کد خبر : 68744

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اما اجماع در دولت بر سر عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشانه‌هایی نیز دارد، از جمله نامه چندی پیش رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد و همچنین اظهارات وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه جامع صنعت خودرو و حذف قرعه‌کشی.

اوایل هفته گذشته بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شورای رقابت و خروج این خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری شورا شد. محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ خود به احسان خاندوزی عنوان کرد که با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است.

وی در استدلال اینکه چرا باید قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را کنار گذاشت، به مساله زیان‌دهی خودروسازان اشاره کرده و گفته که ‌مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹، زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته آنها نیز به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. به گفته رئیس بورس، علت اصلی این زیان‌دهی، عدم توازن بین قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. دهقان‌دهنوی اما این را هم گفته که به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی، دارای ایرادات اساسی بوده که این موضوع نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هم شده است. وی در نامه خود به وزیر اقتصاد هشدار داده که تداوم این روند منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. رئیس سازمان بورس اما در نهایت پیشنهاد داده که نخست موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و در ادامه، شورای رقابت بابت زیان‌های وارده به خودروسازان پاسخگو باشد.  به نظر می‌رسد نامه رئیس بورس به وزیر اقتصاد را می‌توان نشانه‌ای از شکل‌گیری اجماع بر سر تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو دانست، چه آنکه وی سیستم فعلی را منشأ زیان دانسته و تاکید کرده ادامه آن به تعطیلی صنایع خودرو و قطعه منجر می‌شود. نکته مهم دیگر در نامه رئیس بورس، عدم جلب رضایت مصرف‌کننده است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری با آن همه خسارتی که به تولیدکننده زده، برای مصرف‌کننده نیز نفعی نداشته است. این موضوع برهان قاطعی است که نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری از کارآیی و منطق لازم برخوردار نیست و تداوم آن، حجم خسارات را بیشتر خواهد کرد.

در کنار نامه رئیس بورس به وزیر اقتصاد اما اظهارات وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه جامع خودرو و حذف قرعه‌کشی نیز می‌تواند نشانه دیگری باشد مبنی بر اجماع بر سر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری. هرچند وزیر صمت به طور مستقیم اشاره به مساله قیمت در این برنامه نکرده، با این حال با توجه به دلایل هشت‌گانه‌ای که برشمرده شد، به احتمال فراوان تغییر مسیر قیمت‌گذاری نیز در برنامه جامع خودروی وزارت صمت گنجانده شده است. گفته می‌شود این وزارتخانه قصد دارد ابتدا قیمت خودروهای کم تیراژ را از شمول فرمول شورای رقابت خارج کند و در ادامه به سراغ دیگر خودروها برود.

 

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها