عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تقاضا در بازار خودرو در حال حاضر از سوی دلال ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ مجبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان میکند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روند افزایشی تولید خودرو به کاهش قیمت منتهی میشود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بازار خودرو در دست وزارت صنعت معدن و تجارت و خودروسازان است و با هماهنگی یک عده دلال، بازار را مدیریت می کنند.
در اینکه بازار خودرو بارها و بارها از کنترل خارج شده، شکی نیست؛ اما در اینکه مقصر اصلی را باید تصمیمات وزارت صمت دانست یا خودروسازان شک و شبهه فراوانی وجود دارد. از سویی دیگر برخی جو روانی. بهتبع تقاضای کاذب را تقصیرکار میدانند؛ اما گروهی که کمتر به آن پرداخته میشود دلالان هستند. دستان پشت پرده و البته بازیگران و بازیگردانان اصلی.
پس از التهاب بازار طی چند هفته اخیر، پیش فروش ایران خودرو و سایپا نیز ظاهرا نتوانسته دردی از بازار دوا کند، چرا که فروش تعداد زیادی خودرو ظرف مدت زمانی کم، تنها می تواند ناشی از سرازیر شدن نقدیندگی سرگردان به بازار خودرو کشور باشد که از ثروت کلان واسطه گران ناشی می شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، دلالی را عامل اصلی گران شدن قیمت خودرو در بازار آزاد دانست و گفت: این شرایط حداقل تا عید ادامه دارد، اما حباب قیمتها شکسته خواهد شد.
بازار خودرو با نزدیکی به آخرین ماه سال، به واسطه حضور گسترده دلالان و واسطهگران قیمتهای شگفت انگیزی به خود میبیند. در این بین اگر چه هفته جاری با توجه به تعطیلات دو روزه تصور میشد که تقاضایی در بازار نباشد و قیمتها لااقل در این هفته ثبات خود را حفظ کند، اما برخی از دست اندرکاران بازار درگفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که در هفته جاری قیمت بسیاری از محصولات با رشد فزایندهای مواجه بودند.
با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها از جمله خودروهای به اصطلاح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال ملغی شد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد وگفت: مطابق با هزینههای پرداخت شده باید غرامت بدعهدی پژو و رنو به قطعه سازان پرداخت شود.