کارشناس صنعت خودرو گفت: کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد.
روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقشآفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمیداد که در بازار جولان دهند و هر طور که میخواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیشفروش کنند.
با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.
در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاستهای دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپسگیری اختیار قیمتگذاری از دولت است.
چنانچه شورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه با درخواست مقامات قضایی بنا باشد به چرخه قیمتگذاری باز گردد، باید خلأ قانونی حضور دوباره این شورا مرتفع شود. پیشتر شاهد بودیم که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمتگذاری خودروهایی بود که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت. بر اساس این مصوبه اختیار قیمتگذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان با شرکتهای خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمیکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو نظر خود را بیان کرد.
مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت میشوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه میدهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمتها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه چرا باید قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان ارزی محاسبه و فروخته شود، گفت: واگذاری سهام دولت در خودروسازان باید به ارزش واقعی و روز انجام شود.
مردم در حالی در انتظار واقعی شدن قیمت خودرو هستند که اجرایی شدن مصوبه مجلس درباره بازگشت دوباره قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت منوط به تأیید شورای نگهبان است و در این میان، وزارت صنعت نیز به فکر تهیه دستورالعملی جدید افتاده است.
موضوع "افزایش مسئولیت شورای رقابت در بازار خودرو و بازگشت مجدد آن به قیمتگذاری در این بازار" هنوز به جایی نرسیده و ظاهراً گرههایی در دولت مانع از آن میشود.