بازگشت مرجع سابق قیمت گذاری خودرو
طرح ساماندهی خودرو روز گذشته در شرایطی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت که پیش از این، طرح مذکور در قالب «طرح ساماندهی بازار خودرو» به مدت ۶ ماه مسکوت مانده بود.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ همزمان با توقف واردات خودرو طرح یاد شده را در پایان بهار سال گذشته به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارسال شد. در مورد دلایل مسکوت ماندن طرح اولیه همین بس که این طرح بیشتر حول آزادسازی واردات و همچنین کاهش تعرفهها بود به همین دلیل با توجه به شرایط کنونی کشور نتوانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند. اما با ارسال این طرح به کمیسیون صنایع، اعضای آن طرح یاد شده را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر دادند و کلا هویتی جدید برای آن تعریف کردند. هویتی که بیشتر در راستای حمایت از تولید و کالای داخلی شکل گرفت.
با این حال اما دیروز در حین بررسی پیشنهاد ساماندهی خودرو باز هم برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به تغییر ماهیت طرح اصلی شکایت کردند و حتی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه این طرح شدند. بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان ساماندهی بازار خودرو که دیروز پیشنهاد مسکوت ماندن دوباره طرح را ارائه کرده بود در صحن علنی مجلس تاکید کرد که طبق آییننامه طرح یک فوریتی باید ظرف ۴۵ روز به تصویب مجلس برسد که یک فوریت این طرح دوم اردیبهشت سال گذشته تصویب شده و این طرح ۱۳ ماه است بین مجلس و کمیسیون پاسکاری میشود. وی همچنین عنوان کرد که اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب میرسید، بهطور قطع شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم، اما طرح از اهداف اصلی طراحان خارج شده است.
در هر صورت اگر چه پیشنهاد مسکوت ماندن دوباره طرح ساماندهی خودرو به تصویب نمایندگان مجلس نرسید اما طرح دوم به نام طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز با تغییراتی همراه بود؛ بهطوریکه مصوبات دیروز نیز چندان همخوانی با طرح ثانویه نداشت. به عنوان نمونه در طرح ساماندهی صنعت خودرو ماده ۱۱ حذف شده بود. در این ماده خودروسازان مکلف شدند که قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. اما دیروز این ماده بار دیگر احیا شد با این تفاوت که شرکتهای خودروساز موظف به اعلام قیمت خودروها به شورایعالی رقابت شدند.
بازگشت مرجع سابق قیمت گذاری خودرو
آنچه دیروز بر ابهامات این مصوبه از سوی بسیاری از رسانهها و همچنین اعضای شورای رقابت افزود، عنوان شورایعالی رقابت بود. مرکز ملی رقابت و شورای رقابت دو نهادی هستند که طبق قانون به کشف انحصار و جلوگیری از آن میپردازند حال آنکه عنوان شورایعالی رقابت واژهای نامانوس است. به این ترتیب مشخص نیست که منظور شورای رقابت است یا مرکز ملی رقابت؟ در هر صورت هرچه هست نظر نمایندگان به ورود دوباره شورای رقابت به قیمت خودرو است تا آزادسازی یا قیمتگذاری توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان. در ذیل مصوبات دیروز مجلس در راستای طرح ساماندهی خودرو را به تفصیل بررسی خواهیم کردیم.