اظهارات ضد و نقیض درباره واردات خودرو تمامی ندارد!
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه سران قوا بر می‌گردد و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
به گزارش خودروتک به نقل از مهر، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال 97 بر می‌گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه‌جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا 4 ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می‌رسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت 1.5 میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه 1398 و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه 1399 به‌دلیل مغایرت با بندهای «8» و «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «7» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.
مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، 13 آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شد.
ابتدا برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی اطلاعی و در ادامه نیز تاکید کردند که واردات باید انجام شود؛ سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این رابطه گفته است که «بر اساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می‌شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و بر اساس بند «ک» تبصره 7 قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.»
با این حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در اظهارنظری بر خلاف اظهارنظر موسوی، اعلام کرد که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و چون شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.»
