آغاز توزیع کالابرگ از این ماه | رقم کارت اعتباری چقدر است؟

احسان خاندوزی با بیان اینکه مسئله طرح کالابرگ الکترونیکی مشکلی در تامین‌ مالی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متاثر می‌کند، لازم بود دولت از مطمئن بودن زیرساخت فنی اطمینان حاصل کند و تغییرات در وزارت کار قدری تاخیر در بهره‌برداری پروژه ‌انداخت‌ اما وعده داده شد که پس از آنکه این طرح در یک استان به شکل آزمایشی پیاده شد، از ماه‌های آینده برای کل کشور انجام می‌شود. وی ادامه داد: این‌ طرح مشکلی ندارد و مشکلی در تامین بودجه هم موجود نیست، پیش‌بینی این است که دوره آزمایشی یک ماه به طول بینجامد و بعد از یک‌ماه برای سایر استان‌ها هم انجام شود.

چندی پیش پیش خبرهایی مبنی بر تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ بجای یارانه نقدی منتشر شد. هنوز برای تغییر یارانه نقدی تصمیم گیری نشده است. وزیر اقتصاد گفت: تا آذر ماه خبری از تغییر یارانه نقدی وجود ندارد.  یارانه نقدی  آذرماه به حساب سرپرستان خانوار بزودی واریز خواهد شد. مشخص نیست چه زمانی مشکل یارانه نقدی حل خواهد شد.

در روزهای اخیر با اعلام شروع رسمی فرآیند آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌ها، فضای بحث و تبادل نظر درباره مزایا و معایب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در حال مطرح شدن است به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی به طور کلی حرکت به سمت کالابرگ الکترونیک را عقبگرد سیاستی می‌دانند و معتقدند تابع مطلوبیت یارانه نقدی نسبت به روش‌های دیگر و غیر نقدی بالاتر است.

اینطور که پیداست دولت می‌خواهد کالابرگ الکترونیک را در اختیار تمام مشمولان یارانه حمایتی حاصل از اصلاح ارز ترجیحی قرار دهد؛ موضوعی که از ابتدای سال جاری مورد تاکید مجلس شورای اسلامی بود و هر بار به دلایل و بهانه‌های مختلف توسط دولتمردان به تعویق افتاد. در روزهای اخیر با اعلام شروع رسمی فرآیند آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌ها، فضای بحث و تبادل نظر درباره مزایا و معایب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در حال مطرح شدن است به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی به طور کلی حرکت به سمت کالابرگ الکترونیک را عقبگرد سیاستی می‌دانند و معتقدند تابع مطلوبیت یارانه نقدی نسبت به روش‌های دیگر و غیر نقدی بالاتر است.

به گزارش «وطن‌امروز»، در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود را با اصلاح ارز ترجیحی مشروط به این کرد که کالاهای اساسی در سال آتی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد.

مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی پافشاری می‌کند و با آنکه دولت لایحه‌ای برای حذف الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ ارائه داده، حاضر به عقب‌نشینی از این شرط نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است.

به ‌دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد ایران، قرار بود فرآیند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به‌ گونه‌ای جبران شود که مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند.

این شرط اگرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌ نظر می‌رسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه‌ و بودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس می‌گوید الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود.

* طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» از بیستم اردیبهشت‌ سال جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای 3 دهک اول ۴۰۰ هزار و برای دهک‌های بین ۴ تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و دهک‌بندی آنها را بر عهده داشت، از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد.

در همان زمان حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت رفاه درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داده و گفته بود «برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده، «کالابرگ الکترونیک» است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخصی کالا را با قیمت مشخص دریافت می‌کنند که بناست نرخ آن کالاها قیمت قبل از افزایش‌ها باشد. این کار زیرساخت‌هایی نیاز دارد و مدتی به طول می‌انجامد که طبق برنامه دولت ۲ ماه است. دولت در حال کار روی جزئیات است و هر زمان نهایی شود از یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شویم».

رئیس‌جمهور نیز با حضور در رسانه ملی، به سوالی پیرامون وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها اینگونه پاسخ داده بود: «این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه‌ها گامی برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه هستیم. اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهیم».

* اختلاف نظر دولت و مجلس

آنطور که وزیر اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد گفته است، در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد مطرح نیست اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسؤولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت.

به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در شهریورماه تصمیم‌ نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که 2 تا 3 ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد اما امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، این طرح زودتر به نتیجه برسد.

از طرفی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفته است: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.

به گفته غلامرضا نوری‌قزلجه، قرار بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی انجام شود که متاسفانه دولت به هیچیک از این شرط‌ها عمل نکرد؛ به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور 1400 به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه اینکه سازوکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می‌شود تا مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم لحاظ شود.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ برای مسؤولان ترک فعل‌کننده در صدور کالابرگ الکترونیکی را امضا کرده‌اند، از دولت خواست هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: دولت دلیل عدم اجرای بند قانونی لایحه بودجه درباره تغییر نظام پرداخت یارانه را عدم وجود زیرساخت اعلام کرد. بررسی‌های ما هم نشان می‌داد دولت برای فراهم‌آوری بخش قابل توجهی از زیرساخت تلاش کرده اما اینکه به نقطه پایانی برساند و کار عملیاتی شود، هنوز نیاز به کار دارد و امکانپذیر نبود که از ابتدای اجرای این طرح، کارت اعتباری عملیاتی شود.

به گفته وی، آنچه برای مجلس مهم و مورد پافشاری است این است که روش پرداخت نقدی به کارت اعتباری تبدیل شود که مردم مجددا دچار آن چیزی که در بلندمدت با تورم رقم می‌خورد و ارزش عدد پرداختی را کاهش می‌دهد، شبیه همین یارانه ۴۵ هزار تومانی که از ۴۵ دلار رسیده به کمتر از ۲ دلار، نشوند و این مساله مجددا تکرار نشود، لذا این پیشنهاد و اصرار ما است و به دولت هم گفتیم حتما این کار باید انجام و زیرساخت‌ها آماده شود.

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان: یارانه غیرنقدی فسادزاست

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ می‌گوید: نه تنها علم اقتصاد بلکه تجربه نیز ثابت کرده است پرداخت یارانه نقدی بسیار بهتر از یارانه غیر‌نقدی است. به گفته وی، نخستین نقدی که به کالابرگ وارد است، مسأله فسادزا بودن آن است. کالابرگ باعث ایجاد بازار سیاه و فراهم شدن فضای مناسبی برای دلالان و سودجویان می‌شود و با توجه به اینکه امکان انتخاب و جایگزینی کالا‌ها از مردم گرفته می‌شود، این امکان وجود دارد که خود مردم اقدام به خرید و فروش کالا‌ها کنند که طبیعتا این اتفاق آثار مخربی به همراه دارد.