بعد از رایزنی های صورت گرفته از سوی مناطق آزاد برای واردات هر چند محدود خودرو دراین مناطق، اخیرا طی مکاتباتی خواستار نقل و انتقال خودرو مابین مناطق شده اند، موضوعی که گمرک ایران آن را مشروط و به نوعی مخالفت کرده است و بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای ممنوعه آمریکایی و لوکس بین مناطق تاکید دارد.
تعبیرهای متفاوت و تکثر بخشنامهها، بار دیگر سد راه ترخیص خودروهای مانده در گمرک شده است. بهطوریکه هم اکنون همراه با اتمام مهلت قانونی هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی دپویی، این سوال مطرح شده که وارداتیهایی که مشکل قضایی آنها رفع شده است، چگونه میتوانند از گمرکات ترخیص شوند؟
ک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو پیشبینی شده، گفت که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی بعید و دور از دسترس به نظر میرسد.
نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ضرورتی ندارد برخی کالاهای وارداتی مانند خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و باید این ارز که مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو است، حذف و قیمت آن واقعی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح تحول در تولید و عرضه خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال چکشکاری است راهکارهایی برای واردات خودرو پیشبینی شده است. حجتالله فیروزی درباره پیشبینی درآمد ۲هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده، گفت: در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون امکان تحقق درآمدهای پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۰ از محل واردات خودرو فراهم میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد کارگروههای کارشناسی این وزارتخانه به دنبال پر کردن خلاء بازار از طریق افزایش تولید است و نه واردات.
واردات خودرو کماکان در بن بست قرار دارد. حتی تعیین ردیف درآمدی بودجه از محل حقوق و عوارض گمرکی خودرو در بودجه 1400 نیز نمی تواند دلیل محکمی برای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. با این حال از سوی مجلس تلاش هایی در دست انجام است و شاید این روزنه امید برای از سرگیری واردات خودرو باشد.
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده است، این بودجه یعنی ممنوعیت ۲ ساله واردات خودرو پایان می یابد.
تا زمانی که محدودیتهای ارزی داریم و واردات خودرو روی منابع ارزی اثر منفی دارد، سیاست فعلی ممنوعیت واردات خودرو ادامه مییابد.
اواخر خرداد ۹۷ دولت در پی خروج آمریکا از توافق هستهای، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراضها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان برای لغو آن مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد.