کد خبر : 70744

طرح مصوب نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، برای بار دوم برگشت خورد. مصوبه «واردات خودرو در ازای صادرات» از سوی هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، با توجه به ریشه مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه واردات مشروط خودرو، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات به بعد از لغو تحریم‌ها موکول خواهد شد، مگر اینکه مجلسی‌ها بتوانند این هیات را بابت مصوبه خود مجاب کنند. واردات خودرو در انتهای خرداد ۹۷ یعنی وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را برمی‌گرداند، ممنوع شد.

در واقع دولت چون می‌دانست در اثر بازگشت تحریم، با چالش کمبود ارز مواجه خواهد شد، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد تا به اصطلاح ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. با توجه به اینکه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شده‌اند و واردات خودرو تا خرداد ۹۷ ادامه داشته، مشخص می‌شود ورود خودروهای خارجی به کشور در دوران غیر تحریمی، تضاد و مغایرتی با این سیاست‌ها نداشته است.  به عبارت بهتر، مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو بوده است.

بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید دارد. همچنین در بند هفت سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر «مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی» تاکید شده است.

بنابراین مغایرت مصوبه واردات مشروط خودرو با این بندها، بیشتر ریشه در مدیریت منابع ارزی‌در دوران تحریم و همچنین حمایت از تولید داخل دارد.  این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، اولا قرار نیست در ازای واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود و ثانیا شرط صادرات خودرو و قطعات برای آن در نظر گرفته شده است. از طرفی، تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی در هر سال، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است؛ وزارتخانه‌ای که با واردات خودرو چندان موافق نیست و سیاست کلی‌اش، حمایت از تولید داخل است.

بنابراین به فرض اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو، بعید به نظر می‌رسد بیش از ۱۰ یا نهایتا ۱۵ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال وارد کشور شود. این تیراژ اندک از یکسو و قیمت تمام شده بالای خودروهای وارداتی از سوی دیگر، اساسا نمی‌تواند اختلالی در مسیر تولید داخل ایجاد کرده و به کار و سرمایه ایرانی لطمه‌ای وارد کند.

در طرح اولیه واردات خودرو، قرار بر «واردات بدون منشأ ارز» بود و شورای رقابت (که کاملا موافق از سرگیری واردات خودرو به کشور است) نیز به عنوان نهاد تنظیم‌گر انتخاب شده بود. با توجه به این دو موضوع، انتظار می‌رفت در صورت تصویب و تایید آزادسازی واردات، سالانه تعداد قابل توجهی خودرو وارد کشور شده و بازار (چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خارجی‌ها) تحت تاثیر این اتفاق با افت قیمت مواجه شود.

با این حال نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، وزارت صمت را که مخالف واردات خودرو است، جایگزین شورای رقابت کرده و با حذف عبارت «واردات بدون منشأ ارز»، ورود خودرو را منوط به صادرات کردند. مجلسی‌ها پیش‌تر بند تعرفه تقریبا صفر برای واردات خودروهای به اصطلاح پاک را نیز حذف کرده بودند.

 با توجه به این حذفیات و اصلاحات، طرح آزادسازی واردات خودرو به نوعی عقیم، کم اثر و حتی ناکارآمد (در راستای تنظیم بازار خودرو) شد و بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن دلسرد شدند.

 با این حال، هیات عالی نظارت، معتقد است همین مصوبه نصف و نیمه و عقیم شده نیز در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است. بنابراین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها کار بسیار سختی برای اقناع مخالفان واردات خودرو در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارند و از همین‌رو هیچ بعید نیست مصوبه موردنظر به نوعی بایگانی شود.

البته بر سر اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند نظر این هیات نمی‌تواند مانع اجرای مصوبات تایید شده مجلس از سوی شورای نگهبان باشد.  

با این حال مشکل اینجاست که شورای نگهبان نیز با وجود رفع ابهاماتی که خود به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، نظر هیات عالی نظارت را سند دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. در این شرایط و اگر مجلس موفق به اقناع هیات عالی نظارت نشود، به احتمال فراوان برای ازسرگیری واردات خودرو باید تا لغو تحریم‌ها و رفع چالش ارزی کشور منتظر ماند، چه آنکه ممکن است در آن مقطع، دولت خود قفل واردات را بشکند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها