ابهامات طرح خودرویی مجلس
طبق مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح عرضه خودرو در بورس کالا یک گام به جلو رفت. طبق این مصوبه، خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، بر این اساس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. این شورا مکلف است قیمت مبنای خودروهای مشمول را به طور مستقیم بر اساس محاسبه قیمت تمام شده در همان سال و با لحاظ هزینههای مختلف از جمله تحقیق و توسعه و هزینههای مالی (با تایید حسابرس رسمی) اعمال و تصویب کند.
در بخش دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد. این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعهسازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار میگیرد.
۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد. ۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت تسهیلات قرضالحسنه با ترتیب اولویت طرحهای افزایش تولید، اعطای مشوقهای صادراتی و طرحهای اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف میشود. در نظر گرفتن این بند در مصوبه خودرویی مجلس در حالی است که خودروسازان معتقدند آنها خود باید برای درآمد حاصل از فروش محصولات شان تصمیم بگیرند.
به اعتقاد خودروسازان، صنعت خودرو در این سالها تحت سیطره قیمتگذاری دستوری زیانی کلان دیده و حالا که بناست شیوه تعیین قیمت تغییر کند، آنها نباید از تبعات مثبت آن بهخصوص محروم بمانند و نهادی دیگر برای درآمدشان تصمیم بگیرد.