کد خبر : 68354

اظهارنظرهای مختلف در باب تاثیرگذاری نظر مخالف هیات عالی نظارت مجمع بر آزادسازی واردات خودرو، این طرح را هم اکنون به کلاف پیچیده‌ای تبدیل کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، 24 شهریور ماه سال جاری نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یاد شده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند.

اعضای شورای نگهبان 31 شهریور ماه ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند.

در این ارتباط هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان گفت در بحث واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. همچنین به گفته طحان نظیف در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهارنظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد همان روال معمول در ارتباط با مصوبه اصلاحی ماده 4 در حال طی شدن است. اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص نظام مستقر است بر پیچیدگی‌های این طرح افزوده است.  این مقام مسوول اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده 4 را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده 10 این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات عالی نظارت، مغایرت‌های بیشتری را اعلام کرده است بنابراین مصوبه به مجلس برگشت داده شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد ورود هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دو مسیر را پیش روی مصوبه یاد شده قرار می‌دهد.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها