کد خبر : 70741

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات، برای دومین بار در سه ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد، آن هم در حالی که ابتدای هفته، سخنگوی شورای نگهبان از رفع ابهامات و تصویب آن در این شورا خبر داده بود. دلیل رد مصوبه موردنظر این‌بار نه شورای نگهبان، بلکه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارد عنوان شده است. این هیات مصوبه مجلس را مغایر با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به ریشه مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه واردات مشروط خودرو ، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات به بعد از لغو تحریم‌ها موکول خواهد شد، مگر اینکه مجلسی‌ها بتوانند این هیات را بابت مصوبه خود مجاب کنند. واردات خودرو در انتهای خرداد ۹۷ یعنی وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را برمی‌گرداند، ممنوع شد.

در واقع دولت چون می‌دانست در اثر بازگشت تحریم، با چالش کمبود ارز مواجه خواهد شد، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد تا به اصطلاح ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. با توجه به اینکه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شده‌اند و واردات خودرو تا خرداد ۹۷ ادامه داشته، مشخص می‌شود ورود خودروهای خارجی به کشور در دوران غیر تحریمی، تضاد و مغایرتی با این سیاست‌ها نداشته است.  به عبارت بهتر، مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو بوده است. بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید دارد. همچنین در بند هفت سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر «مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی» تاکید شده است.

بنابراین مغایرت مصوبه واردات مشروط خودرو با این بندها، بیشتر ریشه در مدیریت منابع ارزی‌در دوران تحریم و همچنین حمایت از تولید داخل دارد.  این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، اولا قرار نیست در ازای واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود و ثانیا شرط صادرات خودرو و قطعات برای آن در نظر گرفته شده است. از طرفی، تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی در هر سال، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است؛ وزارتخانه‌ای که با واردات خودرو چندان موافق نیست و سیاست کلی‌اش، حمایت از تولید داخل است. بنابراین به فرض اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو، بعید به نظر می‌رسد بیش از ۱۰ یا نهایتا ۱۵ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال وارد کشور شود. این تیراژ اندک از یکسو و قیمت تمام شده بالای خودروهای وارداتی از سوی دیگر، اساسا نمی‌تواند اختلالی در مسیر تولید داخل ایجاد کرده و به کار و سرمایه ایرانی لطمه‌ای وارد کند.

 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها