کد خبر : 69925

رئیس جمهور بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواستار «تعویق رشد قیمت‌ها» شده است. هر چند منابع موثق بازگشت قیمت‌ها را تایید کردند، اما شواهدی هم در جریان است که نشان می‌دهد، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار به‌طور حتم در آذرماه اجرا خواهد شد. یکی از این شواهد ادامه فک رهن اسناد توسط شرکت‌های خودروساز است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، همزمان با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فک رهن اسناد ۱۲۰۰ خودرو از روز چهارشنبه آغاز شده است.

از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز تاکید کرده بود که اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. فک رهن اسناد در شرایطی با توجه به رشد قیمت‌ها از سوی خودروساز در دستور کار قرار گرفت که دخالت رئیسی، سرنوشت این اقدام دو شرکت را با ابهاماتی همراه کرد.

با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام کردند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کرده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.

بازار خودرو 1

به این‌ترتیب تداوم فک رهن را می‌توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت‌ها در آذرماه عنوان کرد. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دلیل لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی دلیل مشخصی برای لغو قیمت‌ها عنوان کرده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می‌پرداخت.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد کرد. آنچه مشخص است حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

۲۸ مهر امسال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به‌طوری‌که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیر‌مجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها