خودروتک بررسی می‌کند؛
ممنوعیت واردات، تعطیلی اسقاط خودرو و بحران آلودگی
با ممنوعیت واردات خودرو، گواهی‌های اسقاط که یکی از اصلی‌ترین مجوزهای واردات خودرو بودند نیز بی‌تکلیف ماند. عدم صدور این گواهی به معنی توقف روند اسقاط خودرو است و توقف روند فوق نیز به معنی ادامه بحران آلودگی هوا در کلان‌شهری مانند تهران خواهد بود.
به گزارش خودروتک، سال 82 تقریباً اولین دستورالعمل‌های مرگ خودروهای فرسوده مطرح شد؛ حتی طرح‌هایی مانند حذف 200 هزار خودرو عنوان شد. یک برنامه‌های کوچکی بعد از آن اجرا شد اما مجموع اتفاقی که تا سال 85 به وقوع پیوسته بود حذف کم‌تر از 50 هزار دستگاه اسقاط یا اوراق خودرو بود. تصور کنید طی 30 تا 40 سال عملیات تولید خودرو هیچ اتفاقی در رابطه با حذف آن‌ها نیفتاده بود.
با آغاز کار به دولت نهم، احمدی‌نژاد و محرابیان که آن زمان ریاست تبصره 13 را بر عهده داشت عزم جدی برای حذف خودروهای فرسوده شکل دادند. اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که به‌سوی خودروهای با سن بالاتر رفتیم که اثرات منفی، مصرف و آلودگی‌شان بیشتر بود. در ابتدا در قالب مجری طرح این کار انجام شد و در ادامه ستاد تبصره 13 در چارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت شکیل شد و ستاد «مدیریت سوخت و حمل‌ونقل کشور» شکل گرفت.
اما دولت یازدهم به فاصله کوتاهی پس از شروع به کار خود در سال 1392 بند «د» آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده که در سال 1387 تصویب شده بود را تغییر داد. علاوه بر این دولت یازدهم در همان تاریخ، سن فرسودگی خودروهای سواری را از 20 سال تا پایان برنامه پنجم کاهش داد؛ به‌عبارت‌دیگر بر اساس مصوبه جدید دولت مقرر شد، واردکنندگان خودرو بر اساس مصرف سوخت خودروهای وارداتی به خرید گواهی اسقاط از مراکز اسقاط خودروهای فرسوده مبادرت ورزند.
این در حالی است که بر اساس روال معمول در صنایع خودروسازی سایر کشورها، شرکت‌های خودروسازی به دلیل اشباع بازار و تلاش برای حفظ مشتری، منابع و تسهیلات لازم برای از رده خارج کردن خودرو را خود در اختیار مشتری می‌گذارند اما در ایران به دلیل کشش بازار و عدم توانایی صنایع خودروسازی در تأمین مالی تسهیلات لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده، تأمین منابع لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده همواره از چالش‌های اصلی از رده خارج کردن این خودروها بوده است.
در آستانه 5 هزار بیکاری
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از 3 تا 4 هزار نفر از پرسنل مراکز اسقاط خودرو در آستانه بیکاری قرار دارند، ادامه داد: این مسئله تبعات و معضلات بسیاری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت، زیرا بیکاری این جمعیت با محاسبه خانواده‌هایشان، موجب بروز مشکلات معیشتی برای حدود 15 هزار نفر می‌شود. تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، روال قانونی به این صورت بود که واردکننده به ازای هر خودرو وارداتی، چهار تا هشت خودرو را اسقاط می‌کرد و این مسئله موجب رونق گرفتن کار مراکز اسقاط خودرو شده بود. وی در تشریح مشکلات کنونی مراکز اسقاط خودرو، گفت: تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، روال قانونی به این صورت بود که واردکننده به ازای هر خودرو وارداتی، چهار تا هشت خودرو را اسقاط می‌کرد و این مسئله موجب رونق گرفتن کار مراکز اسقاط خودرو شده بود. کیانپور ادامه داد: متأسفانه امروز به علت ممنوعیت واردات خودرو، فرآیند اسقاط خودرو متوقف شده و این مراکز هیچ فعالیتی ندارند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در این فرآیند مردم نیز متضرر شده‌اند، زیرا مراکز اسقاط خودرو، خودروهای فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کرد و پس از آن گواهی مربوطه را به واردکنندگان می‌فروخت، حال با توقف این فرآیند، مردم عادی نیز نمی‌توانند ماشین خود را فروخته و خودروی جدیدی را خریداری کنند.
