کد خبر : 43115

مجلس دهم در واپسین روزهای حیات خود، سه شنبه طرحی را با امضای 80 نماینده، تحویل هیئت رئیسه داد که قرار است بر اساس آن تامین اجتماعی از منابع موجود و در اختیار خود پروژه همسان سازی حقوق بازنشستگان را تامین و تا پایان برنامه ششم توسعه، عملیاتی کند.

روزنامه خراسان در ادامه نوشت: این طرح در حالی روز سه شنبه 16 اردیبهشت به هیئت رئیسه وصول شد که با توجه  به سه یا چهار جلسه باقی مانده این مجلس، چندان نباید به آینده این طرح امیدی داشت مگر این که نمایندگان مجلس بعدی برای به سرانجام رساندنش اهتمام داشته باشند.

در عین حال طبق گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس، این مجلس هفته آینده در سه روز متوالی ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت صحن علنی را برگزار خواهد کرد و دهم خرداد نیز آخرین جلسه و روز خداحافظی نمایندگان مجلس دهم است.

طرح جدید چه می گوید؟

برای این که از کم و کیف این طرح بیشتر آگاه شویم، روز گذشته با مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همکلام شدیم و او جزئیات بیشتری از طرح را توضیح داد. آقای رضایی گفت: با هدف برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض باید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همسان سازی شود و مجلس نیز در این خصوص تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام داده است. در همین زمینه طرحی نیز با امضای 80 نماینده مجلس بر اساس ماده 103 قانون خدمات کشوری در دست بررسی است و امیدواریم در مجلس فعلی به نتیجه برسد که همان متناسب سازی حقوق طی برنامه ششم(طی سه سال آینده) است که بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری در آن دیده شده اند.

لاریجانی دستور داد

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح به سه جلسه پایانی این مجلس می رسد، می گوید: این طرح روز سه شنبه گذشته با 80 امضا تحویل هیئت رئیسه شد و آقای لاریجانی هم روی طرح به دایره قوانین دستور داد که مقدمات طرح برای بررسی در صحن علنی آماده شود. آقای رضایی البته اظهار امیدواری هم می کند که این طرح به جلسات باقی مانده مجلس دهم برسد.

اجرای طرح با کدام منابع مالی؟

آن طور که این نماینده مجلس توضیح می دهد، این طرح تعیین کرده است که تأمین اجتماعی از منابع موجود باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند.  آقای رضایی این را هم بیان می کند که دولت حدود 250 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

اما آیا تامین اجتماعی هم به این طرح در صورت تصویب تن خواهد داد؟ این پرسشی است که در روزهای قبل هم بحث آن در اظهارات آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که دولت در صورتی بخشی از بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد که این سازمان آن را صرف اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کند و این در حالی است که قانون به صراحت اعلام کرده است، منابع همسان سازی باید توسط دولت تامین شود. حالا این طرح در صورت تصویب فضای جدیدی را پدید می آورد به طوری که سازمان تامین اجتماعی باید همسان سازی را تا پایان برنامه ششم یعنی طی سه سال آینده، از منابع موجود محقق کند.

همسان سازی چقدر بودجه می خواهد؟

این که اجرای همسان سازی با توجه به عقب ماندگی های چند ساله آن اکنون چه میزان اعتبار لازم دارد تا حقوق بازنشستگان همسان با شاغلان عادلانه شود، موضوعی است که چند روایت درباره آن وجود دارد. آقای محجوب، نماینده مجلس، اواخر سال 98 هنگام بررسی لایحه بودجه اعلام کرد که اگر همسان سازی بخواهد اکنون در جای خود قرار بگیرد به 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما آقای رضایی دیگر نماینده مجلس دیروز به ما این طور گفت: «چندی قبل (نیمه دوم سال98) آقای شریعتمداری وزیر رفاه در جلسه ای در کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که من اگر 15 هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشم می توانم طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را به طور کامل اجرایی کنم».

 این میزان حقوق عادلانه نیست

با همه این تفاسیر و این که سرانجام این طرح ها و قوانین چه می شود، اما اکنون وضعیت حقوق بازنشستگان شرایط عادلانه ای با توجه به تورم ندارد. رضایی نماینده مجلس این طور می گوید: این که با تمامی مشکلات و تورم حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به دو میلیون تومان می‌رسد، ظلم است و باید این رقم بیشتر شود.

 تأمین اجتماعی توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا حداقل دو میلیون و 800 هزار تومان هم اکنون دارد و موظف است این اقدام قانونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهد.

اگر دولت بدهی ها را پرداخت نکند

 رضایی به بدهی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت:‌ «دولت حدود 250 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است که در سال‌های قبل بخش‌هایی از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهاتر کرده و دلیل نمی‌شود که به خاطر این بدهی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش پیدا نکند. حتی اگر دولت مطالبات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تأمین اجتماعی پرداخت نکند، باید این سازمان حقوق بازنشستگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حداقل دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش دهد و در صورت پرداخت مطالبات آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش‌های دیگر هزینه کند».

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها