کد خبر : 83310

تصمیم‌سازی برای بحران خودرو در دولت چهاردهم

 تصمیم‌سازی برای بحران خودرو در دولت چهاردهم

اولویت‌های خودرویی رئیس‌جمهور منتخب چیست و مسیر عبور از بحران کنونی چگونه شناسایی می‌شود؟

به گزارش خودروتک ، در پاسخ به این سوالات حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند برای اینکه بدانیم رئیس‌جمهور چهاردهم برای ساماندهی وضعیت خودرو در بازار و صنعت چه اولویت‌هایی را باید مدنظر قرار دهد، باید ابتدا ویژگی‌های بحران در بازار و صنعت خودرو را به‌درستی شناسایی و سپس مسیرهای رفع موانع و عبور از این بحران‌ها را انتخاب کنیم، چراکه روش‌های متعددی برای ساماندهی وضعیت بازار و صنعت خودرو وجود دارد که تشخیص گونه درست آنها بسیار اهمیت دارد. طبیعتا آن‌گونه که آقای پزشکیان در مناظرات اشاره کرد همه این اقدامات نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی با اشاره به زیان انباشته ۲۵۰همتی خودروسازان می‌گوید که در حال حاضر آنچه باعث شده صنعت خودرو و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار باشند، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توام با زیان است.

به گفته کریمی سنجری، بررسی اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده و ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و اینکه بدانیم مسببین اصلی این سطح از زیان چه کسانی بوده‌اند، باید ازجمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه خودروسازی قرارگیرد.

وی مسیر اصلی توسعه در خودروسازی کشور را اصلاح وضعیت خودروسازهای دولتی که در حدود ۸۵درصد بازار را در اختیار دارند می‌داند و تاکید دارد که این نگاه در دولت چهاردهم می‌تواند تکلیف بسیاری از موضوعات صنعت خودروی کشور را روشن کند. به عنوان مثال نحوه مدیریت و واگذاری شرکت‌های خودروساز، خروجی بررسی همین مشکلات است. کریمی در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر نقشه راه توسعه خودروسازی کشور باید براساس اهداف برنامه هفتم توسعه که البته کماکان نیاز به چکش‌کاری دارد، طراحی شود. این نقشه راه باعث می‌شود ساختار شرکت‌های خصوصی فعال در تولید خودرو و نحوه تعامل سیاستگذار با آنها که خود دامنه وسیعی از مسائل نظیر سطح شکست تولید و مسیر ایجاد و انتقال فناوری در این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد، به‌درستی تعریف شود.

وی ادامه می‌دهد که نحوه اثرگذاری دولت در تنظیم بازار از جمله اقدامات اولویت‌داری است که به بازتعریف مکانیسم واردات، نه صرفا به عنوان راه‌حلی برای تعادل بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا، که به عنوان ابزاری برای جذب فناوری‌های جدید صنعت خودرو منجر می‌شود.

کریمی در مورد واردات خودرو نیز می‌گوید: درواقع باید روشن شود مکانیسم واردات چیست؟ برای چه منظوری است؟ و از طریق چه کسی باید انجام شود؟ اساسا دولت‌های هوشمند از واردات انتظارات دیگری علاوه بر تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند. از واردات می‌توان به عنوان بستری برای توسعه فناوری استفاده کرد.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش در پاسخ به سوالی در مورد اولویت‌های خودرویی دولت چهاردهم عنوان می‌کند که دولت در ابتدا باید به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد.

وی تاکید می‌کند که اقتصاد دستوری و به‌تبع آن قیمت‌گذاری دستوری در عمل، ابرچالش خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است.

در صورت ادامه این سیاست بنیان‌برانداز، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است. وی علاوه بر تاکید بر لزوم رفع بحران نقدینگی و هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، همچنین تاکید می‌کند که بیش از ۲۳دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خودروسازی دخیل هستند؛ لذا زمان آن فرارسیده که برای صنعت خودرو سیاستگذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.

دنیای اقتصاد

ارسال نظر
نظرات کاربران
دیگر رسانه ها