ادعا و حرف زیاد بوده و است اما آنچه که عملا در بازار خودرو دیده شد چیز خاصی جز نوسانات عادی روزانه قیمتی نبود.
پیاده سازی چرخه متعادل سازی بازار مناسب ترین روش فائق آمدن بر آشفتگی بازار خودرو در شرایط فعلی است. البته دولت بعنوان تصمیم گیر اصلی خودروسازی کشور اگر نمی تواند سیاست گذار خوبی باشد لااقل تلاش کند مداخله گر نیز نباشد.
صنعت خودرو ایران با ۶۰ سال قدمت، بهعنوان لکوموتیو صنعت کشور، یکی از موثرترین بخشها در حرکت به سمت توسعه اقتصادی و از جمله بخشهای زیربنایی اقتصاد کشور است که فرآیند توسعه را تحتتاثیر قرار داده و از عوامل مهم توسعه اقتصادی است و باتوجه به گستردگی صنایع خودروسازی ایران، این صنعت از حیث اثرگذاری بر توسعه کسبوکارهای مختلف، افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه حملونقل عمومی و افزایش رفاه اجتماعی نقشی بیبدیل دارد.
با انتخاب«جو بایدن» و اتمام دوره ریاستجمهوری «دونالد ترامپ»، خوشبینی به رفع ناگهانی و یکشبه مشکلات بینالمللی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حاکم شده است. صنعت خودرو همپای صنعت نفت، آسیبی جدی از تحریمهای امریکا دیده است.
صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده در سال هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم های خارجی نبوده و خودروسازان از حداکثر ظرفیت تولیدشان بهره برده اند، چیزی بین ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق این صنعت به دست آمده است.
ابزارهای غیرقیمتی راهکار اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو هستند و تنظیمگری در این بازار صرفا با قیمتگذاری خودرو در درب کارخانه محقق نخواهد شد.
عصر خودروسازی در جهان با موتورهای محرکه استفاده از سوختهای فسیلی در سال۱۸۸۵ انقلابی در صنعت خودرو بهپا کرده و دنیا را به سرعت شیفته خود کرد که بیشک میتوان آن را تحولی انکارناپذیر و گسترده در زندگی مدرن امروزی بشر به حساب آورد.
منشأ گرفتاری اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسشهای درست نیست، بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسشهای غلط دارد. بهعنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچ کدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! این پاسخ بدیهی به یک پرسش غلط، منشأ سالها بیتدبیری برای مساله بنزین و همه حاملهای انرژی شده است.
دنیای اقتصاد: افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر از یکسو افزایش قاچاق بنزین را در پی داشت و از سوی دیگر، سبب ارزانی نسبی بنزین و درنتیجه رشد مصرف آن شد. این موضوع سبب شده با وجود افزایش تولید چشمگیر بنزین در داخل، همچنان کشور از صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی محروم بماند. در این راستا اصلاح قیمت بنزین متناسب با شرایط جدید الزامی است. اما با توجه به عدم امکان افزایش ناگهانی قیمت برای همه مردم، سناریوهای مختلفی بر مبنای روشهای گوناگون سهمیهبندی پیشنهاد شده تا تبعات اجتماعی افزایش قیمت کمینه باشد. بهطور کلی دو رویکرد در تخصیص سهمیه وجود دارد. تخصیص بنزین یارانهای به خودروها (شیوه به کاررفته در سالهای ۸۹ تا ۹۴) یا تخصیص به افراد (که برخی از آن بهعنوان کوپن بنزین یاد میکنند).
مطالعات موسسه مکنزی با عنوان صنعت خودرو در افق 2030 نشان میدهد که بر پایه تحولات چهارگانه فناوری محور، منابع درآمدی متأثر از مالکیت و رانندگی با روش اشتراکگذاری سفر، سرویس تبادل دادهها و ارتقای فناوری و به کارگیری مدلهای نوین کسبوکار تا سال 2030 میلادی درآمد صنایع خودروسازی به حدود 5/1 تریلیون دلار خواهد رسید و در صورت رفع موانع قانونی و تکنولوژیک 15 درصد از خودروهای فروختهشده به خودروهای خودران اختصاص داده خواهد شد.