هر چند شورای رقابت قیمت کارخانه خودرو یا همان قیمت مصوب دولتی خودرو را برای فصل زمستان 99 افزایش نداد اما این فریز قیمت قطعا نمی تواند در سال 1400 نیز ادامه پیدا کند و در بهار سال پیش رو شاهد اعلام قیمت جدید خودروها خواهیم بود. قیمت هایی که شاید پایانی بر خودروهای زیر 100 میلیون تومان باشد.
در حالی که پیش از این در خبرها آمده بود که قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس توسط شورای حمایت تعیین خواهد شد و به این ترتیب شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو حذف می شود، حالا این مساله تکذیب شد.
اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما وزارت صمت اعلام کرده که در بسته خود به دنبال سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان است. به نظر می رسد با این تصمیم یک آزمون در خصوص آزادسازی قیمت خودرو در راه باشد تا سیاستگذار قیمت خودرو اثر این تغییر را بر درآمد خودروسازان و همچنین اثر آن را بر قیمت خودرو در بازار بدون وارد شدن شوک احتمالی به قیمت خودروهای پر تقاضا بررسی کند.
سهیل معمارباشی در مورد آخرین وضعیت قیمتگذاری خوردو گفت: وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمتگذاری برخی از خودروها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار میگیرد.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمتگذاری برخی از خودروها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار میگیرد.
یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای خودروسازی، تعیین قیمت مناسب برای خودروی تولیدی است که تمامی خواستهای تولیدکننده را تامین کند. قیمت تعیین شده باید بتواند همزمان فروش را در میزان بالایی نگه دارد، با موقعیت تجاری برند همسو باشد و جایگاه خود را در بازار بیابد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو، گفت: اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا میتوان برخی از خودروها را از قیمت گذاری دستوری خارج کرد یا خیر. بنابر آخرین تصمیمات قرار بر است برخی از خودروها که رقیب دارند را از قیمت گذاری دستوری خارج کنیم.
اگر چه صنعت خودروی کشور ماههاست شاهد تدوین طرح ها و برنامههای مختلف برای حل مشکلات خود است اما مشخص نیست برآیند این طرحها و لوایح به کجا خواهد رسید.
مسئولان وزارت صنعت از بررسی نهایی و اجرای طرحی با هدف کاهش هزینه تمامشده، رشد داخلیسازی و تیراژ و آزادسازی نرخ خودرو با هماهنگی شورای رقابت خبر میدهند. مسئولان وزارت صنعت راه میانبری را برای اصلاح یا آزادسازی نرخ خودرو دنبال میکنند. قرار است این راه میانبر در قالب سیاستهای شورای جهش تولید با هماهنگی شورای رقابت نهایی شود.
طرحهای مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخگذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت،شیوه یکدیگر را نمیپسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخگذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد.