کد خبر : 68103

مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو در مسیر تبدیل شدن به قانون، به شورای نگهبان ارسال شد و از سوی این شورا دو ایراد به این مصوبه وارد شد که باید از سوی مجلس برطرف شود تا راه برای تبدیل این مصوبه به قانون هموار شود. اما اصل ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو چیست؟

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهام و ایراد نخست، به عنوان «بدون انتقال ارز» در این مصوبه وارد است که شورای نگهبان آن را مبهم و قابل تفسیر می‌داند. در متن مصوبه مجلس آمده که واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد است و همچنین در ازای صادرات کالای مرتبط با خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

حالا گویا ایراد شورای نگهبان این است که ممکن است از عنوان «بدون انتقال ارز» تفسیر به رای صورت بگیرد و زمینه‌ساز تخلف و آشفتگی در واردات شود.

مثلا امکان دارد این‌گونه تفسیر شود که می‌توان در ازای صادرات هر کالایی و صرف عدم انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کرد. این ابهام از سوی نمایندگان مجلس و واردکنندگان خودرو پذیرفته شده و از همین رو قرار است در تفسیر عنوان «بدون انتقال ارز» عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشأ خارجی است، اضافه شود. این عبارت تکمیلی مثلا می‌تواند این باشد که «واردات خودرو به واسطه ارز با منشأ فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور» آزاد است.

اما ابهام و ایراد دیگر شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو، به تضاد یکی از بندهای آن با مصوبات وزارت صمت است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو گویا موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های وزارت صمت در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولات‌شان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان می‌گوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیق‌تر بیان کنند.

بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو نشان می‌دهد رفع آنها کار سختی نیست و نمایندگان مجلس می‌توانند با تهیه متنی دقیق‌تر و شفاف‌تر از مصوبه، نظر مثبت شورا را برای تایید آن اخذ کنند. بنابراین هرچند آزادسازی واردات خودرو فعلا و برای مدتی مسکوت خواهد ماند، اما به نظر می‌رسد شانس تایید آن در ارسال دوباره به شورای نگهبان بسیار بالا است. به عبارت بهتر، ایرادات شورای نگهبان کاملا قابل رفع هستند و از همین رو مصوبه آزادسازی واردات خودرو به احتمال فراوان در هفته‌های آتی تایید و در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها