کد خبر : 68215

مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در حالی از سوی شورای نگهبان بار دیگر برگشت خورد که بعد از تصویب این مصوبه توسط مجلس، شاهد انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با پیش ثبت‌نام ثبت‌سفارش خودرو هستیم.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، منتشرکنندگان این آگهی‌ها به نوعی سوار بر موج فضای رسانه‌ای مجوز دوباره به واردات خودرو شدند و در قبال دریافت مبالغی این وعده را به مشتریان خود می‌دادند که پیش‌ثبت‌نام ثبت‌سفارش را برای آنها انجام داده و به محض باز شدن سایت ثبت‌سفارش، نام آنها در اولویت ثبت سفارش و ورود خودرو قرار خواهد گرفت.

۲۴ شهریور ماه سال جاری بعد از حدود ۱۰ روز کش‌وقوس در نهایت مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع در ارتباط با اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مطرح و از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه ۱۷۲ نماینده به این مصوبه رای مثبت دادند تا طرح یاد شده برای تعیین تکلیف بار دیگر در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گیرد. مصوبه اصلاحی مجلس به نوعی رای به بازگشایی دوباره واردات خودرو است و نمایندگان عضو کمیسیون صنایع به دنبال معبر جدیدی برای ورود دوباره خودرو به کشور بودند.

رسانه‌ای شدن خبر موافقت نمایندگان با مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع سبب شد فرصت‌طلبان از این موقعیت استفاده کرده و با انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال سوءاستفاده از این خبر باشند. شنیده‌ها حکایت از ثبت‌نام برخی از مشتریان و پرداخت مبالغ هنگفت برای قرار گرفتن در لیست انتظار برای ثبت سفارش خودرو دارد.

این ثبت‌نام‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که این مصوبه هنوز از فیلتر شورای نگهبان رد نشده ضمن آنکه‌ سازو‌کار آن نیز باید بعد از تبدیل شدن به قانون در مجلس از سوی وزارت صمت مشخص شود.  در حالی صاحبان این شرکت‌ها با شگرد وجود لیستی به نام پیش‌ثبت‌نام ثبت‌سفارش از ناآگاهی مشتریان خود سوءاستفاده می‌کنند که سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان در این زمینه نیز سابقه داشته است.

هفته گذشته خبر درگذشت صاحب یکی از شرکت‌های وارد‌کننده با هزار و ۶۰۰ شاکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. پرونده این شرکت از سال ۹۷ در دست رسیدگی بود. شاکیان این پرونده برای پیش‌خرید خودرو مبالغی را به حساب شرکت یاد شده واریز کرده بودند، اما خودرویی به آنها تحویل داده نشده بود و همین موضوع منجر به ضرر و زیان به خریداران شد. با وجود باز بودن پرونده‌های متعدد از این دست در دادگاه‌های سراسر کشور این سوال مطرح است که چگونه افراد باز هم به شرکت‌هایی که این‌گونه آگهی‌ها را منتشر می‌کنند اعتماد کرده و به حساب آنها پول واریز می‌کنند؟

بی‌تردید تشنه بودن بازار و عدم اطلاع‌رسانی دقیق از سوی مراجع ذی‌صلاح در این زمینه را می‌توان از دلایل اصلی اعتماد مشتریان به این آگهی‌ها دانست.

اما مصرف‌کنندگان باید دقت کنند که قانونی شدن واردات خودرو نیازمند ایجاد ‌ساز‌و‌کارهای متعددی است. فعلا که شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه خودرویی مجلس وارد کرده و آن را برای اصلاح دوباره به مجلس برگشت داده است با فرض اینکه این مصوبه از پیچ شورای نگهبان می‌گذشت و در مسیر تبدیل شدن به قانون نیز قرار می‌گرفت باز هم برای عملیاتی شدن آن و برداشتن قفل از در واردات خودرو این قانون نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های جدید بود و باید راهی چند ماهه را برای ورود خودرو از این معبر تازه تاسیس طی می‌کردیم.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها