کد خبر : 79981

بخش صنعت،‌معدن و تجارت در نیمه دوم امسال افق روشنی خواهد داشت تورم 32 درصدی در 2022 دور از دسترس نیست

بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی حاکی از افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ است. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصای نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی درباره بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‎های پیش روی سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌های محیط کسب ‌و کار ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.

براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلان شده که بالاترین نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.

در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیر‌گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد 7 درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که می‌‌تواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود. نهادهای بین‌‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و سه درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

تلقی صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) در سال ۱۴۰۱ به حدود چهار تا پنج درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها در کشور است. در ماه‌های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر بتدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد. به‌علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاه مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول، متوسط تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از 4 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است. با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر می‌‌رسد تورم جهانی بویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار می‌‌رود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمت‌ها در ایران نیز کاهش پیدا کند. ضمن اینکه تداوم کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به‌ تبع آن نرخ تورم مؤثر خواهد بود و پیش بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها