کد خبر : 77894

افت تولید و کیفیت خودروهای داخلی و همچنین افزایش شدید قیمت ها در بازار آزاد، خلاصه شرایط این روزهای صنعت خودروی کشور است؛ موضوعی که دوباره انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفته است.

به گزارش خودروتک به نقل از اقتصاد آنلاین، در این میان سیاست گذاران هم سوار بر احساسات مردم به منتقد شماره یک خودروسازان تبدیل شده اند. اما آمارها نشان می دهد که نه تنها خودروسازان مقصر شرایط کنونی نیستند بلکه خود قربانی سیاستهایی هستند که همان منتقدان برایشان گرفته اند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ صنعت خودرو این روزها شرایط خوبی را تجربه نمی کند؛ از افزایش قیمت های عجیب خودروها در بازار آزاد گرفته تا متقاضیان میلیونی در قرعه کشی های خودرویی. در این میان همه انگشت اتهام را به سوی خودروسازان گرفته و از کارشناسان تا حتی مسئولان آن ها را متهم تمام اتفاقات این روزهای بازار خودرو می دانند. اما اگر کمی به ماجرا عمیق تر نگاهی کنیم و ابعاد بیش تری از ماجرا را واکاوی کنیم شاید بتوان گفت خودروسازان هم قربانی شرایط کنونی هستند. خودروسازانی که انبوهی از سیاست های ناکارآمد به آن ها تحمیل شده و باید نتایج این سیاست ها را برعهده بگیرند. نکته جالب آنجاست که همان هایی که مسئول سیاست های اشتباه چند دهه گذشته هستند حالا در نقش منتقد ظاهر شدند و سوار بر احساسات مردم سعی در خرید اعتبار و محبوبیت دارند.

اما بیاییم کمی شفاف تر نگاه کنیم که چرا  قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته است، چرا کیفیت خودروها کاهش پیدا کرده است و چرا عرضه خودرو کاهش پیدا کرده و شاهد تقاضاهای چند میلیونی خودرو در طرح های فروش خودرویی هستیم؟

نکته اول و مهم این است که اقتصاد ایران شرایط تورمی شدید را طی چند سال گذشته تجربه می کند؛ تورمی که ناشی از سیاست های اشتباه اقتصادی چند دهه گذشته و جهش نرخ ارز بوده است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه امسال حدود چهار برابر شده است. بنابراین افزایش قیمت خودرو در این شرایط دور از انتظار نیست.

اما مشکلاتی این روزها صنعت خودرو ریشه در یک سیاست اشتباه همیشگی دارد که آن هم ناشی از ذهنیت اشتباه سیاست گذاران است. ایده کنترل دستوری، همان تفکری است که ریشه بسیاری از مشکلات نه تنها صنعت خودرو بلکه اقتصاد ایران است. برای آنکه موضوع کمی روشن تر شود، صورت های مالی یکی از خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا را با هم مرور می کنیم.

بر اساس صورت های مالی سالانه سایپا طی دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، حدود ۸۵ درصد از بهای تمام شده این خودروساز مربوط به مواد مستقیم مصرفی است. به بیان دیگر ۸۵ درصد از بهای تمام شده تولید یک خودرو متشکل از کالاهایی همچون فولاد و مواد شیمیایی است. پس در شرایطی که قیمت های جهانی با افزایش همراه بود و تورم شدیدی را اقتصای ایران تجربه کرده، کاملاً مشخص است که هزینه تولید هم حداقل با همان شدت افزایش پیدا می کند؛ به بیان دیگر اگر می خواهیم تولیدکننده، کالایی با کیفیت و با تیراژ بالا تولید کند یعنی دقیقا همان انتظاری که از خودروسازان داریم، باید قیمت کالا بر اساس هزینه تولید و همچنین عرضه و تقاضا تعیین شود.

 حالا نگاهی به حاشیه سود خالص سالانه این خودرو ساز طی یک دهه گذشته می کنیم. بر اساس داده های موجود، حاشیه سود خالص این خودرو ساز طی چهار سال گذشته منفی بوده است؛ این یعنی این شرکت نه تنها از تولید خود سود نمی کند بلکه با زیان همراه بوده است. نمودار زیر روند حاشیه سود خالص سایپا را از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد:

سود سایپا

همانگونه که مشخص است در بازه های زمانی که تورم در کشور افزایش پیدا می کند، حاشیه سود این خودروساز منفی می شود؛ به بیان دیگر این خودروساز و البته سهامداران آن متحمل ضرر می شوند. اما این پارادوکس ناشی از چیست؟ در حقیقت پاسخ به این پارادوکس، پاسخ به چرایی شرایط کنونی بازار خودرو است.

در شرایط تورمی کشور که ناشی از سیاست های اشتباه است، سیاستگذاران به جای اصلاح سیاست های اقتصادی خود به اجرای یک راهکار شکست خورده روی می آورند و آن قیمت گذاری دستوری است؛ به بیان دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، تولیدکننده ملزم به فروش محصول خود به قیمت مصوب می شوند، قیمتی که حتی هزینه تولید آن ها را پوشش نمی دهد و نتیجه آن زیان تولیدکننده می شود. در این شرایط افت تولید و کیفیت نتیجه محتوم این سیاست است.

نمودار زیر سود و زیان سالانه سایپا را طی یک دهه گذشته نشان می دهد:

سود ایرن خودرو

همانگونه که مشخص است، این خودروساز طی چهار سال گذشته زیان قابل توجهی رو متحمل شده که ناشی از این سیاست اشتباه قدیمی است.

حالا دوباره به پرسش ابتدایی خود باز می گردیم؛ دلیل شرایط کنونی این روزهای بازار خودرو ناشی از چیست؟ با توجه به آنچه که بیان شد پاسخ این پرسش در سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری است. باید توجه داشت که قیمتی که در بازار آزاد معامله می شود، قیمتی است که به حساب خودروسازان واریز نمی شود بلکه اختلاف قیمت مصوب و قیمت بازار رانتی است که نصیب گروه اندکی می شود و اتفاقا همین اختلاف قیمت منجر به ایجاد تقاضا چند میلیونی برای خودرو شده است.

در حقیقت سیاست قیمت گذاری دستوری از یک سو با تحمیل زیان به خودروساز منجر به کاهش تولید و کیفیت خودروهای تولیدی می شود و از سوی دیگر، اختلاف قیمت بازار و مصوب به تشدید تقاضا منجر می شود و این همان عدم تعادلی است که شرایط کنونی بازار خودرو را رقم زده است.

بنابراین بهتر است که سیاست گذاران انگشت اتهام را به جای خودروسازان به سمت خود بگیرند و جای متهم و قربانی عوض نشود.

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها