کد خبر : 77270

در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌و‌سویی پیدا می‌کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، مساله بعدی که با از‌سرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند.

حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.

پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بین‌المللی به کشور موردتوجه شرکت‌های واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب می‌شدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار می‌دادند.

 

 

اما آیا ورود بازیگران جدید می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بین‌المللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟

آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوال‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتی‌ها در دوران پسا‌ممنوعیت مشخص می‌کند و آن اینکه با رونمایی از آیین‌نامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود.

تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها