کد خبر : 45285

معلمان حق دارند که سرخورده و دلزده باشند. سال هاست با وعده های بی عمل وتوجیه های غیرمنطقی رخ به رخ مانده اند. هربار هم قلم در دست گرفته و چند خطی نوشته اند، با لحنی مطالبه گر هم نوشته اند، از همین طرح رتبه‌بندی که سابقه ختم به خیر شده‌ای ندارد تا کسری بودجه های دائمی وزارتخانه و معوقات انباشته...

روزنامه رسالت - مرضیه صاحبی : معلمان حق دارند که سرخورده و دلزده باشند. سال هاست با وعده های بی عمل وتوجیه های غیرمنطقی رخ به رخ مانده اند. هربار هم  قلم در دست گرفته و چند خطی نوشته اند، با لحنی مطالبه گر هم نوشته اند، از همین طرح رتبه‌بندی که سابقه ختم به خیر شده‌ای ندارد تا کسری بودجه های دائمی وزارتخانه و معوقات انباشته… راستش را بخواهید آموزش و پرورش کمتر توانسته گره از کار فرو بسته فرهنگیان بگشاید  و شاید رتبه بندی، گل درشت ترین گره‌ای باشد که با دندان نه بلکه با دست باز می‌شود، با این حال حرف و حدیث و حواشی کم نداشته وبه قول «شهرام جمالی» از فعالان صنفی، همواره در بر همان پاشنه قبلی چرخیده و ترمیمی جزئی در احکام حقوقی معلمان اتفاق افتاده، ترمیمی که حاجی میرزایی آن را برخلاف برداشت سازمان برنامه، نیازمند مصوبه دولت دانسته و حالا قرار است این بودجه‌ ترمیمی از طریق فروش اموال و دارایی‌های آموزش و پرورش تامین شود و به فرض تامین و تخصیص کامل، آنقدر کم است که چندان اثری در همان ترمیم دریافتی هم نخواهد داشت.

 رتبه بندی، متفاوت از قانون خدمات کشوری

البته دسته گل هایی که به طور مشخص در مورد طرح رتبه بندی به آب داده شده، فقط به همین مسئله محدود نمی شود، می توان به اسفندماه سال گذشته گریزی زد که پس از ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، این طرح عملا به حاشیه رانده شد و هنگامی که«علی الهیار ترکمن»، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش سعی داشت با دستاویز قرار دادن کاستی ها و نقایص و با استناد به ماهیت قانونی مدیریت خدمات کشوری از ناکامی در اجرای همزمان رتبه بندی

 و افزایش امتیازات فصل دهم بگوید و نحوه عملکرد آموزش و پرورش را از فهرست مقصران حذف کند، «حمایت میرزاده»، سخنگوی سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر گفته های «الهیار ترکمن» نعل وارونه زد و در شرح این اتفاق توضیح داد: «رتبه‌بندی یک قانون جداگانه‌ای دارد که متفاوت از قانون خدمات کشوری است؛ افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای تمام کارکنان دولتی اعمال شده و برای معلمان هم باید به مرحله اجرایی شدن می‌رسید، در قانون برنامه ششم توسعه در سند تحول بنیادی عنوان شده رتبه بندی معلمان از سال ۹۶ باید اجرایی می‌شد بنا به دلایلی تاکنون به مرحله درست اجرا نرسیده است.»گرچه این اظهارات مقرون به واقع است اما به زعم متولیان نظام آموزشی فقط مشتی گمانه زنی و استدلال بی پایه است، از قضا هر روز انگشت اتهام به سمتی چرخیده اما «میرزاده»، در این مورد مشخص، تقصیرها و اتهامات را متوجه خلاصه شدن ۵۰ درصدی حقوق معلمان در افزایش دستمزد سال۹۴ و ۹۸ دانسته. بعدهم با ذکرمثالی از معلمانی گفته که به فرض با دریافت یک میلیون تومان حقوق؛ مشمول ۵۰ درصد افزایش شده اند که این افزایش در سال ۹۴ و ۹۸ خلاصه شده، به عبارت بهتر و صریح تر،

