شوخی به اسم واردات خودروی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو، واردات خودروهای اقتصادی است و مسئولان این وزارتخانه بارها خبر از واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری دادند و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و جایگزینی برای خودروهای تولید داخل می‌دانند. با این وجود، در حالیکه قرار بود آیین نامه واردات خودرو تا پایان خرداد توسط وزارت صمت نهایی و منتشر شود با تاخیر بیش از یک ماهه همچنان خبری از انتشار این آیین نامه نیست.
به گزارش خودروتک به نقل از اقتصادآنلاین ، در این میان کارشناسان دو انتقاد جدی مطرح می کنند؛ اولا بر این باورند که واردات آنگونه که گفته می‌شود اثر قابل توجهی بر بهبود شرایط کنونی صنعت خودرو ندارد و ثانیاً حتی بدون در نظرگرفتن بسیاری از هزینه‌ها، قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای خواهد بود که نمی توان به آن‌ها لقب اقتصادی داد.
درحالیکه قرار بود آیین نامه واردات خودرو تا آخر خردادماه توسط وزارت صمت نهایی و منتشر شود، درحالیکه هفته اول مرداد ماه به پایان رسید، همچنان خبری از انتشار این آیین نامه نیست و مسئولین وزارت صمت توپ این تاخیر را به زمین هیات دولت می اندازند.
قالیباف، مشاور وزیر صمت پیش‌تر در این خصوص به اقتصادآنلاین گفته بود: مدت هاست که آیین نامه در وزارت صمت نهایی شده است و کلیات آن در هیات دولت بررسی شده و به زودی این آیین نامه متشر می شود.
علاوه بر تاخیر نهایی شدن آیین نامه بحث دیگری که حاشیه های زیادی به همراه داشته، واردات خودروی اقتصادی یا همان خودروی ۱۰ هزار دلاری است. مسوولین وزارت صمت بارها خبر از واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری دادند و واردات اینگونه خودروها را راهی برای کنترل بازار و همچنین ایجاد رقابت و جایگزین برای خودروهای تولید داخل عنوان کردند.
این موضوع توسط وزیر صمت هم چندباری مطرح شده و وی در این خصوص گفته است: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم؛ یعنی خودرو‌هایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کنیم. فاطمی امین همچنین عنوان کرده است: به دنبال این هستیم که عمده واردات در قیمت کمتر از 10 هزار دلار باشد تا هم بازار محصولات را کامل کند و هم به تدریج داخلی سازی شود.
علاوه بر جایگزینی خودروهای وارداتی اقتصادی وزارت صمت هدف اصلی از واردات خودرو را تامین خودرو برای دهک های کم در آمد جامعه عنوان می کند.
امید قالیباف در اینباره به اقتصادآنلاین گفته بود: ۵۰ درصد از تقاضای بازار مربوط به سه دهک کم درآمد جامعه است و با واردات خودروی اقتصادی می توانیم این نیاز را مرتفع کنیم.
اما چنین اظهاراتی در خصوص خودروهای وارداتی به خصوص اقتصادی ابهامات زیادی دارد که بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان داده اند.
نکته اول تلاش وزارت صمت برای جایگزینی خودروهای وارداتی با خودروهای تولید داخل است. مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، واردات را سیاستی برای تنظیم بازار عنوان کرد و پیوند زدن سیاست تنظیم بازاری با صنعت خودرو کشور را ناممکن دانست.
نکته بعدی استفاده از لفظ اقتصادی برای خودروهای ۱۰ هزار دلاری است و اقتصادی دانستن خودرویی که در کمترین حالت ممکن ۳۰۰ میلیون تومان در کشور قیمت می خورد، خود جای ابهام است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، خودروی اقتصادی را اینگونه توصیف می کند: خودروی اقتصادی به این معناست که با پس انداز یکسال متوسط حقوق، بتوان آن را خریداری کرد که در ایران برای خرید این خودروی اقتصادی حداقل باید ۵ سال حقوق ذخیره کرد.
حالا باید دید که با تمام ابهام های موجود، آیین نامه واردات خودرویی که در ایستگاه دولت گیر کرده، چه زمانی نهایی می شود و خودروهای وارداتی در چه رنج قیمتی و چه زمانی به کشور خواهند رسید و در نهایت آیا واردات می توان قفل بازار خودرو را آنگونه که وزارت صمت امیدوار است، باز کند؟