انباشت 900 هزار گواهی اسقاط
رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده کشور با توجه به آخرین وضعیت مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: در حال حاضر متاسفانه مراکز اسقاط در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند و دلیل اصلی مشکلات مراکز اسقاط عدم اجرای مصوبات و قانون است. محمدحسین گودرزی می‌گوید در سال گذشته مصوبه‌ای که بر اساس آن می‌بایست به ازای تولید هر خودرو با مصرف بنزین بالای 8.5 لیتر در هر 100 کیلومتر یک گواهی اسقاط توسط خودروساز ارائه می‌شد لغو شد و لغو این مصوبه مراکز اسقاط را مشکل جدی مواجه کرد. وی در ادامه تصریح کرد: با لغو مصوبه مذکور در سال گذشته، فقط واردکنندگان خودرو از گواهی اسقاط استفاده می‌کردند که با بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً گواهی‌های اسقاط به‌صورت انباشت درآمد و در حال حاضر طبق آخرین آمار 95 هزار برگه اسقاط در صفحات واردکنندگان و مراکز اسقاط کشور باقی مانده است. وی با اشاره به اجرای طرح اسقاط خودروهای سنگین در سال جدید گفت: طی طرحی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد و طبق آن باید در سال جاری 70 هزار کامیون از رده خارج خواهد شود، با اسقاط 70 هزار دستگاه خودروی سنگین، حدود 900 هزار گواهی اسقاط تولید خواهد شد که باید محل مصرف این گواهی‌ها مشخص شود.
پشت‌پرده‌های لغو مصوبه
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور می‌گوید تمام این مصوبات به‌محض ورود وزیر صمت (محمد شریعتمداری) لغو و بدون هیچ توضیحی از سوی معاون اول نیز تأیید شد. متاسفانه در سایه غفلت این مسئولان نه‌تنها توان ایجاد اشتغال را نداشتیم بلکه 3000 نیروی کارمان نیز بیکار شده‌اند. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با اشاره به نحوه ارتباط قانون هوای پاک به فعالیت این نهاد افزود: سازمان حفاظت از محیط‌زیست متولی این امر است و باید پرسید که تاکنون چه قدمی برای تقویت نوسازی حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل عمومی انجام داده است؟ قانون هوای پاک تنها ریزگردها و تعطیلی در فصل زمستان نیست بلکه رسیدگی به فرایند اسقاط و خروج خودروهای دودزا نیز از جمله آن است. سال‌های گذشته با کمال تعجب محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صمت برای تأسیس یک واحد اسقاط تاکسی‌های فرسوده به شماره 1731 که از لحاظ قوانین استاندارد غیرقانونی بوده است اصرار ورزیده و شخصاً نامه‌ای را با دست خط خود روانه وزارت صمت کرد تا صدور پروانه آن هر چه سریع‌تر صورت پذیرد. متاسفانه شاهد آن بودیم که بدون در نظر گرفتن مکان و ادوات مناسب 45 درصد از تاکسی‌های فرسوده کل کشور که رقمی بالغ‌بر 28000 خودرو بوده تنها به این شعبه منتقل شده است!
