کد خبر : 82730

سیاست‌های متناقض در بازار خودرو

سیاست‌های متناقض در بازار خودرو

ثبت و انتخاب خودرو در قالب طرح یکپارچه فروش از دیروز آغاز شد و تا فردا ادامه پیدا خواهد کرد. هر چند پیش‌بینی‌ها از سیل میلیونی متقاضیان حکایت داشت، اما کمتر از ۹۰۰ هزار نفر اقدام به باز کردن حساب وکالتی برای خرید خودرو کرده‌اند که طبق گفته سخنگوی وزارت صمت این موضوع می‌تواند ثابت کند آمار‌ چند‌ میلیونی ثبت‌نام‌های گذشته، تقاضای واقعی نبوده است. با این حال اما تخصیص نیمی از ۵۰۰ هزار خودرو به طرح مادران می‌تواند حذف سوداگری از بازار خودرو را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کند.

به گزارش خودروتک ، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروهای داخلی از دیروز با مراجعه متقاضیان به سامانه، برای ثبت‌نام خودروی مور نظر آغاز شد.یکی از اهداف اصلی سیاستگذار در اجرای ابرطرح فروش ۵۰۰هزار خودرو، حذف تقاضای کاذب و واقعی کردن تقاضای موجود است. حال با توجه به گذشت یک روز از اجرای مرحله دوم و اعلام ثبت‌نام شش‌نفر در هر دقیقه، این سوال مطرح است که با عرضه نیم‌میلیونی خودرو در عرض سه روز، آیا سیاستگذار موفق به حذف تقاضای کاذب خواهد شد؟

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، معتقد است سیاستگذار در این زمینه موفق عمل کرده است. وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده «در طرح یکپارچه تخصیص خودرو بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می‌شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون کمتر از ۹۰۰هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می‌تواند ثابت کند آمارهای چندین میلیونی ثبت‌نام‌های گذشته تقاضای واقعی نبوده است.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از نظر این مقام رسمی در وزارت صمت، افتتاح حساب وکالتی از طرف ۹۰۰هزار نفر به معنای واقعی شدن تقاضاست.

البته نکته‌ای که سخنگوی وزارت صمت به آن اشاره می‌کند قابل‌قبول است، چراکه در مراحل قبلی عرضه که قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو در میان بود و نیازی هم به افتتاح حساب وکالتی وجود نداشت، شاهد ثبت‌نام افراد بسیار بیشتری برای خرید خودرو بودیم؛ به‌طوری‌که در آخرین مرحله از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش، ‌نزدیک به شش‌میلیون نفر ثبت‌نام کردند. شکی نیست که نیمی از این تقاضا کاذب بود و با به میان کشیده شدن موضوع افتتاح حساب وکالتی که خرید خودرو از کارخانه را مشروط به بلوکه کردن ۱۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی متصل به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده، تقاضای مازاد با ریزش مواجه شود. با‌این‌حال می‌توان ملاحظات دیگری را نیز در نظر گرفت که تاییدکننده پایان قصه تقاضای کاذب خودرو نیست.

 

سیاست‌های متناقض

نگاهی بیندازیم به میزان تاثیر  اجرای این قانون بر حذف تقاضای کاذب. طبق اعلام وزارت صمت قرار است ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در این مرحله عرضه شود اما تنها ۲۵۰هزار دستگاه از آن به مشتریان عادی می‌رسد و ۲۵۰هزار دستگاه باقی‌مانده در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فروخته خواهد شد. پیش از این قالیباف توضیح داده بود در این طرح، نوبت‌دهی هم به دو شکل است؛ یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌دهی خواهند شد. بدین معنا که ۵۰درصد از عرضه برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر خواهد بود و ۵۰درصد مابقی برای همه خریداران دیگر نوبت‌دهی می‌شود.

بنابراین شانس مادران برای اینکه بتوانند نوبت بهتری به دست آورده و سریع‌تر خودرو خریداری کنند، بیشتر خواهد بود. باید توجه داشت نوبت‌دهی سریع به مادران دارای دو فرزند به معنای خودروی ارزان‌تر هم است، چراکه طبق اطلاعیه وزارت صمت خودروها به قیمت روز به متقاضیان داده می‌شود. یعنی هر زمانی که نوبت فرد متقاضی فرابرسد و نیاز به تکمیل وجه باشد، خودرو به آخرین قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین شده باشد به فروش می‌رسد. آنطور که مسوولان شورای رقابت نیز عنوان کردند، گویا قرار است حفظ سود خودروسازان در اولویت باشد؛ بنابراین هرچه فرد بتواند زودتر خودروی خود را خریداری کند احتمال اینکه بتواند خرید ارزان‌تری داشته باشد بیشتر است. حال اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین تعداد مادران دارای دو فرزند و دیگر متقاضیان مشخص می‌شود که مشمولان قانون جوانی جمعیت بسیار زودتر می‌توانند خودرو خریداری کنند.

برای مثال آخرین قرعه‌کشی ایران‌خودرو را می‌توان شاهد گرفت که از هر ۹۶ مادر دارای دو فرزندی که در این قرعه‌کشی ثبت نام کرده بودند یک نفر موفق به خرید خودرو شد، اما این نسبت برای متقاضیان عادی یک به ۳۱۳ نفر بوده است. بنابراین باز هم در این مرحله از عرضه یکپارچه خودرو امتیازات ویژه ادامه دارد که راه را برای حضور دلالان صاف می‌کند. پیش از این نیز دلالان به‌خوبی نشان داده بودند که علاقه ویژه‌ای به استفاده از سهمیه مادران در خرید خودرو دارند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در یک گزارش میدانی به خرید و فروش حق استفاده از کد ملی مادران مشمول قانون جوانی جمعیت پرداخته بود.

دنیای اقتصاد

ارسال نظر
نظرات کاربران
بیشتر
دیگر رسانه ها