 رتبه‌بندی کنار رفته و افزایش ضریب برای معلمان اجرایی شده و  آنچه امروز به نام رتبه بندی معلمان به مرحله اجرا درآمده حذف این قانون بوده است، قانون رتبه‌بندی معلمان را با هر عنوانی و با هر درجه و گفتمانی مطرح کنیم باید بپذیریم که در حق معلمان ظلم و کم لطفی شده و با این گروه از فرهنگیان با صداقت برخورد نشده است.» در این بین، آنچه تامل برانگیز می نماید، نحوه عملکرد نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او می داند که اجرای نامناسب و همزمان افزایش ۵۰ درصدی مزایا و رتبه‌بندی دلیل نارضایتی معلمان است اما همزمان ردیفی از قانون بودجه که برای ترمیم رتبه‌بندی به تصویب رسیده را مثل آب خوردن در چارچوب افزایش ۵۰ درصدی مزایا ابلاغ می کند! 

 روزهای پرنشیب و بی فراز رتبه بندی معلمان

بالطبع معلمان هم نه تنها از خواسته های به حق و مطالبات مشروع خود عقب نشینی نمی کنند بلکه دست به قلم می شوند و نامه‌ می نویسند، برای شخص وزیر هم می نویسند، درست است که سال ها گفته اند و اعتراض کرده اند، نامه هم زیاد نوشته اند اما کسی نخوانده، کسی نشنیده، با این  وجود بازهم دست از کوشش برنداشته و مراتب گلایه مندی خود را اینگونه ابراز داشته اند: «همه سازمان‌های دولتی، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور کامل اجرا کرده‌اند اما آموزش وپرورش در اعمال این حق با بی‌عدالتی رفتار کرده است و افزایش امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری را به رتبه‌بندی وابسته کرده و اعمال تغییرات جدید موجب قطع حق شغل حرفه‌ای شده است.» خلیل جواد یار از کارشناسان عرصه آموزش، شأن و منزلت معلمان  را بسیار فراتر از این می داند که با ارقامی حداقلی و ناچیز بتوان آن را ادا کرد، هرچند همین اقدامات نیز ستودنی است ولی نباید برای تقسیم آن از نام زیبنده و با وقار «رتبه‌بندی معلمان» خرج کرد و این نام را بیهوده سربرید. 

می دانم و می دانید هر طرحی موافقان و مخالفانی دارد و تا از روی کاغذ به صحنه میدان نیاید، نقاطِ تاریک آن روشن نخواهد شد. وعده اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی با دو وزیر و یک سرپرست در دولت یازدهم، روزهای پرنشیب و بی فرازی را سپری کرده، آغاز اجرای این طرح به سال ۱۳۹۰ باز

می گردد، همان سالی که سند تحول بنیادین در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکار‌های این سند بر استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقاء مرتبه علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی آنان تاکید شده و حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۱ از اقدامات پژوهشی و تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان سخن گفت. سرانجام سال ۹۲ رتبه بندی به منظور تحقق ارتقاء منزلت اجتماعی و صلاحیت های حرفه ای به مجلس ارائه شد. حاجی‌بابایی، دوم تیرماه همان سال از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیئت وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد، کار تدوین رتبه‌بندی آغاز و براین اساس ۴ رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد مانند هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند.

در واپسین روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ کلیات نظام رتبه‌بندی دوباره با اعمال تغییر و تحولات اساسی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. نوبخت در همان روزها گفت که دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴ مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۵ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. شهریور سال ۹۴، ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در شورای توسعه مدیریت در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی به تصویب رسید و سید محمد بطحایی که مسئولیت معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، در اظهاراتی راه‌اندازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان را به‌عنوان مبنای اجرای طرح رتبه‌بندی معرفی و آن را پشتوانه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد. سرانجام مرحله نخست طرح در حالی اجرا شد که بسیاری از معلمان و فرهنگیان به نوع اجرای آن اعتراض داشتند و مدعی بودند که این طرح مشکلات زیادی برای آن‌ها پدید آورده است. مسئولان آموزش و پرورش هم گفتند، آنچه در قالب مرحله اول طرح  اجرا شد، ۱۰ درصد از اصل طرح بوده است. 

طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۵ و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود اما این اتفاق رخ نداد. بعد از آنکه سید محمد بطحایی در شهریور به عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد گرفت، بار دیگر اجرای این طرح وارد ادبیات مسئولان آموزش و پرورش شد. 

ابتدای آبان ۹۷ مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیئت‌دولت تصویب شده و آماده سیر مراحل تصویب در هیئت‌وزیران است. آذر ۹۷ هم سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش گفت که لایحه رتبه‌بندی معلمان تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود. نکته قابل‌تامل دیگر همان ماجرای قدیمی‌ای بود که مانع از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان می‌شد و آن عدم‌ تامین مالی برای اجرای طرح بود. اوایل سال ۹۷ ابتدا علی اللهیارترکمن، اعتبارات موردنیاز را اعلام کرد که کمی بعد‌تر بطحایی گفت: «اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه‌بندی کفایت نمی‌کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، صرف‌نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنیم، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد.»

طرحی برای ترمیم نسبی دریافتی معلمان

بعد از استعفای بطحایی، سیدجواد حسینی که به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قبول مسئولیت کرده بود، اعلام کرد که دولت برای اجرای این طرح دو هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده و این بودجه ابلاغ شده است. هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان این مبلغ را کافی نمی‌دانستند و مشخص بود که طرح در دور باطل افتاده،  اما به هر ترتیب به منظور اعتباربخشی و قانونی بودن اجرا و تأمین اعتبار آن، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندی را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس ارائه دهد. سرانجام سوم آذر ۹۸ در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید. طرحی که  بیشتر به  برنامه ای برای ترمیم نسبی دریافتی معلمان بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت دارد و از زاویه دید کنشگران، چنانچه شناسایی و سنجشِ «توانمندی، شایستگی، عملکرد و رقابت» رخ ندهد، نمی‌توان نام «رتبه‌بندی» را برآن نهاد.

براین اساس «عادل خالقی ثمرین»- دبیرجامعه اسلامی فرهنگیان تهران و «محمودرضا اسفندیار»- کارشناس آموزش در این مورد که چگونه رتبه بندی صرفا به ترمیمی جزئی در احکام حقوقی معلمان انجامید و چرا این طرح از مسیر اصلی خود منحرف شد، دیدگاه خود را ارائه کرده اند. 

 عادل خالقی ثمرین: هنوز تا رتبه بندی واقعی فاصله داریم

حقیقت این است که انتظار فرهنگیان از اجرای رتبه بندی برآورده نشده‌است، قرار بود طبق بخشنامه ۵ تیرماه۹۲ معلمان به رتبه: مربی معلم ـ استادیار معلم ـ

 دانشیار معلم و استاد معلم ارتقاء پیدا کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین در نظام رتبه‌بندی مقرر شده‌بود که معلمان حداقل ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی یک استاد دانشگاه را نسبت به سابقه و مدرک مشابه خود دریافت کنند یعنی شرایط آنها به هیئت علمی دانشگاه‌ها نزدیک شود، اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نشد. رتبه بندی معلمان قبلا نیز در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده۵۴قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۵۰ قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ نیز دیده شده بود. پس از ۶سال انتظار از اولین بخشنامه ابلاغی در سال۹۲، بالاخره طرحی به نام  اجرای نظام رتبه بندی

 معلمان در مهر۹۸ و پس‌ازآن افزایش تا۵۰درصد امتیازات فصل دهم، قانون مدیریت خدمات کشوری، در بهمن۹۸ اجرا شد که در اثر اجرای این دو طرح، میانگین ۸۰۰هزار تومان به حقوق فرهنگیان شاغل در مدارس کشور افزوده شد، این در حالی بود که معلمان امید داشتند با اجرای این طرح علاوه بر این که سال‌ها تفاوت و تبعیض زدوده شود، بلکه یک‌بار برای همیشه، در عمل و نه حرف، فرهنگیان اولویت جامعه قرارگیرند. ولی در عمل نه تنها این فاصله کم نشد بلکه این‌بار با اجرای ناقص افزایش تا۵۰درصد امتیازات فصل دهم برای فرهنگیان و در عین حال اجرای موثرتر آن برای سایر کارکنان، متاسفانه تفاوت بین حقوق فرهنگیان با سایر کارکنان دولت(که محروم از رتبه بندی بودند!) بیشتر هم شد.دلیل این امر برگشت حق شغل حرفه‌ای معلمان بود که با کمال تعجب در هنگام صدور احکام مرتبط با فصل دهم رخ داد. به نظر می رسد اینها بهانه‌های عجیب و غریب است و برخی مسئولین باتوجه به اینکه درک درستی از وضعیت و شرایط معلمان ندارند، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اگر مسئولی که در مسند اجرا قرار می‌گیرد خود معلمی کرده باشد و یا به نقش معلم در پرورش آینده‌سازان جامعه اعتقاد داشته باشد یا حتی وضعیت تطبیقی معلمان در کشورهای توسعه یافته یا در حال رشد را بررسی کرده باشد،  هر طور که باشد بهانه‌ای برای ارتقای وضعیت فرهنگیان پیدا کرده و از دستورالعمل‌ها موجود در این زمینه استفاده خواهد نمود. 

از اهداف اصلی رتبه‌بندی، ارتقای منزلت اجتماعی و افزایش انگیزه و کارایی معلمان بوده است که نقش اصلی را در کمک به کسب شایستگی‌ها و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در رسیدن به حیات طیبه و جلب رضایت 

خدمت گیرندگان (دانش آموز و خانواده) در اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و راهکار(۲ـ۱۰) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارند. حال با این شرایط باید به قضاوت بنشینیم که آیا واقعا به این اهداف نزدیک شده‌ایم؟ 

ردیف۲ از بند(ب) اهداف رتبه بندی اولیه عبارت بود از: «ارتقای منزلت اجتماعی و صلاحیت و مرجعیت علمی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و بالابردن سطح معیشت آنان» همچنین ردیف ۶ رتبه بندی، تصریح کرده ‌بود که: «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منابع اعتباری لازم برای اجرای نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را به نحوی پیش‌بینی می‌نماید که حقوق و مزایای آنان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های کارکنان مشابه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کمتر نباشد.» حال باید پرسید: چرا نگرش فرهنگیان به مبحث رتبه‌بندی، صرفا از منظر افزایش دریافتی و بهبود معیشت است، طبعا این مسئله به دلیل بی‌توجهی‌ها و تبعیض‌هایی است که در زمینه معیشتی نسبت به معلمان صورت پذیرفته و آن را تبدیل به اولویت اول آنان نموده است. همچنین آنان اعتقاد دارند که بالا بردن سطح معیشت، به خودی خود ارتقاء بقیه عوامل مورد اشاره در ردیف۲ بند(ب) بخشنامه را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که معلمان در رتبه بالای منزلت اجتماعی و صلاحیت و مرجعیت علمی و مهارت‌های حرفه‌ای در جامعه قرار دارند و نیازی به کمک مسئولین در این زمینه نمی‌بینند. نکته قابل تامل دیگر، مبلغی است که در بودجه سال ۹۸ برای رتبه‌بندی توسط دولت به مجلس پیشنهاد و تصویب شد و این مبلغ ۲۰۰۰میلیارد تومان بود که فقط صرف ۶ماهه دوم سال شد. برای سال ۹۹ مبلغ ۷۰۰۰میلیارد پیش بینی شده بود که با تاسف فراوان مصوب نشد. به هر روی، در سلسله جلسات مشترکی که نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه داشتند ـ نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان، نظرات خود را در باره نحوه و آثار اجرای همزمان نظام رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد بودن نقدهای فرهنگیان بر نحوه اجرای همزمان رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را وارد دانست. از این رو چگونگی سازوکار استمرار نظام رتبه بندی در جلسه‌ای که ۲۹فروردین با حضور نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و مسئولان نظام آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد و کارشناسی و تدوین ونتیجه آن در جلسه شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ با حضور دکتر نوبخت نهایی و برای اجرا ابلاغ گردید، مقرر شد با اختصاص ۶۲۰۰میلیارد تومان به این نظام، رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۹ ترمیم شود که احکام آن در ماه جاری صادر شد. هرچند این تلاش و مصوبه گام مهمی در نیل به رتبه بندی واقعی بود ولی هنوز تا رتبه بندی

 واقعی فاصله وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه متعهد شد که در تنظیم بودجه سال۱۴۰۰ این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و نظام رتبه‌بندی معلمان یک‌بار برای همیشه به واقعیت بپیوندد. 

 محمودرضا اسفندیار: رتبه بندی فعلی، یک ترمیم حقوق ناچیز است

آنچه تا به امروز تحت عنوان رتبه بندی معلمان اجرا شده، صرفا به نوعی ترمیم حقوق بوده و ما قبل از هر رتبه بندی و سنجش صلاحیت حرفه ای نیاز به قانون تاسیس سازمان نظام معلمی داریم و در خلاء این نهاد تخصصی، هر نوع لایحه رتبه بندی ای که تدوین و تصویب گردد قطعا خالی از اشکال نخواهد بود. رتبه بندی زمانی معنا خواهد داشت که در آن معلمی باز تعریف شده و بر این نکته تاکید شود که هر نهاد و مرکز آموزشی و پژوهشی دو بخش دارد؛ بخش اداری و هیئت علمی …امروزه در هر نهاد آموزشی و پژوهشی این موضوع تعریف شده است الا آموزش و پرورش …در حالی که از مهمترین شاخص های سنجش صلاحیت حرفه ای مشاغل آموزشی و پژوهشی باید سطح تحصیلات و ترغیب معلمان به ارتقاء آن باشد نه سلب انگیزه های ارتقای تحصیلی! بی تردید مهمترین شاخصه لایحه رتبه بندی حرفه ای معلمان باید علمی، آموزشی و پژوهشی باشد و مزایای مکفی برایش تعریف شود و همانند یک مربی دانشگاه که با حقوق مزایای فعلی می تواند معیشت آبرومندی داشته باشد، مربی معلم نیز به عنوان پایین ترین رتبه حرفه ای در حوزه آموزشی باید معیشت قابل دفاعی داشته باشد و ناچار به افزایش ساعت تدریس یا هر نوع اضافه کاری برای تامین معیشت خود نباشد و صرفا به ارتقای علمی و آموزشی خود و ارتقاء فرآیند یاددهی و یادگیری بیندیشد و لایحه رتبه بندی ای که ضامن این اصل نباشد صرفا یک ترمیم حقوق ناچیز خواهد بود ولاغیر. امیدواریم حال که در خلاء نهاد تخصصی نظام معلمی، تشکل ها و گروهی از کارشناسان این حوزه درصدد آماده سازی پیش نویس لایحه رتبه هستند، بتوانند اولا معلم را  بسته به شاخص هایی چون سطح تحصیلات، سابقه آموزشی و پژوهشی، به نوعی آن را هیئت علمی مدارس تعریف و از تعریف کارمند

 ۴۴ ساعت در هفته منفک کنند، ثانیا مزایایی را متناسب با هر رتبه در نظر گیرند که دغدغه معلم چیزی جز بهبود کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری نباشد و در این صورت معیشت و منزلت معلم خود به جایگاه بایسته اش بازخواهد گشت و قطعا تحقق این شکل از رتبه بندی با این اعتبارات فعلی هزینه ای و تملک و دارایی های سرمایه ای قدری خوشبینانه خواهد بود و مستلزم افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی تا سطح متوسط جهانی است که ما در حال حاضر تقریبا کمتر از نصف این استاندارد را دارا هستیم. 

نویسنده : مرضیه صاحبی – دبیر گروه اجتماعی‌ |

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها