کد خبر : 69823

مدت هاست که اغلب کارشناسان اقتصادی عنوان می کنند که تولید خودرو نمی تواند با روند سرکوب قیمت یا همان قیمت گذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن واقعیت های تولید ادامه پیدا کند. سرانجام در جلسه 28 مهر ماه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم گرفته شد که قیمت خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. اما آیا این به معنی آزاد شدن قیمت خودرو است؟

به گزارش خودروتک، قیمت گذاری دستوری خودرو در طول سالیان متمادی موجب کاهش نقدینگی در دسترس خودروسازان شد و این مساله از یک سود بدهی سنگینی به قطعه سازان روی دست آنها گذاشته است و از سوی دیگر زیان انباشته آنها را افزایش داده که نتیجه آن در صورت های مالی و در نهایت روی ارزش سهام آنها اثر گذاشته و سهامداران خودرویی ها را متضرر کرده است.

در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری توسط این شورا شد.

با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.

اما به نظر می رسد این مصوبه به منزله «آزادسازی قیمت خودرو» یعنی سپردن صفر تا صد تعیین قیمت خودرو در کارخانه به خودروساز نیست. هر چند براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اکنون شورای رقابت دیگر مسئولیتی در خصوص قیمت گذاری خودرو ندارد اما احتمالا وزارت صمت یا سازمان حمایت با فرمول جدیدی که با واقعیت تورم بخشی در تولید خودرو همخوانی داشته باشد اقدام به تعیین قیمت خودرو کنند.

سناریوی دوم این است که خودروها به دو دسته پرتیراژ و کم تیراژ تقسیم شوند و خودروهای کم تیراژ در گام اول از شمول قیمت گذاری به طور کامل خارج شوند و به نوعی آزادسازی قیمت در خصوص آنها اجرا شود.

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها