کد خبر : 78074

تولید و واردات خودروی اقتصادی در حالی این روزها به وفور شنیده می‌شود که تجربه نشان داده است چنین طرح‌هایی بدون توجه به ظرفیت و توانایی شبکه تامین، هزینه واقعی تولید و البته نیاز و سلیقه مشتریان، اهداف اولیه را محقق نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به بررسی چالش خودروی اقتصادی و مرور تجربه خودروی ال۹۰، در این زمینه پرداخته است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، تولید و واردات خودروی اقتصادی در حالی این روزها به‌وفور از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران خودروسازی کشور شنیده می‌شود که تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی بدون توجه به ظرفیت و توانایی شبکه تامین، هزینه واقعی تولید و البته نیاز و سلیقه مشتریان، اهداف اولیه را محقق نمی‌کنند.

در این مورد اتفاقا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و باید‌و‌نبایدهای تولید و واردات خودروی اقتصادی پرداخته و ضمن مرور تجربه‌های داخلی به‌خصوص ماجرای ال۹۰، تاکید کرده که در تولید و همچنین واردات محصولات اقتصادی، علاوه بر پیش‌بینی صحیح از هزینه تولید، نباید کیفیت را فدای قیمت کرد. با آغاز به کار دولت سیزدهم، بار دیگر عبارت «خودروی اقتصادی» یا همان به‌اصطلاح «ارزان» وارد ادبیات سیاستگذاران شد تا شهروندان به استفاده از چنین خودروهایی دلخوش شوند. در ابتدا حرف از تولید خودروی اقتصادی بود و سپس با مطرح شدن موضوع لغو ممنوعیت واردات خودرو، از ورود خودروهای اکونومی به کشور صحبت به میان آمد. طبق شنیده‌ها، گویا برخی خودروسازان کشور به دنبال استفاده از پلتفرم‌های متعلق به خودروهای به‌اصطلاح اکونومی خارجی هستند. بر این اساس، شنیده می‌شود که یکی از گزینه‌های آنها خودروی اقتصادی رنو یعنی«کوئید» است، محصولی که رنویی‌ها در هند و برزیل عرضه کرده‌اند و در دوران برجام نیز قرار بود در ایران به تولید برسد.

پس از مطرح شدن موضوع تولید خودروی ارزان در کشور و با توجه به زمزمه‌های آزادسازی واردات، این‌بار پای ورود خودروهای ارزان به کشور نیز وسط آمد. وزیر صمت طی چهار ماه گذشته بارها بر واردات خودروی اقتصادی که عامه شهروندان توان خرید آن را داشته باشند، صحبت به میان آورده است. رضا فاطمی امین در آخرین اظهارنظر خود درباره واردات خودرو تاکید کرده وزارت صمت به دنبال آوردن خودروهای زیر ۱۰هزار دلار از چین و اروپا به کشور است. هرچند عبارت «خودروی اقتصادی» در ظاهر شاید خوشایند بسیاری از شهروندان باشد، اما چند ابهام و پرسش در این مورد وجود دارد که می‌تواند ذهنیت فعلی در مورد چنین خودروهایی را تغییر دهد. مسئله نخست این است که مفهوم «اقتصادی» یا «ارزان» بودن در ذهن سیاستگذار، تا چه اندازه با تصور شهروندان از چنین خودروهایی فاصله دارد؟ اصلا خودروی ارزان از نظر شهروندان چه قیمتی دارد؟ ۱۰۰میلیون؟ ۱۵۰میلیون؟ یا کمتر و بیشتر؟

 

مسئله بسیار مهم بعدی به کیفیت خودروهای ارزان مربوط می‌شود. وزارت صمت صحبت از واردات خودروی زیر ۱۰هزار دلار به میان آورده و خودروسازان نیز می‌خواهند به سراغ پلتفرم‌های متعلق به خودروهای اقتصادی خارجی بروند.  آیا چنین خودروهایی از منظر کیفی می‌توانند رضایت شهروندان را جلب و به کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای کمک کنند؟ آیا خودروهای موردنظر توان پاس‌کردن استانداردهای ۸۵گانه کشور را دارند یا قرار است استانداردها قربانی تولید و واردات آنها شوند؟  این واقعیت به‌هیچ‌وجه قابل‌کتمان نیست که این روزها با توجه به اتفاقاتی مانند پاندمی کرونا و بحران ریزتراشه‌ها، قیمت جهانی خودروها رشد کرده و دیگر نمی‌توان توقع چندانی بابت استاندارد و کیفیت از خودروهای زیر ۱۰هزار دلار داشت. از طرفی، با توجه به قیمت ارز، همین خودروهای ۱۰‌هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه و سود تولیدکننده یا واردکننده، حداقل ۳۰۰میلیون تومان قیمت خواهند داشت و این قیمت برای بسیاری از شهروندان ایرانی اصلا ارزان و اقتصادی به شمار نمی‌رود. طبعا با اضافه کردن هزینه‌های مربوط به تعرفه و سود، قیمت خودروهای موردنظر بسیار بالاتر نیز خواهد رفت. البته ممکن است در بحث تولید، وزارت صمت و خودروسازان به دنبال این باشند که با داخلی‌سازی قطعات، از قیمت تمام‌شده بکاهند، اما مرور تجربه‌ها نشان می‌دهد داخلی‌سازی در خودروسازی ایران اگر هم به کاهش قیمت منجر شود، افت کیفی را به دنبال دارد.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد وزارت صمت و خودروسازان بهتر است با تغییر ادبیات خود در مورد خودروی اقتصادی و ارزان، مفهوم این عبارت را عین واقعیت و بی‌کم‌و‌کاست برای شهروندان جا بیندازند تا از همان ابتدا مشخص شود قرار است چه خودروهایی با چه سطحی از قیمت و کیفیت تولید یا وارد شوند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در‌حال‌حاضر یکی از مشکلات اساسی شهروندان در بازار خودرو، کاهش قدرت خرید آنهاست؛ بنابراین بهتر است در کنار عرضه خودروی اقتصادی (مشروط بر رعایت سطح قیمتی و کیفی مناسب) فکری به حال بالا بردن توان خرید عامه جامعه کرد. همچنین مشروط بر رشد مناسب تولید و اصلاح سیاست‌های قیمتی، می‌توان خریدهای اعتباری و قسطی را نیز بار دیگر به راه انداخت و از این مسیر توان خرید شهروندان را در بازار خودرو ارتقا داد.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها