عبور از شکاف عمیق قیمت خودرو در کارخانه و بازار

قیمت خودرو این روزها به مساله ای تبدیل شده که نه تولید کننده از آن راضی است و نه خریدار. شکاف ایجاد شده بین قیمت خودرو و بازار که نسبت به قبل بیشتر هم شده اکنون انگشت اتهام را به سوی خودروسازان گرفته است که به اندازه کافی عرضه نمی کنند و خودروسازان نیز استدلال می کنند که تولید با قیمت های مصوب کنونی نقدینگی لازم برای افزایش تولید را فراهم نمی کند.

به گزارش خودروتک، آزادسازی قیمت خودرو یا فروش با قیمت حاشیه بازار تنها راه حلی است که می تواند به طور کامل این میزان شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را از بین ببرد. تجربه ای که به گفته قدیمی های صنعت خودرو در دهه 70 با فروش در قیمت حاشیه بازار آزموده شده و نتایج خوبی هم داشته است.

با این حال هر چه هست، سیاستگذار قیمت خودرو فعلا تن به آزادسازی قیمت خودرو نداده است و در این شرایط مجلس در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به میدان آمده تا یک بار برای همیشه گره از قیمت خودرو باز کند.

در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو شاید مهمترین قسمت، بند مربوط به عرضه خودرو در بورس باشد. راهی که عملا پایان قیمت گذاری دستوری خودرو خواهد بود. 

عرضه خودرو در بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. طبق ماده ۲ این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند.

بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.»

مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یک‌بار توسط شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت  تعلل شورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند.