توضیحات پلیس درباره شبهات و اظهارات نادرست درخصوص سند خودرو
سرهنگ جهانی: مصاحبه آقای "علی نجفی توانا" با تاکید بر نظر و بخشنامه های سال95 و 96 ، باطل و فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش خودروتک به نقل از برنا ؛ اخیرا آقای علی نجفی توانا مطالبی با تیتر "رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که برگ سبز خودرو سند رسمی نیست" مطرح نمودند که در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر گردیده است ، با این توصیف که سند صادره از سوی پلیس برای خودرو، سندی عادی محسوب شده و ممکن است مورد انکار و تردد قرار گیرد ، درحالیکه سند رسمی مورد انکار و تردید قرار نمی گیرد.
در ادامه به داستان محترم کل کشور به جهت دفاع از حقوق عمومی با تکیه بر رای عمومی دیوان عدالت اداری ایراداتی را وارد نمودند و در نهایت به تضاد اظهارات ایشان با نظر ریاست جمهوری در سال96 و بخشنامه سال95 رئیس وقت قوه قضائیه اشاره کردند.
سرهنگ عین اله جهانی به لحاظ ارتباط موضوعی با تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، درخصوص اظهارات آقای علی نجفی توانا بیان داشتند که: اولا - اظهارنظر و مصاحبه آقای نجفی توانا به عنوان حقوقدان ، اینگونه از روی احساسات و بدون مطالعه آراء و سوابق و مستندات جدید در حوزه رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس ، غیرقابل تصور و تعجب آور است. ثانیا - ایشان در تیتر مصاحبه خود به اظهارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اشاره نموده اند!!! سوال این است که چرا بدون ارائه دلیل و مدرک ، موجبات سردرگمی مردم را بصورت ناصواب فراهم می آورند؟!
او افزود: چرا و به چه دلیل سند صادره از سوی پلیس را سند عادی محسوب کرده اید؟! در حالی که به استناد ماده 1287 قانون مدنی ، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفندماه سال99 ، نامه اخیر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی و تاکید دادستان محترم کل کشور، سند صادره از سوی پلیس برای وسایل نقلیه سند رسمی است ، بنابراین قوانین و مستندات مذکور ما را از هر نوع دفاعی مستغنی می سازد. چرا بدون مطالعه اقدام به مصاحبه می کنید و یا اگر مطلع هستید چرا به قوانین جدید اشاره ننمودید و به جای آن به نظر و بخشنامه سال های 95 و 96 می پردازید؟! ایشان واقف هستند که بخشنامه صادره تاب تحمل و تعارض با نصوص قانونی را ندارد.
سرهنگ جهانی افزود: اظهارات آقای نجفی دانا با اوصاف فوق چیزی غیراز سوگیری مغرضانه و من غیرحق از اقدامات پلیس نیست ، چراکه نیروی انتظامی در اجرای بند10 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا پیوسته سعی در حذف روند اداری زائد ، پیشگیری از اتلاف و تحمیل هزینه های غیرضرور به مردم را دارد.
او در پایان گفت: هموطنان عزیز به مصاحبه ها و یا اظهارنظرهای مختلف درخصوص توفیقات اخیر پلیس در مورد سند خودرو و کاهش هزینه ها که با تکیه بر قوانین و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و پیگیری دادستان محترم کل کشور حاصل گردیده است ، کوچکترین وقعی ننهاده و آگاه باشند که برای ثبت نقل و انتقال خودرو، هیچ الزام و ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد نمی باشد.
