کد خبر : 78754

رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، پیش از این اعلام کرده بود که سندی در این وزارتخانه برای بررسی «صلاحیت» و «اهلیت» متقاضیان خرید سهام خودروسازان تنظیم شده است، گرچه برخی معتقدند که مشکل این واگذاری نه «اهلیت خریدار» بلکه ساختار صنعتی و اقتصادی کشور است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اهلیت و تخصص دو کلیدواژه‌ای هستند که پیش از این بارها در مورد روند خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است، با این حال شاهد بودیم که بسیاری از این واگذاری‌ها به مشکل بر خورده است. وزیر صمت در مورد فروش سهام دولتی خودروسازی‌ها نیز اعلام کرده که سندی برای سنجش این دو فاکتور تهیه شده است با این حال جزئیاتی از این سند در دست نیست.

کریمی سنجری مساله را اهلیت خریدار نمی‌داند، بلکه ساختار صنعتی و اقتصادی را مشکل اساسی تلقی می‌کند. او اهلیت را از چهار طریق سرمایه، تخصص خودروسازی و توسعه‌طلبی و همچنین دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارزیابی می‌کند و می‌گوید هیچ صنعتی در بخش خصوصی نیز هنوز به این فاکتورها به طور مناسب دسترسی ندارد و گواه آن را ناشناخته بودن محصولات ایرانی در بازارهای

بین‌المللی می‌داند.  زاوه نیز می‌گوید اهلیت موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم شاهد بودیم که برخی از کسانی که اهلیت آنها سنجیده شد و حتی مسوولیت سنجش اهلیت را داشتند، متهم به تخلفات مالی شدند. دو شرکت خودروساز حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهد مالی دارند. دولت چطور فکر می‌کند که کسی که در این حد می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، عقل معاش ندارد که حالا دولت بخواهد اهلیت او را بسنجد؟ بهتر است دولت به جای پیش کشیدن موضع اهلیت که هر بار نام آن آمده به دنبال آن فساد و رانت هم وجود داشته، درهای بازار خودرو را باز کند تا هرکسی هم که صاحب این سهام شد وارد یک بازار رقابتی شده و به اصلاح ساختار خودروسازی مبادرت کند.

 بهترین خریدار

نجفی‌منش معتقد است باید یک کنسرسیوم مثل کنسرسیوم قطعه‌سازان این سهام را خریداری کنند. به اعتقاد وی طلب بیش از ۴۵هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان نیز با این اقدام حل خواهد شد. نجفی‌منش برای اثبات صلاحیت قطعه‌سازان به خرید سهام گروه خودروسازی بهمن توسط قطعه‌سازان و عملکرد به زعم او مثبت آنها در این گروه استناد می‌کند. او خطر انحصار را جدی نمی‌داند و می‌گوید در سایر نقاط دنیا هم تعداد خودروسازی‌ها محدود است اما در  ایران ۶۸ مجوز داده شده که حدود ۱۵ تا ۱۶ عدد از آنها فعال است. و حتی شاهد ادغام شرکت‌های خودروسازی در جهان هستیم و حتی شاید بهتر است که ایران‌خودرو و سایپا نیز در هم ادغام شوند و با قدرت بیشتری تولید کنند. اما زاوه می‌گوید انحصار بخش خصوصی به‌مراتب بدتر از انحصار دولتی است و می‌تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد.

تعارض منافع موجود میان قطعه‌سازان و خودروسازان نیز از مواردی بود که کریمی سنجری به آن تاکید داشت و اعتقاد دارد که این بیم وجود دارد که قطعه‌سازان ایران‌خودرو و سایپا را نیز به سمت مونتاژکاری ببرند. به علت وجود شرایط اقتصاد تورمی ممکن است قطعه‌سازان، از کشوری مانند چین قطعه وارد کرده یا خودروسازی‌ها اقدام به مونتاژ کنند که این امر زیرساخت‌های قطعه‌سازی را نیز از بین خواهد برد. کریمی سنجری همچنین تاکید داشت بهترین گزینه برای واگذاری برندهای مطرح و شناخته‌شده بین‌المللی هستند که می‌توانند در توسعه و حضور در بازارهای جهانی نیز مفید باشند و تا زمان تامین شرایط لازم برای آن بهتر است به اصلاحات اساسی اقدام شود.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها