌به‌گریبان بوده و این دوران را پیش‌ازاین گذرانده است، تصریح کرد: در حال حاضر 19 میلیون دستگاه خودرو در کشور در حال تردد است و شرایطی بر صنعت خودرو کشور حادث شده که تولیدکنندگان از شرایط منتفع نمی‌شوند و تنها واسطه گران برنده این شرایط هستند.
پاس گل به واسطه‌ها
تصمیم وزارت صنعت برای توقف طرح افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پیش‌فروش شده قرار بود درنهایت به نفع خریداران نهایی تمام شود، اما آن‌طور که از پیش‌فروش‌های قبلی مشخص شده است، بسیاری از این خودروها درنهایت در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته و می‌گیرد. همین مسئله سبب شد قیمت خودروها در بازار آزاد به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد، چراکه هم‌زمان با عدم افزایش 30 درصدی قیمت‌ها، مشخص شد که تولید نیز قرار نیست افزایش شایان توجهی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، افزایش قیمت‌ها و فروش خودرو در حاشیه بازار که قرار بود نرخ خودرو را در آینده نزولی کند، حالا باعث شده قیمت کارخانه نیز افزایش پیدا کرده و بکوشد خود را به حاشیه بازار نزدیک کند. در این شرایط اما نه خودروساز و نه خریدار نهایی، بلکه واسطه‌ها اصلی‌ترین برنده خواهند بود.
پول حق یا پول زور؟
کارشناسان می‌گویند اکنون قیمت خودرو تولیدی خودروسازان معادل 60 درصد قیمت بازار است و 40 درصد سود آن حاصل رانت و دلالی است. این پول زور در شرایطی از مردم گرفته می‌شود که به جیب خودروساز نمی‌رود، بلکه نصیب دلالان می‌شود و از طرف دیگر خودروسازان در تأمین هزینه‌های خود مانده و حتی نمی‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را بپردازند. ادامه این روند، باعث ورشکستگی خودروسازان و به دنبال آن قطعه‌سازها و بیکاری کارگران آن‌ها خواهد شد و دراین‌بین فقط جیب دلالان پر می‌شود. درواقع مسئولان و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند قیمت خودرو بالا برود. باید قیمت خودرویی که خودروساز عرضه می‌کنند حدود سه درصد زیر قیمت کنونی بازار باشد. حقیقت این است که قیمت واقعی خودرو همان قیمتی است که اکنون در بازار آزاد عرضه می‌شود و وقتی هم که مردم در این بازار آزاد خودرو خریدوفروش می‌کنند یعنی توان اقتصادی آن را دارند.
شیرین به کام دلالان
گفته می‌شود تصمیم وزارت صنعت مبنی بر لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای تاخیری، منهای اینکه انصاف را در مورد مصرف‌کنندگان واقعی رعایت می‌کند، کام دلال‌ها را نیز شیرین خواهد کرد. هستند کسانی که به روش‌های مختلف موفق به پیش‌خرید چندین دستگاه خودرو شده‌اند و چون متر و معیار محکمی برای تمیز دادن آن‌ها از مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد، آن‌ها نیز با قیمت‌های قبل، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند گرفت. به‌عنوان‌مثال، شخص یا اشخاصی که توانسته‌اند مثلاً ۱۰ دستگاه پراید پیش‌خرید کنند، آن‌ها را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار تحویل می‌گیرند و احتمالاً روی هر پرایدی بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهند کرد. فرض کنیم سایپا پرایدهای تاخیری را با قیمت 38 میلیون تومان تحویل دهد، با توجه به اینکه قیمت این محصول به حول‌وحوش 50 میلیون تومان رسیده، دلال‌ها روی هر پراید تحویلی حدود ۱۷ میلیون تومان سود خواهند کرد. ارقام سود در مورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس و تیبا که گران‌تر هستند، بسیار بالاتر است و بنابراین باز هم میلیاردها تومان سود به جیب دلال‌ها و واسطه خواهد رفت.
سودجویی 7 هزار میلیاردی از قطعه‌سازان
انجمن قطعه‌سازان می‌گوید گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد تا نرخ‌ها به‌یک‌باره افزایش یابد. ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه‌سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه‌سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می‌دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آن‌ها حاشیه بازار را به دست بگیرند. زمانی که بازار سفته‌بازی می‌شود، رانت‌خواران پیدا خواهند شد و به نظر می‌رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود. بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرده بود و متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به‌نحوی‌که برآورد می‌شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع، سود برده باشند.
بهترین سال برای واسطه‌ها
به سال ۹۷ بیاییم، سالی که فنر قیمت خودرو باز هم در رفت تا دنیا به کام دلالان و واسطه‌گران شود و آن‌ها چند برابر ۱۲ ماه ۹۶ سود به جیب بزنند. آمارهای موجود می‌گویند، خودروسازان کشور در فروردین ۹۷، سه هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و در همین بازه زمانی، سود دلال‌ها ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در اولین ماه بهار ۹۷، ۶ درصد بوده است. در اردیبهشت اما ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رقم فروش خودروسازان بوده و ۴۸۹ میلیارد تومان هم به جیب دلال‌ها رفته است تا نسبت سود آن‌ها به فروش خودروسازان، به هشت درصد برسد. طی خرداد اما در حالی فروش خودروسازان نزول کرده و به چهار هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده که در همین بازه زمانی، دلالی و واسطه‌گری ۹۶۹ میلیارد تومان درآمد داشته است. با توجه به این ارقام، نسبت سود دلالی در بازار خودرو به فروش خودروسازان طی خرداد، ۲۰ درصد بوده است.
مجلس چه می‌گوید؟
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، خودروسازان داخلی، دلال بازار هستند و درخواست آن‌ها برای رسیدن قیمت کارخانه به 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد نیز به همین دلیل بوده است. بهرام پارسایی در مناظره‌ای با موضوع آزادسازی قیمت خودرو در خصوص وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد خودروسازان باید در قبال شرایط فعلی بازار خودرو پاسخگو باشند و آزادسازی قیمت‌ها با چنین شرایطی، اقدام اشتباهی محسوب می‌شود. روندی که دولت با ممنوعیت ورود خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی در نظر گرفته است، ناکارآمد بوده و صنعت خودرو انحصاری شده است؛ چراکه مردم ایران محصولات خودروسازان داخلی را با هر قیمتی که به بازار عرضه می‌شود، باید خریداری کنند و از سویی تعرفه‌های واردات خودرو نیز بسیار زیاد است.
وضعیت دلال‌پرور
جالب‌تر آنکه گروه‌های خودروساز یا واردکننده هم در کل از این وضعیت دلال پرور، راضی به نظر می‌رسند، چون به لطف سرمایه سنگین سرگردان در بازار خودرو ظرف چند دقیقه تمامی موجودی در نظر گرفته شده برای خودروها پیش‌فروش می‌شود و سرمایه زیادی به منابع مالی شرکت‌ها تزریق می‌شود. بدین سبب درحالی‌که گروه‌ها از ابزاری تحت عنوان بستن قرارداد صلح برای جلوگیری از خریدوفروش و کاهش دلالی خودرو از طریق واسطه‌گری حواله خودروها برخوردارند، در عمل تمایل زیادی برای اجرای جدی و قدرتمندانه این نحوه دیده نمی‌شود. بدین سبب در وضعیتی که در هر دو روش، شرکت‌ها در مظان اتهام و اعتراض قرار می‌گیرند، طبیعتاً در آخر روش پردرآمدتر یعنی باز کردن شرایط فروش برای دلالان را انتخاب می‌کنند تا سرمایه بیشتری در مدت‌زمان کم‌تری از آن شرکت شود. آنچه از این توضیحات برمی‌آید اینکه نه‌تنها دلالان، بلکه شرکت‌ها از این بازار سیاه و پرحاشیه بهره‌مند خواهند شد و در آخر چیزی جز ضرر و زیان گیر متقاضیان واقعی نمی‌آید. افرادی که همواره ناچار می‌شوند خودرو موردنیاز خود را با قیمتی هنگفت خریداری کنند.
سبک نوین دلالی
برخی معتقدند نمایندگی‌ها این حق را پیدا می‌کنند که خودروهای دریافتی را با مدت‌زمان تحویل کوتاه و بسیار فوری ولی با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. این اقدام خودروسازان و نمایندگی‌ها اما سبب نارضایتی مشتریان شده و شکایات بسیاری را روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده؛ زیرا این بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی سبب بروز دلالی در بازار شده است. جنس این دلالی البته با دلالی مرسوم در بازار خودرو متفاوت بوده و به جای آنکه افراد عادی دست به واسطه‌گری بزنند، نمایندگی‌ها این اقدام را انجام داده‌اند. چیزی که به‌عنوان «دلالی در بازار خودرو» در اذهان عمومی وجود دارد این است که برخی با خرید چندین و چند دستگاه خودرو از نمایندگی‌ها، عملاً سبب کاهش عرضه به بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند و درنهایت با فروش خودروهای به‌اصطلاح احتکار شده، سود کلانی به جیب می‌زنند. این در حالی است که دلالی موردنظر در این گزارش، از جنس دیگری است و با آنچه در بازار آزاد و از سوی برخی افراد سودجو انجام می‌شود، متفاوت است.
تلاشی که کافی نیست
درحالی‌که بازار خودرو در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی‌ثباتی بازار می‌خوانند. حال این سؤال مطرح می‌شود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایه‌ها از بازار خارج خواهند شد؟ ناظران می‌گویند بساط دلالان به این زودی جمع نمی‌شود. دلیلی اصلی که برای این مسئله عنوان می‌شود این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آن‌ها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدأ، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. برای اینکه حضور دلالان نه‌تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد. باید سه اتفاق به‌طور هم‌زمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار.