مرگ مراکز اسقاط
تا پیش از اینکه واردات خودروی خارجی آزاد بود ما سالیانه 300 تا 450 هزار خودرو اسقاط می‌کردیم اما اکنون با وجود تعطیلی 50 درصد از مراکز اسقاط و بیکاری مستقیم 3 هزار نفر دیگر هیچ سازمان یا ارگانی درخواست اسقاط ندارد. در سال‌های اخیر خودروسازان داخلی سالیانه یک و نیم میلیون خودرو تولید کردند اما به ازای آن‌ها حتی یک خودروی فرسوده را از مدار خارج نکردند که این چیزی جز افزایش ترافیک و آلودگی هوا برای مردم ندارد. قیمت مصوب هر گواهی اسقاط خودرو 2 میلیون و 500 هزار تومان است اما الآن‌همکاران ما حتی حاضر هستند به قیمت یک میلیون هم بفروشند تا فقط حقوق کارگران تأمین شود اما باز هم خریداری وجود ندارد. وقتی بازار خودروی کشور انحصاری شد و واردات ممنوع، خودروساز داخلی دیگر نه کیفیت را بالا می‌برد و نه خود را ملزم به اجرای قانون می‌بیند. به تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها نامه دادیم که از 215 مرکز اسقاط خودرو نیمی از آن‌ها به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و اگر تغییری در روند موجود به وجود نیاید بقیه هم تا پایان سال تعطیل خواهند شد.
خودروسازان‌هم باید اسقاط داشته باشند
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفت: هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند. به گفته مصطفی جودی: بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌کردند. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ اجرای این قانون برای واردکنندگان خودرو آغاز شد، خاطرنشان کرد: با این حال خودروسازان از اجرای این قانون خودداری کردند تا اینکه سرانجام سال گذشته هیات دولت مصوبه پیشین خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد. عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: این وضعیت در حالی است که از ابتدای تیر ماه با ممنوع شدن واردات خودرو، فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف و به دنبال آن اسقاط خودروهای فرسوده نیز متوقف شده است.
موضع وزیر چیست؟
حدود یک سال گذشته و با تصمیم‌گیری دولت مبنی بر معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای تولیدی تا امروز که واردات خودرو به کشور ممنوع است، تصمیم‌گیری‌های متعددی با موضوع اسقاط خودروهای قدیمی صورت گرفته است؛ اما این روزها حتی با آمدن وزیر جدید صمت نیز به‌جز چند اشاره، تصمیمی برای چرخه اسقاط خودروهای فرسوده و تغییر نگرش در این میان صورت نگرفته است؛ اما انتظار می‌رفت در کنار طرح ساماندهی بازار خودرو، رحمانی نیز تصمیمات جدی در این باره اعلام کند؛ اما دهم آبان ماه رحمانی به‌جز یک جمله دیگر اشاره‌ای به برنامه‌های اسقاط خودروهای فرسوده نکرد. رحمانی گفت: «بخش عمده اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.» البته سکان‌دار جدید وزارت صمت نیز اشاره کرد: «در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود و پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند و پیگیر این موضوع هستیم.» حال این پرسش مطرح است که دومین وزیر کابینه دوازدهم برای صنعت اسقاط و آینده خودروهای رو به فرسودگی کشور چه برنامه‌هایی در ذهن خود دارد. آیا برنامه‌های وزیر جدید صمت برای اینکه تهرآن‌همچون پارکینگ خودروهای فرسوده نشود، مؤثر خواهد بود. آیا با مشارکت خودروسازان در افزایش سهم اسقاط خودروهای فرسوده از تولیدی‌های خودشان، می‌تواند مانع از ورشکستگی این صنعت مهم شد.
خودروسازان مقاومت می‌کنند
در شرایطی که خروج خودروهای فرسوده، به دلیل ممنوعیت واردات خودرو عملاً متوقف شده است، دولت قصد دارد این پروسه را این بار به دوش خودروسازان (و موتورسیکلت‌سازان) انداخته و به‌نوعی آن‌ها را متولی اسقاط خودرو کند. دولت می‌خواهد بار اسقاط خودرو را در نبود واردکنندگان بر دوش خودروسازها بیندازد، آن‌هم در دورانی که اوضاع صنعت خودرو چه از جنبه تیراژ و چه از حیث نقدینگی، مناسب نیست. خودروسازان تاکنون در مقابل این خواسته منطقی مقاومت کرده‌اند و بعید است به‌سادگی چنین طرحی را بپذیرند اما درنهایت نیز باید گفت که در شرایط فعلی اقتصادی بی هیچ شک و شبه ای چنین طرحی به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل منجر خواهد شد، چراکه خودروسازان مسلماً هزینه اضافی اسقاطی خودروهای فرسوده را از مشتریان خود دریافت خواهند کرد.
