بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | خبر خوش درباره بیمه بازنشستگان

همانطور که ماه گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل صندوقها درباره سن بازنشستگی بحث برانگیز شد، در هفته اخیر مجید بهزادپور (رئیس کل بیمه مرکزی ایران) نیز با اظهارنظر دیگری یک بحث جنجالبرانگیز دیگر را مطرح کرده است.
به منظور ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینههای درمانی برای بازنشستگان امکان بهرهمندی از بیمه بازنشستگان وجود دارد. خدمات بیمه بازنشستگان به صورت جبران بخشی از هزینههای درمانی بیمه شدگان است.صندوق بازنشستگی برای جبران و پرداخت بیشتر هزینه های درمان به بازنشستگان طرح تکمیلی بیمه بازنشستگان را اجرایی کرده است.بسیاری از بازنشستگان از این طرح ناراضی هستند و معتقدند بیمه بازنشستگان از کارایی لازم برخوردار نیست. در ادامه به آخرین خبر از بیمه بازنشستگان می پردازیم.
ورود بیمه بازرگانی به بیمه بازنشستگان
رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا با بیان اینکه «۱۳درصد منابع دولت هماکنون صرف تامین کسری صندوقها میشود و پیشبینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد برسد» پیشنهاد «ورود بیمههای بازرگانی» را به این حوزه مطرح کرده است.
در روزهایی که رسیدگی به وضعیت حقوق بازنشستگان یک روز پس از روز دیگر به عقب میافتد و مدام اخبار بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی مطرح است، بحث بحران صندوقهای بازنشستگی و ورشکستگی آنها یکی از مطالبی است که در روزهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.
در آستانه همین بحرانها، راهحلهای مختلفی از ذهن مسئولان خطور میکند که نشانههایی از یک مجموعه تصمیمهای اورژانسی و ضربتی برای حل مسئله را دارد. همانطور که ماه گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل صندوقها درباره سن بازنشستگی بحث برانگیز شد، در هفته اخیر مجید بهزادپور (رئیس کل بیمه مرکزی ایران) نیز با اظهارنظر دیگری یک بحث جنجالبرانگیز دیگر را مطرح کرده است.
هفته گذشته بهزادپور با بیان این مطلب که صندوقهای بازنشستگی در ایران دچار زیان بوده و باید از نظر مدیریتی دچار تغییر شوند، گفت: ۱۳درصد منابع دولت هماکنون صرف تامین کسری صندوقها میشود و پیشبینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد از بودجه دولتی برسد و این عدد بزرگی است که تحقق آن جز از مسیر «ورود بیمههای بازرگانی» میسر نخواهد بود.
وی با مطرح کردن ایده ضرورت ورود بیمههای بازرگانی خصوصی و عمومی به پرونده صندوقهای بازنشستگی، اضافه کرده است: راهحل توسعه صنعت بیمه، ورود سرمایههای جدید به صنعت است و هنوز فضا برای ورود شرکتهای بیمهای جدید هست و ما باید همگام با آن شیوههای نظارتی خود را توسعه دهیم.
تجربیات جهانی مشابه با بیمه بازنشستگان
ورود بخش خصوصی به امر اجتماعی تامین آتیه نیروی کار و حمایت از بازنشستگان ایده جدیدی نیست. برخی کشورهای غربی سالها پیش این ایده را بهطور کلی مطرح کردهاند. البته در این میان کشورهای جهان سوم نیز ورود کردهاند. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای جنوبی همراه با برخی کودتاهای نیروهای نظامی هوادار آمریکا، این سیاست بهصورت آزمایشی اجرا شد. همچنین ماه گذشته خبرگزاری رویترز از مصوبه حزب کمونیست چین برای وارد کردن بیمههای خصوصی به عرصه بازنشستگی و خدمات بیمهای به بازنشستگان برای مقابله با بحران صندوقهای بیمهگر این کشور -که در آستانه پیری جمعیت قرار دارند- خبر داد.
اینکه سرنوشت خصوصیسازی فضای بیمهای و بازنشستگی کشورها بهخصوص در زمینه بیمههای اجباری حوادث و بازنشستگی چه آثاری در اقصی نقاط جهان از جنبههای مثبت و منفی دربرداشته است، بحث دیگری بوده که در اینجا چندان مجال به پرداختن آن نیست، اما بحث مهمتری که در اینجا مورد توجه قرار دارد، امکان اجرای چنین طرحی با برخی جزئیات در ایران با شرایط خاص و ویژه آن است.
اینکه برنامه مدنظر مدافعان خصوصیسازی بیمههای اجباری چیست، خود سوال پیچیدهای است که در پاسخ به آن سناریوهای متعددی مطرح است. یکی از مواردی که در این حوزه مطرح میشود، افزایش هزینههای بیمهای و بردن بخشی از این سهم در فضای صندوقهای بیمهگران خصوصی و تجاری است. برخی برنامههای تجاریسازی خدمات بازنشستگی عبارت از کاهش بخشی از حقوق پرداختی بازنشستگی و افزایش سایر خدمات درمانی، تکمیلی، رفاهی و حتی امور وام است که مورد نقد و ارزیابی جهانی نیز بوده است.
یک کارشناس بیمهای مطلع در گفتگویی با ایلنا، به زمینههای مختلف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از سالها پیش در بحث بازنشستگی افراد ایدهای در شرکتهای بزرگ بیمهای تجاری و بازرگانی کشور مطرح شد که بر مبنای آن با پرداخت بیشتر کارکنان بهعنوان حق بیمه مضاعف و همچنین پرداخت بیشتر ارگانهایی که نیروی کار در آن کار میکند، باعث شود ذخیرهای مضاعف ایجاد شود که بیمههای بازرگانی با انجام عملیات محاسبه بیمهای و اکچوئری با پذیرش مدیریت آن مبالغ مضاعف کسر از حقوق و حق بیمه از جیب کارفرما و نیروی کار، این مبالغ را بهعنوان حقوقی مضاعف برای بازنشستگان تحت پوشش بدل کند.
این کارشناس بیمهای اضافه کرد: از آنجا که بازنشستگان عمدتا در دوره بازنشستگی با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه هستند، این طرح برای پوشش آن کاهش درآمدی مطرح شده که پرداخت مابه التفاوت آن توسط دولت میتوانست بحران بدهیهای موجود دولت را به صورت مضاعف افزایش دهد. این مسئله البته شدنی است و محاسبات اکچوئری آن قبلا انجام شده است اما سازوکاری دارد که براساس آن نباید سهم دولت از پرداخت حق بیمه و کسور افزایش یابد. اینکه سازمانهای بیمهگر تجاری و بازرگانی در این زمینه ورود کند، موجب جذابیت بیشتر بازار و تناقضی با عملکرد صندوق بازنشستگی موجود نداشته و مکمل آن است. افزایش حدود دوبرابری حق بیمه واریزی در این طرح مطلوب و قابل بررسی تشخیص داده شد.