بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود.
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش متوسط 70 درصدی قیمت خودروها را رد کرد و گفت: این اعداد و ارقام در حد گمانه زنی است و هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، آزادسازی قیمت قطعات را پیش زمینه اصلاح نرخ ها در این صنعت معرفی کرد.
وزیر صنعت گفت: شورای رقابت طی 2 هفته آینده در خصوص قیمت خودورهای مشمول قیمتگذاری به نتیجه خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال تسنیم که آیا این قیمت را غیرقانونی میدانید، گفت: نمیشود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست، اما باید در این باره سازمان حمایت اعلام نظر کند.
روش قیمتگذاری خودرو بر اساس قیمت معاملات بازار، روشی اشتباه و فاقد پشتوانه است. این فحوای کلام کاربرانی بود که به سئوال خبرآنلاین در خصوص تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو نصیب چه کسانی میشود؟ پاسخ داده بودند.
خبرهای رسیده حاکی است، خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را دریافت کردهاند. البته هنوز وزارت صنعت واکنشی نداشته است.
خودرو این روزها برخلاف تمام بازارها حرکت میکند. در حالی که طی هفتههای گذشته قیمت ارز 8 هزار تومان کاهش یافت و به کانال 11 هزار تومان رسید و از طرفی سکه هم کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی را تجربه کرد، این سؤال پیش میآید چرا قیمت خودرو که با افزایش قیمت ارز، جهش یافت، نسبت به کاهشهای اتفاق افتاده هیچ واکنشی نشان نمیدهد و این روزها هم برخلاف رویه سایر بازارها به صورت خودجوش افزایش پیدا میکند.
یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمتگذاری جدید خودروها با دستور وزیر صنعت از سوی کارشناسان در دست بررسی است و انتظار می رود حداکثر تا شنبه هفته آینده (دهم آذرماه) اطلاع رسانی شود.
در شرایطی بسته پیشنهادی قیمت خودرو هنوز مجوز هیات دولت را برای ابلاغ دریافت نکرده که محاسبات نشان میدهد تایید نهایی و اعمال این طرح، نرخ کارخانهای خودروهای داخلی را بالا خواهد برد.